أعلن مركزا الحكم المحلي والمجالس الإقليمية اليوم، الخميس، عن إنهاء الإضراب الذي شرعوا فيه يوم الإثنين الماضي، احتجاجا على إقامة "صندوق الأرنونا"، وتقرر بدل ذلك "الاستعداد لتقديم التماسات إلى المحاكم بعد انتهاء إجراءات تشريع قانون التسويات" الذي يشمل قانون "صندوق الأرنونا".
وأضاف بيان المركزان أن "الصندوق لا يحقق الأهداف التي أقيم من أجلها، أي التعامل مع أزمة السكن، وواضح أنه تم دفعه لاعتبارات أخرى غير موضوعية. والحكم المحلي يعارض القانون بشكل قاطع، الذي يمس بالحكم الذاتي وصلاحيات وميزانيات السلطات المحلية".
وقال المركزان أن القرار بإنهاء الإضراب يقضي بتوجيه الكفاح ضد القانون إلى الحكومة وألا يلحق ضررا بالسكان.
وأعلن مركز الحكم المحلي، يوم الأحد الماضي، عن بدء الإضراب في اليوم التالي. وشمل الإضراب يوم الإثنين الماضي المدارس الابتدائية وروضات الأطفال، إلى جانب عمل وخدمات السلطات المحلية، فيما صادقت لجنة المالية في الكنيست على القانون تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة. ويوم الثلاثاء تم إيقاف الإضراب في المدارس والروضات.
وينص مشروع قانون "صندوق الأرنونا" على أن تحول جميع السلطات المحلية 10% - 28% من أرباحها السنوية من ضريبة الأرنونا إلى صندوق خاص، ويعاد توزيعها على السلطات المحلية مجددا، بمبلغ 2000 شيكل سنويا، تم تخفيضه إلى 1850 شيكل، مقابل أي تصريح بناء للسكن تصدره سلطة محلية منذ العام 2021، و1000 شيكل في الأعوام 2018 – 2020.
التعليقات