تدرس الحكومة الإسرائيلية إمكانية تأجيل الانتخابات المحلية أو تعيين لجان لإدارة شؤون 12 سلطة محلية عربية، بحجة منع السيطرة عليها من قبل منظمات إجرامية، خلال الانتخابات المحلية المقررة نهاية تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
وناقشت الحكومة الإسرائيلية هذه الخطوة خلال اجتماع اللجنة الوزارية الفرعية لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، التي انعقدت في وقت سابق، اليوم، الخميس، برئاسة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.
ووفقا للتقارير، فإن المسؤولين في جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك) والشرطة الإسرائيلية، استعرضا خلال الاجتماع قائمة تضم 12 بلدة عربية. ولم تكشف أجهزة الأمن الإسرائيلية عن السلطات المحلية "المهددة".
وزعموا أن هذه البلدات مهددة بأن يفوز برئاستها ممثلين عن منظمات إجرامية أو أن يتعرض مرشحون فيها للتهديد من قبل منظمات الإجرام التي تسعى للسيطرة على السلطات المحلية.
ووفقا للتقارير، أوصت اللجنة الوزارية، الطواقم المهنية المعنية، بدراسة تأجيل الانتخابات في هذه السلطات المحلية أو تعيين لجان من قبل وزارة الداخلية لإدارتها، بذريعة "عدم السماح بسيطرة منظمات الإجرام عليها".
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11")، فإن مندوني الشاباك والشرطة اقترحوا تأجيل الانتخابات لمدة "ثلاثة أشهر".
وخلال اجتماع اللجنة، طلب عدد من الوزراء الحصول على قائمة السلطات المحلية "المهددة"، الأمر الذي رفضه المفتش العام الشرطة، بعقوب شبتاي.
من جانبه، طلب ممثل المستشارة القضائية للحكومة "مناقشة الموضوع بعمق" لبلورة "موقف قانوني" حول هذا الشأن، وأشار إلى عقبات قانونية قد تمنع تأجيل الانتخابات، الأمر الذي يصل إلى حد العقاب الجماعي.
معارضة لإشراك جارف للشاباك في مكافحة الجريمة
وخلال الاجتماع، عبّر رئيس الشاباك، رونين بار، عن معارضة الجهاز لإشراك الجهاز بشكل جارف في التحقيق بجميع جرائم القتل التي ترتكب في المجتمع العربي.
ونقلت "كان 11" عن بار قوله خلال الاجتماع إن "ذلك لن يحدث، الشاباك يعمل وفقا للقانون، والقانون لا ينص على ذلك"، وذلك في رد على وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير.
كما أشارت القناة الرسمية الإسرائيلية إلى أن ممثلي المستشارة القضائية للحكومة، عارضوا بشدة، مقترح بن غفير، بالسماح بإصدار أوامر اعتقال إدارية، في إطار التحقيقات بقضايا جنائية في المجتمع العربي.
وطُرحت إمكانية تأجيل الانتخابات في السلطات المحلية العربية خلال الأسابيع الأخيرة في وسائل الإعلام الإسرائيلية على لسان مسؤولين في الحكومة.
وتكرر هذا التوجه خلال الجلسة التي عقدتها اللجنة الوزارية الخاصة التي يترأسها نتنياهو لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، يوم الأربعاء 23 آب/ أغسطس الماضي.
وكانت "كان 11" قد أشارت إلى أن المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف - ميارا، شددت خلال الاجتماع على أن إلغاء الانتخابات المحلية يتطلب الحصول على "معلومات استخباراتية محددة عن تهديدات ملموسة".
وأشارت القناة إلى أن هذه المعلومات "غير موجودة حاليا".
ولفتت إلى أن مكتب المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية سيعمل على بحث معلومات محددة عن تهديدات ملموسة قد تحول دون تنظيم الانتخابات في سلطات محلية عربية معينة.
وطُلب حينها من رئيس الشاباك، بار، صياغة تقرير استخباراتي حول التهديدات التي تواجه الانتخابات في السلطات المحلية، مما يسمح بتكوين صورة ظرفية للوضع الحالي.
وذكرت "كان 11" أنه بناء على تقرير الشاباك، "سيتم اتخاذ القرار بشأن تأجيل انتخابات السلطات المحلية في بلدات عربية"، مشيرة إلى أنه التأجيل المحتمل قد يصل إلى "ثلاثة أشهر.
وتشير معلومات جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك) إلى أن مرشحين أو ناخبين أو مسؤولين منتخبين في نحو 15 - 20 سلطة محلية عربية تحت طائلة تهديد منظمات الإجرام.
ويرى المسؤولون الأمنيون أن هناك "حاجة ماسة إلى استعدادات خاصة أوسع من استعدادات الشرطة"، خلال الانتخابات المحلية المقررة في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
التعليقات