أعلنت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، الخميس، وضع التصنيف الائتماني لإسرائيل، والذي يقف عند مستوى A1، قيد المراقبة، لدرس احتمال خفض تصنيف الديون السيادية الإسرائيلية طويلة الأجل، بسبب الحرب على قطاع غزة
وبحسب الوكالة، فقد تم اتخاذ هذا القرار بسبب "اندلاع الصراع العنيف وغير المتوقع بين إسرائيل وحماس"، في إشارة إلى الحرب التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر.
وتعتزم الشركة مراقبة التطورات في المنطقة خلال الأشهر المقبلة، وفي حالة حدوث "تدهور كبير في الوضع الأمني"، فستقوم بخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل، بحسب ما أوضحت في تقرير صدر عنها.
وأشارت الوكالة إلى أن عملية الفحص قد تطول لأكثر من ثلاثة أشهر مما هو معتاد في الحالات المماثلة. وقالت إنّ "هذه المراجعة تقرّرت بسبب النزاع المفاجئ والعنيف"، مشيرة إلى أن التداعيات الأخطر لهذا النزاع هي "كلفته البشرية".
وقالت إن "شدة الصراع العسكري الحالي تزيد من تعرض إسرائيل المرتفع نسبيًا للمخاطر الجيوسياسية". ولهذا السبب، ستركز موديز في مراجعتها "على مدة الصراع العسكري ونطاقه، وستدرس تأثيره على مؤسسات الدولة، وفعالية السياسة على وجه الخصوص، والمال العام والاقتصاد ككل".
ولفتت إلى أن "إسرائيل تشهد منذ عدة سنوات توترات سياسية داخلية مما يشكل تحديا أمام تنفيذ السياسات الفعالة". واعتبرت أن تشكيل حكومة الوحدة (الطوارئ) "من المرجح أن يساهم في التماسك الداخلي والاتفاقات خلال فترة الصراع".
وفي هذا السياق، ذكرت الوكالة أنها "تعتزم اختبار قدرة الحكومة على تنفيذ تدابير السياسة التي من شأنها تقليل الأثر الاقتصادي والمالي للصراع على الاقتصاد، وقدرتها على تخطيط وتعزيز التعافي المستقبلي من الأزمة".
التعليقات