تجددت مساء اليوم، السبت، الاحتجاجات في شوارع ومفارق رئيسة للأسبوع الثالث عشر على التوالي، وذلك رغم تعليق التشريعات التي شرعت بها حكومة نتنياهو ضد إضعاف جهاز القضاء وتقويض المحكمة العليا.
في تل أبيب حيث المظاهرة المركزية، تظاهر عشرات الآلاف في شارع "كابلان"، فيما أفادت التقديرات بمشاركة أكثر من 170 ألف متظاهر في المدينة.
وأغلق المئات من المتظاهرين شارع "أيالون"، وأقدمت قوات الشرطة على تفريقهم بواسطة المياه العادمة وعناصر من وحدة الخيالة.
إلى ذلك، تظاهر الآلاف على شارع 65 وتحديدا في مفرق "كركور"، حيث جرى إغلاق المفرق أمام حركة السير من كلا الاتجاهين، في وقت لم يشهد أي تواجد للشرطة في المكان.
وفي حيفا، تظاهر الآلاف في مفرق "حوريف" بعد مسيرة احتجاجية انطلقت من مركز الكرمل، إذ حمل المتظاهرون لافتات كتب على بعض منها "إسرائيل ليست دكتاتورية"، "مافيا".
كما نظمت احتجاجات أخرى بمشاركة الآلاف في عدة بلدات بينها القدس وكفار سابا ونتانيا وهرتسليا.
وجاءت الاحتجاجات اليوم أيضا رفضا لإقامة "حرس قومي" الذي يدفع به وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ورغم بدء مفاوضات للتوصل إلى توافق حول "إصلاح القضاء" في ديوان رئيس الدولة، يتسحاق هرتسوغ.
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد أعلن عن تعليق التشريعات المتعلقة بالخطة في الكنيست.
وأعلن قادة الاحتجاجات ضد الخطة، في وقت سابق، أنهم لا يثقون بإعلان نتنياهو بخصوص تعليق التشريعات، ويقولون إن نتنياهو يخدع الجمهور وأنه ليس معنيا بالتوصل إلى تسوية حول الخطة التي ستكون في صالحه للتخلص من محاكمته في حال نجاحها.
وقال منظمو الاحتجاجات في بيان، إن "المطلب الأساسي لأي تحاور نزيه يجب أن يكون بالالتزام بأن يتم تشريع جميع قوانين الخطة بتوافق واسع. ومن دون إعلان كهذا، فإننا لا نؤمن بتحاور بريء مع وجود مسدس موجه نحو الرأس، وفيما قانون ’القضاة المحكومين’ جاهز للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة".
وأضافوا أن "نضالنا أخرج إلى الشوارع كافة مواضيع العبء الأمني والاقتصادي والاجتماعي لدولة إسرائيل. ولن نسكت بعد الآن على تحويلنا إلى مواطنين من الدرجة الثانية والذين يحملون على ظهورهم المجتمع الإسرائيلي كلّه".
التعليقات