أعلن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أنه قرر تشكيل لجنة لفحص تحويل الميزانيات للسلطات المحلية العربية، وذلك في أعقاب القرار الذي اتخذه بتجميد "هبات موازنة" تقدر بنحو 300 مليون شيكل مخصصة للسلطات المحلية العربية، وتجميد ميزانية تقدر بـ200 مليون شيكل لتشجيع اندماج الفلسطينيين من سكان القدس المحتلة، في المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية.
في المقابل، ادعى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أنه الميزانيات ستحول للبلدات العربية بعد "الفحص والإشراف"، لكنه لم يذكر تفاصيل عما سيترتب على ذلك أو المدة التي سيستغرقها الأمر، فيما رفض المتحدث باسمه الإدلاء بمزيد من التفاصيل؛ فيما أشارت تقارير إسرائيلية إلى أنه "لا يتدخل" حاليا في هذه المسألة، رغم تعهده بتحويل الأموال.
وأشار موقع "واينت" إلى "تحذيرات" صدرت عن مسؤولين في وزارتي المالية والداخلية تؤكد أن لتجميد تحويل الأموال "عواقب فورية من شأنها الإضرار بأنشطة السلطات المحلية العربية، التي تعاني من تردي الأوضاع الاقتصادية"، فيما لفت إلى عدم وجود موقف موحد في الائتلاف الحكومي من قرار سموتريتش.
واعتبر مسؤولون في الحكومة أن قرار تجميد تحويل الميزانيات هو "قرار سياسي"، وقالوا إن سموتريتش "اتخذ قرارا قاسيا دون مشاورات واسعة وأخذ كل الاعتبارات بالحسبان. يبدو أنه يحاول إرضاء قاعدته الانتخابية؛ إنه شخص يريد فقط أن يتصدر العناوين. يبدو أن الاعتبارات الانتخابية تفوق لديه جميع الاعتبارات الموضوعية".
ونفت مصادر في الحكومة أن يكون الحديث عن أموال سياسية ضمن تفاهمات الائتلاف الحكومي السابق، مشددة على أن "هذا ادعاء كاذب؛ هذه ليست أموال ائتلافية. عندما تعود إلى الوراء ترى أن هذه الأموال قدمت أيضا في الماضي، نفس المبالغ بالضبط (في إشارة إلى الخطة الخمسية السابقة للمجتمع العربي)".
في المقابل، أكدت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، أن وزير المالية يواصل حملته التحريضية ضد المجتمع العربي وزعمائه المنتخبين؛ فيما أعلنت عن مواصلة الاعتصام أمام مكاتب الحكومة في القدس، وأعلنت عن مظاهرة أمام مكتب نتنياهو، الأحد المقبل، يعقبها اجتماع لبحث تصعيد الخطوات الاحتجاجية.
سموتريتش يتمسك بحجب الأموال
وفي مؤتمر صحافي عقده سموتريتش، مساء الأربعاء، في ظل التحذيرات الأمنية من القرار الذي اتخذه بتجميد الميزانيات المخصصة لدعم التعليم العالي في القدس المحتلة، والضغوطات الداخلية والخارجية التي تعرض لها بشأن تجميد "هبات موازنة" للسلطات المحلية العربية.
وشدد سموتريتش على عزمه تجميد الميزانيات، مدعيا أنها ستكون موجهة لمنظمات "إجرامية وإرهابية"، وقال: "سياستي بسيطة، خدمات للمواطنين - نعم؛ أموال للإتاوة والمنظمات الإجرامية والتحريض على الإرهاب - لا"، واعتبر أن الميزانيات المخصصة للسلطات المحلية العربية ضمن "هبات الموازنة"، "مدمرة للمجتمع العربي والدولة ككل".
في المقابل، قال سموتريتش إنه قام بتشكيل "فريق عمل خاص في وزارة المالية، بقيادة المدير العام للوزارة، شلومي هايزلر، وبمشاركة سلطة الضرائب والمحاسب العام وسلطة الإنفاذ، من أجل دراسة هذا ‘النضال الاقتصادي‘ بمختلف جوانبه والنجاح فيه"، على حد تعبيره.
من جانبها، قالت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11") إن سموتريتش "عقد مؤتمرا صحافيا للكذب على الجمهور"، وأوضحت أنه شدد خلال محادثات مغلقة على أن قراره بشأن تجميد الميزانيات "نهائي ولا رجعة فيه"، ووصف هذه الميزانيات بأنها "رشوة سياسية" قدمتها الحكومة السابقة لضمان استمرارها ومنعا لسقوطها.
وفي مؤتمره الصحافي، قال سموتريتش "أعلن أنني لن أسمح تحت أي ظرف من الظروف بتحويل الأموال المذكورة إلا من خلال آليات واضحة تضمن وصولها إلى وجهتها وليس إلى المنظمات الإجرامية، ودون أن يتضح بشكل قاطع أنها لا تذهب لتمويل التحريض والتشجيع على الإرهاب".
نتنياهو: الميزانيات ستحوّل... بعد الفحص!
وفي أعقاب مؤتمر سموتريتش الصحافي، قال رئيس الحكومة، نتنياهو، في بيان صدر عن مكتبه، إن الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي "ستصل بعد الفحص والإشراف إلى وجهتها الصحيحة"، وادعى أن سياسته "هي تمكين التنمية والرفاهية لجميع المواطنين، العرب واليهود على حد سواء".
وزعم نتنياهو أن الدليل على ذلك هو أن الحكومات التي قادها "استثمرت بالمواطنين العرب أكثر من جميع الحكومات الإسرائيلية مجتمعة"، وقال إن "المواطنين العرب في إسرائيل يستحقون ما يستحقه كل مواطن وأنا ملتزم بذلك".
وكان سموتريتش قد أعلن أنه قرر تجميد مبلغ قيمته 200 مليون شيكل كان يهدف لتشجيع اندماج المقدسيين في المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية، متذرعا بمخاوف من الجريمة ومخاوف تتعلق بالأمن. وهذا البرنامج هو جزء من خطة خماسية بقيمة 2.1 مليار شيكل تهدف إلى تحسين التعليم والتوظيف والصحة والبنية التحتية في القدس المحتلة.
وتشمل الميزانية المخصصة للسلطات المحلية والتي جمدها سموتريتش، 200 مليون شيكل من الأموال المخصّصة للإدارة و100 مليون أخرى للتنمية الاقتصادية في البلدات العربية التي تعاني من تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية مقارنة بالبلدات اليهودية، بما في ذلك ارتفاع معدلات الفقر وضعف البنية التحتية وضعف التمويل للمدارس.
وفي حين ادعى سموتريتش أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، يدعم هذا القرار، نقلت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11")، عن مقربين من نتنياهو، مساء الثلاثاء، أنه "حاول أن يشرح لسموتريتش ضرورة تحويل هذه الأموال"، في حين حثّه مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، وقادة الأجهزة الأمنية، على ضرورة تمويل البرنامج.
التعليقات