التقى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وزير الشؤون المدنية الفلسطيني، حسين الشيخ، برئيس جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، رونين بار، الإثنين، بحسب زعم تقرير صحافيّ إسرائيلي، فيما نفى الشيخ ذلك.
وذكرت القناة الإسرائيلية 12 أن الشيخ وبار، قد التقيا "خلال اليوم"، الإثنين، في اجتماع، كان الغرض منه؛ "تعزيز السلطة الفلسطينية، وزيادة التنسيق الأمني، ومحاولة مشتركة للتهدئة".
ولم تحدّد القناة المكان الذي أُقيم فيه الاجتماع بين الاثنين.
وقال الشيخ في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "لم ألتقِ أي شخصية إسرائيلية هذا اليوم، بحسب ما ورد في بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية".
وفوّض المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، الذي انعقد لمدة تزيد عن 6 ساعات، الأحد، وبحث تقديم "تسهيلات" مدنية واقتصادية للسلطة الفلسطينية، بدعوى "منع انهيارها"؛ رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن يوآف غالانت، اتخاذ قرار بشأن "منح تسهيلات" اقتصادية للسلطة.
ولم يصوَّت على القرار واكتفى الكابينيت بتخويل نتنياهو وغالانت اتخاذ قرار بهذا الشأن.
إلا أن وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، أعلن الإثنين، أنه لا يعتزم التوقيع على القرارات التي تتطلب توقيعه.
وتشمل "التسهيلات الاقتصادية" الإسرائيلية المزعومة، وفقا للتقارير الإسرائيلية، إنشاء منطقة صناعية جديدة في ترقوميا بمنطقة الخليل، وتمديد ساعات عمل جسر أللنبي (معبر الكرامة)، و"إعادة جدولة ديون السلطة المستحقة" التي تقدر بـ500 مليون شيكل.
وذكر التقرير أن الأمر في الوقت الحاليّ، "يتعلق بقرار واحد محدَّد؛ بتأجيل سداد ديون السلطة الفلسطينية الضريبية لإسرائيل لمدة عامين"، مؤكدا أن سموتريتش "غير مستعد للموافقة على نطاق تأجيل سداد الديون حاليًا، الذي يبلغ نصف مليار دولار... كما أنه غير راغب في الموافقة على أي مبادرة اقتصادية أخرى لصالح الفلسطينيين، والتي تتطلب توقيعه".
ونقلت القناة عن مسؤول أمنيّ إسرائيليّ، هاجم سموتريتش، والذي لم تسمِّه، القول، إنّه "بمجرّد صدور إعلان الكابينيت عن الفوائد التي ستعود على السلطة الفلسطينية، لمنع انهيارها؛ فلا رجوع إلى الوراء"، على حدّ قوله.
وأضاف أن "هذا التزام صريح تجاه حكومة الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن سموتريتش "لا يسيطر، ولن يسيطر على هذه الحكومة".
وأوضح التقرير أن الأميركيين "موعودون بأنه في المستقبل القريب جدًا، في غضون أيام قليلة على الأكثر، ستتم الموافقة على الفوائد الاقتصادية للسلطة الفلسطينية".
وفي سياق ذي صلة، قال رئيس الحكومةالفلسطينية، محمد اشتية، بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، الإثنين، إن "التسهيلات" التي ناقشت إسرائيل منحها للسلطة الفلسطينية، الأحد، هي حقوق للفلسطينيين، ومن "الواجب إعادتها".
وأضاف اشتية: "تدعي إسرائيل أنها ستقدم حزمة تسهيلات، منها إلغاء قرض تقول إنها قدمته للسلطة".
وذكر أن "هذا مال مستحق لنا من ضرائبنا، والمطلوب من إسرائيل إعادة الأموال المحتجزة، ووقف الاقتطاعات الجائرة التي تقوم بها شهريا، ولذلك هي لا تمن علينا لا بقروض ولا بغيره، هذه أموالنا وحقوقنا".
وخلال اجتماع الكابينيت الأحد، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إنه "لا يفهم منطق منحهم (للسطة الفلسطينية) تسهيلات"، والتفت إلى المشاركين في الاجتماع وقال لهم: "تعلمون أنهم يربون على القتل، تعلمون أنهم يستهدفون دولة إسرائيل".
وتساءل بن غفير عن "توقيت التسهيلات"، بحسب ما أوردت القناة 13 الإسرائيلية، التي نقلت عنه قوله: "لماذا بالتحديد الآن خلال موجة العمليات؟"، فأجابه نتنياهو، قائلا: "علينا تعزيز استقرار السلطة".
وفيما عارض بن غفير وسموتريتش، القرار، أيده ممثلو الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية.
وأوضح وزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، المقرب من نتنياهو، أن "التسهيلات المقررة للسلطة هي جزء من الوعود التي قدمناها للإدارة الأميركية بعد (تعزيز وتسريع) البناء (الاستيطاني) في يهودا والسمارة (الضفة المحتلة) في الفترة الأخيرة".
يذكر أن هذه الجلسة هي الثانية التي ينعقد فيها الكابينيت خلال شهر لمناقشة تقديم "تسهيلات" للسلطة الفلسطينية، في ظل الضغوط التي تمارسها إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تل أبيب، ودفعها إلى اتخاذ خطوات "لتقوية السلطة".
وكان الكابينيت قد انعقد في التاسع من تموز/ يوليو الماضي، وأعلنت الحكومة في أعقاب الاجتماع عن تبني مقترح نتنياهو لـ"منع انهيار السلطة"، وذلك مشروط بمجموعة من المطالب تضمن تبعية السلطة شبه الكاملة للاحتلال.
التعليقات