إعدام الشهيد محمد العصيبي: المتابعة تقر إضرابا شاملا الأحد ووقفات ومظاهرة قطرية

أقرت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في اجتماعها الطارئ الذي عقد اليوم، السبت، في قرية حورة بمنطقة النقب، الإعلان عن اضراب عام في المجتمع العربي، ردا على عملية إعدام الشهيد، د. محمد خالد العصيبي، على يد عناصر شرطة الاحتلال عند أبواب المسجد الأقصى المبارك.

ويشمل الاضراب السلطات المحلية العربية، وجهاز التعليم العربي، باستثناء جهاز التعليم الخاص.

وفيما يلي القرارات التي جرى اتخاذها:

* إضراب عام وشامل في كل المجتمع العربي يوم غد الأحد.

* وقفات احتجاجية في مختلف القرى والبلدات العربية اليوم السبت وخلال الأيام القريبة.

* إقامة لجنة تحقيق خاصة في قضية إعدام الشهيد محمد العصيبي.

* تنظيم مظاهرة قطرية.

* جنازة مهيبة للشهيد.

ودعت لجنة المتابعة إلى المبادرة لوقفات احتجاجية في مختلف البلدات العربية ردا على عملية الإعدام، اليوم السبت وغدا الأحد، وتحويل جنازة الشهيد يوم غد الأحد في بلدته حورة إلى مظاهرة جماهيرية حاشدة، ضد كل سياسات الاحتلال والقمع والتمييز العنصري.

وكانت لجنة المتابعة بالتنسيق مع السلطات المحلية في النقب ولجنة التوجيه العليا لعرب النقب، قد دعت إلى اجتماع طارئ في حورة، حضره رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، مضر يونس، عدد من النواب ورؤساء سلطات محلية خاصة من النقب، وقيادات سياسية وشعبية في النقب والمجتمع العربي.

وافتتح الاجتماع وأداره، رئيس مجلس حورة المحلي، حابس العطاونة، وأكد رئيس المتابعة بركة في كلمته، أن ارتكاب هذه الجريمة، يأتي ضمن استهداف الاحتلال للتواجد الفلسطيني في القدس والأقصى وأكد بأن الرد يجب أن يكون بتكثيف شد الرحال إلى المسجد الأقصى والقدس في هذه الأيام تحديدا من شهر رمضان المبارك.

وقال إن "الإجراءات التي نتخذها ردا على الجريمة، هي أيضا ضد كل سياسات هذه الحكومة، وآخرها قرارها بنشر عصابات مسلحة في مجتمعنا العربي، تحت تسمية ’حرس قومي’، يقودها تلميذ مئير كهانا إيتمار بن غفير، وبتأييد كامل من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ومشاركة عصابات المستوطنين، ونؤكد أن كل هذه السياسات لن تردعنا وسنعرف كيف نتصدى لها".

وجرى نقاش واسع شارك فيه كافة ممثلي مركّبات لجنة المتابعة ورؤساء سلطات محلية وهيئات شعبية في النقب، وأجمعوا على إعلان الاضراب العام في المجتمع العربي غدا الأحد. كما أكد المجتمعون الرفض المطلق لمحاولات الاحتلال بتشويه صورة الشهيد.

ودعت لجنة المتابعة مع اتخاذ قرارها بالإضراب والوقفات الاحتجاجية، إلى التنسيق الكامل بين الأحزاب ومركبات لجنة المتابعة واللجان الشعبية حيث وجدت في البلدات العربية، لضمان نجاح الإضراب، والدعوة إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك كي نؤكد أن الاقصى ليس وحيدا وان القدس ليست وحيدة.

كما دعت المتابعة إلى إجراء تحقيق نزيه يحظى بموافقة قيادة المجتمع العربي في استشهاد د. محمد العصيبي.

وقال رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، خلال الاجتماع إن "الشرطة توثق كل شيء وخصوصا في القدس والبلدة القديمة، وهي تهرب من نشر التوثيق في محاولة للتهرب من الجريمة التي ارتكبتها، لذلك نطالب بإقامة لجنة تحقيق خاصة في قضية إعدام الشاب العصيبي".

ودعا إلى أن يكون الأحد يوم غضب في الداخل الفلسطيني احتجاجا على الجريمة، كما نطالب أن تكون مسيرة ضخمة يشارك بها أبناء الداخل الفلسطيني من مختلف القرى والبلدات وأن تكون مسيرة في منطقة النقب.

وذكر رئيس لجنة التوجيه العليا لعرب النقب والنائب السابق، جمعة الزبارقة، أنه "يجب أن تكون جنازة الشاب الشهيد محمد العصيبي جنازة مهيبة، ومن المهم أن تكون لجنة تحقيق خاصة بعيدة".

وأكد الزبارقة أن "هذا الإضراب هو امتحان لشعبنا الفلسطيني بعد إعدام الشهيد العصيبي".

وقال رئيس بلدية رهط، عطا أبو مديغم، إنه "يجب أن يكون الإضراب شاملا في كل البلدات العربية وليس في رهط وحدها، لذلك بحال لم يكن الإضراب شاملا لن نلتزم به، وجريمة قتل الطبيب نكراء ارتكبها إرهابيين".

وشدد الشيخ رائد صلاح على أنه "من المهم تعريف كل أبناء شعبنا على أن الشهيد الذي قصد المسجد الأقصى للاعتكاف والصلاة، كان بحوزته المصحف وليس سلاحا أو محاولة خطف سلاح".

وأشار إلى أنه "من المهم أن يعتمد الإعلام العربي رواية صحيحة وواحدة، لأن إعلامنا يجب أن يكون لصالحنا ومعنا، لذلك من المهم أن تكون رواية واحدة وحقيقية".

وذكر رئيس المجلس الإقليمي للقرى مسلوبة الاعتراف بالنقب، عطية الأعسم، أن "الإضراب يجب أن يكون عاما وشاملا في كل القرى والبلدات العربية، وتسليط الضوء على أن الشاب الشهيد حاول منع اعتداء على شابة عربية تواجدت في المكان".

ورأى النائب السابق، طلب الصانع، أن "ردة الفعل على الجريمة يجب أن تكون قوية، وذلك لإيصال رسالة لهذه الحكومة بأن كل ما يحدث بحق أبناء شعبنا مرفوض".

وقال النائب، أيمن عودة، إنه "يجب أن تكون مظاهرات في أنحاء البلاد ضد ميليشيات بن غفير، ويجب أن تكون لجنة تحقيق خاصة، وأن يشارك الجميع في كل هذه النشاطات".

وذكر النائب السابق ورئيس التجمع الوطني الديمقراطي، سامي أبو شحادة، أنه "يجب أن يتم ربط الإضراب بيوم الجنازة، وذلك حتى تكون الجنازة بمثابة حدث كبير، بالإضافة إلى تدويل القضية ومن المهم أن تكون المظاهرة كبيرة أمام مكاتب الأمم المتحدة بالقدس".

وتابع "يجب تدويل الملف وتحويله إلى محكمة الجنايات الدولية، وخصوصًا أن ما حدث في مدينة القدس التي حسب القانون الدولي لا تعتبر دولة".

وقال النائب، وليد الهواشلة، إنه "يجب أن يتم تسليم الجثمان دون قيد أو شرط، وخلال ساعات النهار وليس في ساعات الليل، وذلك حتى ننظم له جنازة تليق به".

واستشهد محمد العصيبي من قرية حورة في النقب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبيل انتصاف ليل الجمعة - السبت، قرب باب السلسلة في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وترفض الشرطة الإسرائيلية نشر توثيقات من عملية إعدام العصيبي، فيما تزعم أن "الحديث يدور عن عملية وأن المكان الذي نفذت فيه عملية الإعدام غير محاط بالكاميرات".

ومن جانبه، فتح قسم التحقيق مع عناصر الشرطة (ماحش) التحقيق في القضية.