مؤسسة كهرباء لبنان: انقطاع الكهرباء عن غالبيّة الأراضي اللبنانيّة

أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان، مساء اليوم الأربعاء، انقطاع الكهرباء عن غالبية الأراضي اللبنانية، بعد توقف معملين عن توليد الطاقة.

وقبل إعلان انقطاع الكهرباء، قالت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان، إنّ "مشغل معملي الزهراني ودير عمار قد أفاد بأنّه سيتوقف عن أداء عمله، وذلك لعدم تقاضيه مستحقاته بالعملة الصعبة، وفق قراري مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ 14/04/2022 ورقم 171 تاريخ 20/05/2022 الصادرين بهذا الشأن، ما سيؤدي إلى توقف معمل الزهراني".

وأوضحت الوزارة أن ذلك "سيؤدي إلى توقف معمل الزهراني، وهو المعمل الحراري الوحيد حاليا المنتج للطاقة الكهربائية على الشبكة، عن إنتاج الطاقة عند الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم الأربعاء، مع العلم أن مؤسسة كهرباء لبنان قد قامت بإنجاز كامل الإجراءات الإدارية، وإحالة مدفوعاته وفق قراري مجلس الوزراء ليتم تسديدها منذ حوالي الشهر، وإنما لغاية تاريخه لم يتم صرفها من قبل المراجع المالية والنقدية المعنية في البلد".

وذكرت الوزارة في بيانها أن "قراري مجلس الوزراء المعنيين، لم يخصص لمؤسسة كهرباء لبنان منذ بداية العام 2022، سوى مبلغا بقيمة 60 مليون دولار فقط، لزوم كافة متعهدي المؤسسة، علما بأن هذا المبلغ المخصص غير كاف بالنسبة لحجم الأعمال المطلوب تنفيذها بالحد الأدنى الممكن لتسيير المرفق العامة".

وشدد البيان على أنه "إزاء هذا الوضع الخارج عن إرادة ومسؤولية مؤسسة كهرباء لبنان بالكامل، فإن عدم صرف المبالغ المحددة بالعملات الصعبة إلى المتعهد وفق قراري مجلس الوزراء، سيؤدي إلى توقيف المشغل لمعملي الزهراني ودير عمار عن العمل، دون إمكانية إعادة وضعهما على الشبكة، الأمر الذي سيفرض الدخول بانقطاع عام وشامل على كافة الأراضي اللبنانية، ما سيؤدي بدوره إلى توقف التغذية جبرا عن كافة المرافق الحيوية الأساسية في البلد؛ مطار، مرفأ، مضخات مياه، صرف صحي، المرافق الأساسية في الدولة".

ولفتت مؤسسة كهرباء لبنان إلى أنها "كانت قد وضعت خطة إنتاجية واتخذت سلسلة إجراءات احترازية، سبق لها وأن أعلنت عنها في بياناتها السابقة، وذلك من أجل المحافظة على ديمومة إنتاج الطاقة بالحد الأدنى لأطول فترة ممكنة، ولا سيما خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وإنما هذه المشكلة التي طرأت عليها هي خارج نطاق قدرتها وصلاحياتها على معالجتها، وبالتالي لا يمكن حلها، ولو مرحليا، سوى بتطبيق قراري مجلس الوزراء بهذا الشأن من قبل المراجع المالية والنقدية المعنية في البلد".