أعلنت نقابة الأطباء الفلسطينية إيقاف إجراءاتها الاحتجاجيّة، والعودة للدوام بشكل طبيعيّ، وذلك بعد "موافقة" الرئاسة الفلسطينية، على "جميع التعديلات" التي طلبتها النقابة.
جاء ذلك بحسب ما أعلنت النقابة، في منشور مقتضب عبر حسابها في "فيسبوك"، مساء اليوم الأحد.
وذكرت النقابة في بيانها، أن مجلسها "اجتمع لمناقشة التعديلات التي طلبتها النقابة على القرار بقانون حول تشكيل نقابة (أطباء) فلسطينية".
وقالت النقابة إنه "بعد موافقة الرئاسة على جميع التعديلات التي طلبناها (لم تحدّدها)، فقد قرر مجلس النقابة وقف جميع الإجراءات الاحتجاجية، والعودة إلى الدوام بالشكل الطبيعي".
كما أشارت في البيان ذاته إلى أنه "سيصدُر الليلة بيان تفصيلي بذلك".
من جانبها، قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي كيلة، مساء الأحد: "على ضوء التطورات التي حصلت في ما يخص إنشاء نقابة الأطباء الفلسطينيين، عقد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ مكلفا من رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اجتماعا مع النقابة، وتم التوافق على الصيغة النهائية لقرار بقانون معدل لقرار بقانون بشأن إنشاء نقابة الأطباء الفلسطينيين الصادر بتاريخ 20-10-2022".
وأشارت الكيلة إلى أنه بناء على التوافق تقرر تعليق كافة الإجراءات. وذكرت أنه لم يحدث انقطاع لعمل الأطباء عن الخدمة، فالطوارئ كانت تعمل والعمليات الطارئة كان بها خدمة، وكذلك العناية المكثفة، ولم يتأذ المرضى نتيجة الإضراب... لكن العيادات العامة والعمليات المبرمجة تأجلت"، وفق ما نقلت عنها وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
والخميس الماضي، شرع الأطباء في الضفة الغربية المحتلة، في "عصيان طبي" كامل، يشمل إيقاف الخدمة الطبية في جميع المؤسسات والمرافق الصحية الحكومية والخاصة والأهلية والعيادات الخاصة، وذلك في خطوة تأتي ردّا على قرار بقانون أصدره الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ويقضي بتشكيل "نقابة أطباء فلسطينيين"، ومجلس تأسيسي لها، ما يعني إلغاء النقابة الحالية، وحلّ مجلسها الذي انتُخب قبل أقل من خمسة أشهر فقط.
يُذكر أن النقابة في وضعها الحالي، تابعة رسميا لنقابة الأطباء الأردنية، وهو وضع تاريخي، ما قبل احتلال إسرائيل للضفة الغربية عام 1967، ويشمل عددا آخر من النقابات.
وكان محامٍ من الضفة الغربية، قد قال في حديث مع "عرب 48"، مفضّلا عدم الكشف عن هويته، إن "القرار بقانون يتجاوز الصلاحية المعطاة للرئيس، بموجب نص المادة 43 من القانون الأساسي الفلسطيني، الذي هو بمثابة دستور"، مضيفا أن المادة المذكورة "تعطي الرئيس صلاحية إصدار قرارات بقوانين في حالة الضرورة القصوى، والتي لا تحتمل التأخير".
وفي الصدد ذاته، تساءَل: "ما الضرورة من إنشاء نقابة أطباء، في ظلّ وجود أُخرى مُنتَخَبة، وتمارس مهامها المناطة بها بشكل كامل؟"
وفي بيان سابق، قالت النقابة إن خطواتها تأتي بعد "قرار اغتيال النقابة، وسحق الحريات ودفن خيار الأطباء بانتخاب ممثليهم، وسحب الشرعية من المجلس المنتخب، وترسيخ سياسة التعيين بدل الانتخاب الديمقراطي".
التعليقات