يتواصل الإضراب الذي أعلنه مركز الحكم المحلي، واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية في البلاد، لليوم الثاني على التوالي، احتجاجًا على مشروع قانون "صندوق الأرنونا"، والذي صادقت عليه لجنة المالية التابعة للكنيست، في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين، تمهيدا للتصويت عليه، بقراءتين ثانية وثالثة، فيما أبدت السلطات العربية استياءها من مشروع القانون، مؤكدة أن البلدات العربيّة "أقلّ المستفيدين" من "صندوق الأرنونا".
تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات
وأعلن مركز الحُكم المحلي، أمس الإثنين، أنّ إضراب السلطات المحلية، الذي بدأ أمس كذلك، احتجاجا على القانون الذي تعارضه السلطات المحلية بشدّة؛ سيستمرّ، بينما سيتمّ تعليق إضراب المدارس.
وينصّ اقتراح "صندوق الأرنونا" على أن تحول جميع السلطات المحلية، وبضمنها العربية، 10% - 28% من أرباحها السنوية من ضريبة الأرنونا إلى صندوق خاص، ويعاد توزيعها على السلطات المحلية مجددا، بمبلغ 2000 شيكل سنويا، مقابل أي تصريح بناء للسكن تصدره سلطة محلية.
وفيما تدّعي الحكومة الإسرائيلية أن "صندوق الأرنونا"، سيؤدي إلى مساواة بين السلطات المحلية القوية اقتصاديا، بسبب دخلها المرتفع من ضريبة الأرنونا التي تُجبى من المصالح التجارية وتحول الأموال الأساسية للصندوق، وبين سلطات محلية فقيرة اقتصاديا، ولا توجد فيها مصالح تجارية كبيرة، إلا أن إحدى المشاكل المركزية في "صندوق الأرنونا" تتعلق بإشراك المستوطنات في هذا الصندوق، علما بأن أوسع أعمال البناء تجري فيها، لذلك ستكون المستفيد الأكبر، وربّما الوحيد.
وسيخضع "صندوق الأرنونا" لسيطرة حكومة اليمين المتطرف الاستيطاني بشكل مباشر وغير مباشر، من خلال تعيينها مسؤولين في مجلس الصندوق، وتوجيه أمواله للسلطات المحلية وفق سياسة الحكومة؛ كما شدّد عميد كلية الحقوق في جامعة تل أبيب، بروفيسور يشاي بلانك، على أن "مشروع القانون هذا لن يؤدي إلى مزيد من البناء للسكن في مناطق مطلوبة، وإنما سينقل أموالا إلى سلطات محلية تنفذ أعمال بناء للسكن بالأساس، أي لسلطات محلية حريدية أو وراء الخط الأخضر" أي المستوطنات، مؤكّدا أن "الأكثر حاجة للمساعدة، أي السلطات المحلية الأضعف والتي هي السلطات العربية، لن تستفيد من تحويل الأموال، لأنه ليس لديها احتياطي أراض وتواجه مصاعب كبيرة جدا في إصدار تصاريح بناء للسكن".
المجتمع العربيّ سيحصل على نحو 7 ملايين شيكل في السنة فقط!
وفي حديث لموقع "عرب 48"، قال رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، ورئيس المجلس المحلي في بلدة عرعرة في المثلّث، مضر يونس، إن "الإضراب مستمر بالنظام الجديد، الذي يستثني جهاز التعليم، وإن هنالك موقفا موحّدا، وهنالك بيان صدر عن اللجنة القطرية يدعو جميع السلطات المحلية العربية للالتزام بالإضراب، لكن إذا كان هنالك رئيس أو مجلس اختار أن يخرج عن هذا الموقف، فذلك شأنه، لكنني أرى أن موقفنا هو الصحيح، نظرا إلى أن ’صندوق الأرنونا’ مبهم إلى حدّ ما، لكن في الغالب يجب أن يُعطى التفضيل فيه للسلطات المحلية العربية".
وفي هذا الصدّد، ذكر يونس أنه "بعد الفحص، اتضح لنا أن هذا الصندوق قد يدخِل إلى السلطات المحلية العربية، مبلغا هو أقل من 8 ملايين شيكل لمجمل السلطات المحلية في المجتمع العربي، من جهة أخرى؛ هي تنتقص من حصة كفر قاسم على سبيل المثال. لكن ليست هذه هي المسألة المهمة فحسب، وإنما الشيء الأهم هو أن بعض السلطات المحلية العربية التي دخلت في مراحل متقدمة من التخطيط لمناطق صناعية وتجارية فيها، مثل المشهد والرينة، وقريبًا عرعرة؛ فإن الأرنونا التي سنحصل عليها من هذه المشاريع الصناعية والتجارية، سنضطر لاقتسامها مع آخرين، وبالتالي فإن هذا القانون من شأنه أن يضرّ بمدخولنا، كما أنه لم يستثننا كما استثنى المستوطنات".
وردًّا على سؤال "عرب 48" بشأن ما إذا كانت المستوطنات هي المستفيد الأكبر من هذا القانون الذي تمت المصادقة عليه بالقراءة التمهيدية في الكنيست، أمس، أكّد يونس أن "المستوطنات سوف تستفيد من القانون بلا شكّ، ولكن ليس حتما المستوطنات، وإنما بلدات الضواحي مثل نتيفوت وديمونة التي تملك مساحات أرض واسعة للبناء، بينما نحن كمجتمع عربيّ، لا نستفيد منه، لأن مجمل عدد التراخيص التي تصدر سنويا في المجتمع العربي لا تتعدى الـ4000 رخصة بناء، وفي أحسن الأحوال سيحصل المجتمع العربي على 7 – 8 ملايين شيكل في السنة".
البلدات العربيّة "أقلّ المستفيدين"
وقال يونس إن "معظم البناء في المجتمع العربي، يقتصر على بناء وحدة أو وحدتين سكنيتين، فنحن لا نبني بنايات متعددة الطوابق، وربما لا يكفي المبلغ الذي ستحصل عليه السلطة المحلية العربية لتعبيد شارع يصل إلى تلك المساكن. لذلك نحن نقول إنه بدلا من تحصُّل وزارة المالية على هذه المبالغ لصالح ’صندوق الأرنونا’، يمكن أن توجِّه إلى صندوق ’تقليص الفجوات’، وتحوّل هذه المبالغ إلى البلدات الضعيفة، لتعمّ الفائدة فعلا على السلطة المحلية التي هي بحاجة للدعم، فنحن نؤيد هذا التوازن بين السلطات المحلية القوية والضعيفة، ولكن ليس بهذه الوسيلة".
وفي ما يتعلّق بالخطة الاقتصادية، المسمّاة "الخطة 550 لتطوير المجتمع العربي وسد الفجوات مع المجتمع اليهودي" في المجالات المختلفة، والتي أقرت في عهد وزيرة المواصلات ميري ريغيف، من حزب "الليكود"، ذكر يونس أنه "كان من المفروض أن يحصل المجتمع العربي في إطار هذه الخطة على ملياري شيكل لهذا العام، لكن تم تقليصها ضمن الميزانية الحكومية الجديدة إلى الربع، أي 500 مليون شيكل لهذا العام، ومثلها في العام المقبل، بدلا من 4 مليارات في السنتين الحالية والمقبلة".
وأضاف يونس: "وبما أن مركز الحكم المحلي كان داعما لمطالبنا وإضرابنا ونضالنا من أجل الخطة الاقتصادية للمجتمع العربي، فاليوم نحن ندعم نضال مركز الحكم المحلي، ليس من أجل 8 ملايين شيكل سنحصل عليها من ’صندوق الأرنونا’، وإنما من الواجب علينا أن نخرج بموقف موحَّد مع مركز الحكم المحلي، كوننا أقلّ المستفيدين من القانون، وذلك لضمان دعم المركز لمطالبنا حين نحتاج منه ذلك الدعم".
"بسبب التضييق"؛ عدد رخص البناء التي تُستصدَر في المجتمع العربيّ قليل جدا
من جانبه، قال رئيس مجلس فسوطة المحلي، إدغار دكور، في حديث لـ"عرب 48"، بشأن التزامه بالإضراب: "أنا جزء من اللجنة القطرية وملتزم بقراراتها، واللجنة رأت أنه من المناسب أن تلتزم بقرار الإضراب، ولذلك نحن ملتزمون، وأنا من البداية رأيت بأن إضراب جهاز التعليم لم يكن خطوة موفقة، وسعيت من أجل استثناء التعليم من الإضراب".
اقرأ/ي أيضًا | المصادقة على مشروع قانون "صندوق الأرنونا": استئناف دوام المدارس واستمرار إضراب السلطات المحليّة
وأضاف دكور أنه "بالنسبة لموضوع ’صندوق الأرنونا’، فإن إقامة أي صندوق هدفه تعويض السلطات الضعيفة عن خسارتها من عدم وجود مناطق صناعية هو أمر جيد، لكن في حالتنا من الواضح أن الهدف من إقامة ’صندوق الأرنونا’، في الحالة الأفضل، ليس مساعدة السلطات المحلية العربية، وفي الحالة الأسوأ هو يرسّخ التمييز والإهمال القائم بحق السلطات المحلية العربية، ذلك أنّ المعايير التي وضعت ضمن هذا الصندوق لتوزيع الأموال، مبنية على أساس عدد رخص البناء المستصدرة في كل قرية ومدينة".
وذكر أنه "من الواضح أنه بسبب التضييق علينا من مناطق نفوذ وخرائط مفصَّلة، فإن عدد رخص البناء التي تستصدر في المجتمع العربي، قليل جدا، وبالتالي؛ لن تزيد حصتنا عن 8 ملايين شيكل، وهذا مبلغ زهيد يكاد لا يذكر. لذلك نحن جزء من قرار مركز الحكم المحلي، ونتعاون معه في الدفاع عن قرارات حكومية لصالحنا وفي عدة مواقف، وأنا برأيي، يجب في هذه الحالات أن نقف جنبا إلى جنب مع مركز الحكم المحلي".
وتابع دكور: "لو كانت هذه الأموال تذهب إلى صندوق ’تقليص الفجوات’، وحصتنا منه جيدة أو عادلة، لم نكن لنعترض، ولكن في هذا الوضع، يجب أن يكون موقفنا داعما للإجراء الاحتجاجي".
وفي ختام حديثه، قال دكور: "أنا أؤيد حصول السلطات المحلية الضعيفة التي ليس لديها مصادر دخل من الأرنونا عن مكاتب حكومية ومناطق صناعية -والدولة هي المسؤولة عن عدم وجودها- أن يتم تعويضها ودعمها، وأفضل أن تكون مصادر هذه الأموال حكومية لتحقيق هذا التوازن بين السلطات المحلية الضعيفة والقوية".
وعن بلدته فسّوطة تحديدا، وحصّتها من هذا القانون، قال دكور: "إنها لا تتعدى 80 ألف شيكل سنويا، وهو مبلغ مضحك، لأن عدد رخص البناء التي تصدر فيها سنويا، تتراوح بين 30 – 40 رخصة بناء".
محاميد: سيقاسموننا العائدات إذا أنشأنا مناطق صناعيّة... "كذبة كبيرة"
أما رئيس بلدية أم الفحم، د. سمير محاميد، فقال، إن بلدية مدينته، ملتزمة بالإضراب. وأضاف: "أولا، نحن ملتزمون لأنه قرار مركز السلطات المحلية ولجنة المتابعة، وثانيا لأن ’صندوق الأرنونا’ غير مجد للمجتمع العربي، وثالثا لأنه قرار لا يستثني المستوطنات، ولذلك فإن القانون ينص على حصول كل سلطة محلية على مبلغ 2000 شيكل عن كل ترخيص بناء، ونحن نعلم أن البناء المرخص في المجتمع العربي، قد يكون معدوما، أو نادرا".
وقال: "أضف إلى ذلك أننا بحاجة إلى مناطق صناعية، وإذا قمنا بإنشاء مناطق صناعية فإنهم سيقاسموننا العائدات من الأرنونا، وسيحصلون على جزء منها، لذلك فإن الحلول المقترحة في إطار قانون ’صندوق الأرنونا’، كان من الأجدر أن تتم عن طريق الحكومة، وليس بين سلطة محلية قوية، وأخرى ضعيفة".
وأكد محاميد أن بلدية أم الفحم، في طور إقامة منطقة صناعية، وأنه يفضل أن تستفيد المدينة من ضرائب المنطقة الصناعية لتطوير التعليم فيها، وتحسين وجه المدينة، فضلا عن أنه يرى بأن مسألة دعم السلطات المحلية القوية للسلطات المحلية الضعيفة؛ ليست سوى "كذبة كبيرة".
التعليقات