أصدرت المحكمة الاتحادية في العراق، اليوم، الثلاثاء، قرار بعدم دستورية القرار الصادر في عام 2022 بتمديد عمل برلمان كردستان لمدة عام، وأشارت إلى أنه يقوض الديمقراطية في البلاد.
وأعلن رئيس المحكمة، القاضي جاسم محمد، أن جميع القرارات الصادرة عن برلمان إقليم كردستان في العراق اعتبارا من تاريخ تمديد ولايته في تشرين الأول/ أكتوبر 2022 تعتبر "لاغية وباطلة".
وقال في جلسة بثّت عبر القناة العراقية الرسمية أن المحكمة حكمت بالأكثرية "بعدم دستورية قانون استمرار الدورة الخامسة في برلمان كردستان العراق رقم 12 لسنة 2022 الصادر عن برلمان كردستان العراق".
ويترتب على ذلك "اعتبار مدة الدورة الخامسة لبرلمان إقليم كردستان العراق منتهية بانتهاء المدة القانونية المحددة لها" و"اعتبار كل ما صدر من برلمان إقليم كردستان العراق بعد تلك المدة القانونية باطلا من الناحية الدستورية".
وجاء هذا القرار ردًا على دعوى تقدّم بها نواب معارضون في برلمان الإقليم.
ومدّد برلمان الإقليم المكوّن من 111 مقعدًا في 9 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مدة دورته لعام إضافي، مرجئًا الانتخابات التي كان يفترض أن تحصل في الشهر نفسه.
وجاء ذلك على خلفية نزاعات سياسية بين الحزبين الكبيرين؛ الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، حول كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية. وبعد ذلك، حُددت الانتخابات في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.
ويهيمن الحزبان الكبيران المتخاصمان، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، على الحياة السياسية في الإقليم.
ومعقل الحزب الديموقراطي الكردستاني في أربيل ويتولّى رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة هناك. في المقابل ومنذ الغزو الأميركي للعراق في العام 2003، كان كل رؤساء جمهورية العراق من الاتحاد الوطني الكردستاني.
ويلعب البرلمان دورًا مهمًا في الإقليم فهو يمنح الثقة للحكومة ورئيسها كما يقرّ القوانين المحلية في الإقليم الذي يملك أيضًا قواته الأمنية الخاصة.
وفي البرلمان الحالي، يملك الحزب الديمقراطي الكردستاني الأغلبية مع 45 مقعدًا، يليه الاتحاد الوطني الكردستاني مع 21 مقعدًا.
ويقدم إقليم كردستان نفسه كملاذ للاستقرار والأمن في بلد مزقته عقود من الصراعات. لكن ناشطين ومعارضين ينددون أحيانًا بالفساد والتوقيفات التعسفية وبترهيب متظاهرين.
ومدّد برلمان الإقليم أكثر من مرّة في السنوات الماضية ولايته، على خلفية خصومات سياسية داخلية بلغت ذروتها في التسعينات، مع تقاتل داخلي بين عائلتي بارزاني وطالباني.
ويختلف الحزبان كذلك في العديد من القضايا لا سيما تلك المتعلقة بتوزيع تخصيصات الموازنة.
وغالبًا ما تختلف حكومة الإقليم مع الحكومة المركزية في بغداد بشأن حصة أربيل من الموازنة وكذلك إدارة صادرات الموارد النفطية القادمة من الإقليم.
كما أن المنطقة ليست بمنأى عن تصفية حسابات إقليمية.
وتشنّ تركيا المجاورة مرارًا هجمات عسكرية تستهدف مقاتلي حزب العمال الكردستاني الذي يتخذ من جبال إقليم كردستان قواعد خلفية له وتصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون منظمة "إرهابية".
التعليقات