أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، اليوم الإثنين، أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل ولبنان سيُوقع يوم الخميس المقبل، معتبرا أن الاتفاق سيجعل من إسرائيل "موردًا رئيسيًا للغاز إلى أوروبا".
وقال لبيد في مستهل لقاء جمعه برئيس وزراء هولندا، مارك روته، عن الاتفاق الذي توسطت الولايات المتحدة في شأنه، "سنوقع يوم الخميس اتفاقا تاريخيا مع لبنان. وستصبح إسرائيل في المستقبل القريب موردًا رئيسيًا للغاز إلى أوروبا".
وأضاف لبيد خلال اجتماعه مع روته الذي تناول التعاون في مجال الطاقة بين إسرائيل وأوروبا "علينا أن نعمل معًا لإيجاد حلول متوسطة وطويلة المدى للطاقة الخضراء والطاقة المتجددة"، بحسب ما جاء في بيان صدر عن مكتبه.
وعقد لبيد وروته اجتماعًا ثنائيًا، قبل عقد اجتماع موسع بمشاركة طاقمي البلدين، بما في ذلك وزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين إلهرار، وجاء في بيان صدر عن مكتب لبيد أنه "تحدث الاثنان عن التعاون في مجال الطاقة بين إسرائيل وأوروبا كمحاولة لمساعدتها في أزمة الطاقة".
كما ناقش لبيد وروته سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بما في ذلك المناخ والذكاء الاصطناعي. وتطرق اللقاء إلى الملف الإيراني والاحتجاجات في عموم إيران، وأعرب لبيد "عن تقديره للمرأة الإيرانية في كفاحها من أجل الحقوق الأساسية"، بحسب المصدر ذاته.
والإثنين، وصل رئيس الوزراء الهولندي، روته في زيارة رسمية إلى إسرائيل تستغرق يومين وتهدفإلى "مواصلة وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مع التركيز على زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين في مجالات الطاقة وتقنيات المياه والزراعة والأمن الغذائي".
وكان الوسيط الأميركي، آموس هوشستين، قد قال أمس، الأحد، في مقابلة مع برنامج "فيس ذا نيشين" (واجه الأمة) على شبكة "سي.بي.إس"، إنه "يأمل" أن يتم توقيع الاتفاق يوم الخميس.
وقال الوسيط الأميركي إنه "أعتقد أن هذا تطور رائع حقا، اتفاق تاريخي بين بلدين عدوين". وأضاف أنه "سيكون لدينا اتفاق، ونتمنى توقيعه، هذا الخميس، وأتمنى أن يجعلنا هذا نستمر في التزامنا بتحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة لكلا البلدين".
اقرأ/ي أيضًا | الوسيط الأميركي: توقيع اتفاق الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان الخميس المقبل
ويوم الأحد الماضي، قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب، إن التوقيع على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، قد يتم في 26 أو 27 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وذلك "تحت علم الأمم المتحدة في الناقورة (جنوب لبنان)".
وتوصلت تل أبيب وبيروت، بعد مفاوضات مكثفة بوساطة أميركية ورعاية أممية، إلى اتفاق لترسيم حدودهما البحرية وإزالة العقبات الرئيسية أمام استغلال حقول غاز في شرق البحر الأبيض المتوسط.
ومهد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس، الأحد، الطريق أمام موافقة الحكومة على اتفاق الترسيم بعدما رفضت التماسات قدمتها جهات يمينية. ورأى مقدمو الالتماسات أنه لا يجوز إبرام صفقة كهذه والتنازل عن مساحات خلال فترة انتخابات، وطالبوا بطرح الاتفاق لمصادقة الكنيست عبر التصويت عليه، إضافة إلى طرحه في استفتاء شعبي.
وينص الاتفاق على أن يكون حقل "كاريش" البحري تحت السيطرة الإسرائيلية وأن يمنح حقل قانا إلى لبنان، لكن بما أن جزءا من الحقل الأخير يتجاوز خط الترسيم المستقبلي، ستحصل إسرائيل على حصة من الإيرادات المستقبلية من استغلاله.
وأشارت تقارير إعلامية إسرائيلية قبل أيام إلى أن تل أبيب تسعى حاليًا للتوصل إلى اتفاق مع مصر، يضمن نقل الغاز الإسرائيلي إلى مرافق الإسالة على أراضيها، وبعد ذلك شحنه إلى أوروبا في سفن عبر موانئها.
التعليقات