ردت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأحد، التماسا يطالب بتنفيذ أمر قضائي سابق بإخلاء قرية خان الأحمر، المقامة على أراضي قرية أبو ديس على الطريق المؤدي إلى أريحا شرقي القدس المحتلة.
ورفضت المحكمة مطالبة الالتماس بدفع الحكومة على هدم فوري للخان الأحمر وتهجير سكانه، وقالت إن هدم الخان الأحمر سيتم وفقا لقرار ورؤية الحكومة، بناء على "الاعتبارات الأمنية والسياسية".
وتبنى القضاة ادعاءات الحكومة بأنه لا يمكن إخلاء الخان الأحمر في هذا التوقيت، "لأسباب تتعلق بأمن الدولة وعلاقاتها الخارجية"، واعتبروا أن أهمية هذه الأسباب "تتجاوز بكثير حاجة الجمهور إلى إنفاذ قوانين التخطيط والبناء".
في المقابل، ادعى القضاة أن الخان الأحمر "بُني بشكل غير قانوني وبالتالي يمكن إخلاؤه وهدمه"، ووصف الخان الأحمر في الحكم الصادر عنه بأنه "بؤرة" سكانية "غير قانونية".
وادعى القضاة أن "الدولة عرضت على سكان الخان الأحمر مسكنا بديلاً"، وأبدت "مراعاة ومرونة وحتى كرمًا" بعرضها عليهم الانتقال للعيش بالقرب من بلدة أبو ديس.
واعتبروا أن موافقة سكان الخان الأحمر على أحد البدائل التي تعرضها الحكومة "أمر مطلوب"، ووصفوا موقف الأهالي برفض الترحيل والإخلاء بأنه "موقف متعنت".
وصدر القرار عن القضاة أليكس شطاين ونوعام سولبرغ وعوفر غروسكوف، وشددوا على موقف الحكومة القاضي بـ"إخلاء" الخان الأحمر، ولكن في الوقت المناسب من وجهة الحكومة، "مراعاة للاعتبارات المتعلقة بالعلاقات الخارجية وأمن الدولة".
وكانت المحكمة قد عقدت، الأسبوع الماضي، جلسة للنظر في الالتماس الذي يطالب بإخلاء الخان الأحمر، في جلسة مغلقة شارك فيها مستشار الأمن القومي، تساحي هنغبي، استعرض خلالها "الاعتبارات السرية" التي تمنع الحكومة من إخلاء القرية الفلسطينية.
والالتماس الذي يطالب الحكومة بتنفيذ قرار هدم القرية الفلسطينية وتهجير سكانها، مقدم من منظمة "رغافيم" اليمينية المتطرفة التي تعمل على تعزيز المشروع الاستيطاني وتسريع عمليات الهدم للمباني الفلسطينية في مناطق (ج).
وفي شباط/ فبراير الماضي، قررت العليا عقد جلسة للنظر بإخلاء وتهجير الخان الأحمر في أيار/ مايو الجاري، وردت طلب الحكومة بتأجيل تقديم ردها حول تهجير القرية الفلسطينية لمدة أربعة أشهر - حتى حزيران/ يونيو المقبل.
وضمن مسار قضائي طويل امتد لسنوات، أصدرت المحكمة العليا في 5 أيلول/ سبتمبر 2018، قرارا نهائيا بإخلاء وهدم خان الأحمر بعد رفضها التماس سكانه ضد تهجيرهم وهدم التجمع السكاني المكون أغلبه من خيام ومساكن من الصفيح.
وفي حينه حذرت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتوا بنسودا، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، من هدم الخان الأحمر. وقالت بنسودا إن "تهجير السكان عنوة في أراض محتلة، يشكل جرائم حرب بموجب ميثاق روما".
ووجهت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، ودول الاتحاد الأوروبي، تحذيرات شديدة اللهجة للحكومة الإسرائيلية، وطالبتها بالامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب في الضفة المحتلة، بما في ذلك إخلاء الخان الأحمر، التي نجحت في حشد الدعم والتضامن الدولي معها.
وتعتبر سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأراضي المقام عليها التجمع البدوي الخان الأحمر "أراضي دولة"، على حد تعبيرها، وتدعي أنه "بني من دون ترخيص"، وهو ما ينفيه السكان.
وتحيط بالتجمع مستوطنات إسرائيلية ويقع ضمن الأراضي التي تستهدفها سلكات الاحتلال لتنفيذ مشروع "E1" الذي يتضمن إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية لربط مستوطنة "معالي أدوميم" مع القدس وعزل المدينة عن محيطها.
وعبر هذا المخطط الاستيطاني، تسعى سلطات الاحتلال إلى تقسيم الضفة الغربية إلى قسمين، بما يؤدي إلى القضاء على خيار "حل الدولتين" وفق مراقبين فلسطينيين.
وينحدر سكان الخان الأحمر الذي يبلغ تعدادهم نحو 250 فلسطيني، من صحراء النقب، وسكنوا بادية القدس عام 1953، إثر تهجيرهم القسري من النقب. ويعيش السكان حالة دائمة من القلق والترقب خشية تنفيذ عملية الهدم والإخلاء في أي وقت.
التعليقات