الأمم المتحدة: ترحيل الحموري "جريمة حرب"

نددت الأمم المتحدة، اليوم، الإثنين، بقيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بترحيل الحقوقي الفلسطيني، صلاح الحموري، قسرا إلى فرنسا، بعد سجنه منذ آذار/ مارس الماضي من دون توجيه اتهام رسمي إليه، واصفة الإجراء بأنه "جريمة حرب".

وعلق المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، جيريمي لورنس، أن "القانون الإنساني الدولي يمنع طرد الأشخاص المحميين من أرض محتلة، ويحظر صراحة إكراه هؤلاء الأشخاص على إعلان الولاء لقوة الاحتلال". وأضاف أن "طرد شخص محمي من أرض محتلة، هو انتهاك خطير لشرعة جنيف الرابعة ويشكل جريمة حرب".

وشدد على أن ترحيله "يسلط الضوء على الوضع الهشّ للفلسطينيين الذين يعيشون في القدس الشرقية حيث منحتهم القوة المحتلة وضع الإقامة القابل للإلغاء بموجب القانون الإسرائيلي". وأوضح أن ذلك "مؤشر إلى تدهور خطير في وضع المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان". ودعت المفوضية السامية سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى إلغاء أمر الترحيل القسري.

وأمس، الأحد، قالت منظمة العفو الدولية ومنظمات غير حكومية فرنسية، إن "هذا الطرد هو مناورة تهدف إلى عرقلة عمل صلاح الحموري لصالح حقوق الإنسان، وتعبير أيضا عن الهدف السياسي بعيد المدى للسلطات الإسرائيلية وهو تقليص حجم السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية".

وطردت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأحد، الحموري، إلى فرنسا، بعد مسار قضائي طويل، علما بأنه كان معتقلا إداريا، من دون تهمة رسمية، منذ آذار/ مارس الماضي. وقالت وزارة الداخلية الاسرائيلية، في بيان، إن الحموري "تم ترحيله إلى فرنسا بعد قرار وزيرة الداخلية أييليت شاكيد سحب تصريح إقامته".

وقالت شاكيد إن تمكنها من طرد الحموري "قبل نهاية ولايتي مباشرة" هو "إنجاز رائع".

ويأتي إبعاد الحموري على الرغم من أن الإجراءات القانونية التي كانت مُقررة في قضيته، لم تنته بعد، إذ كان الاحتلال قد قررت الإبقاء على الحموري حتى الأول من كانون الثاني/ يناير المقبل، إلى حين البت في قرار إبعاده، وسحب هويته المقدسية.

وكان ترحل الحموري قد أرجئ بعد سلسلة من الجلسات أمام القضاء العسكري التابع لسلطات الاحتلال، طعن خلالها محاموه بقراري ترحيله وإلغاء وضعه كمقيم في القدس المحتلة. وفي مطلع كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أكدت السلطات الإسرائيلية إلغاء إقامته، ما مهد لترحيله رغم تعيين جلسة استماع جديدة للنظر في ملفه.

والحموري مولود في القدس، وهو لا يحمل الجنسية الإسرائيلية بل تصريح إقامة (هوية مقدسية) ألغته السلطات الإسرائيلية في قرار اعترض عليه.

ويشكل طرد صلاح الحموري "اختبارا" لسكان القدس المحتلة، بحسب ما أكدت محاميته ليا تسيميل، مشددة على أنها تخشى أن تضاعف الحكومة الإسرائيلية المقبلة قرارات إلغاء تصاريح الإقامة للفلسطينيين المولودين في المدينة المقدسة.

من جانبه، أوضح "نادي الأسير" الفلسطيني أن "قضية الإبعاد شكّلت على مدار العقود الماضية أخطر السياسات التي نُفّذت بحق المئات من الفلسطينيين"، لافتا إلى أن "قضية الحموري تعدّ مؤشرا ورسالة على عودة هذه الجريمة".