أعلنت واشنطن، مساء اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، وذلك في ظلّ تصاعُد الهجمات الإرهابية التي يعمد مستوطنون إلى تنفيذها هناك، وفي ظلّ اشتداد ضراوة الحرب التي تشنّها إسرائيل على قطاع غزة، بدعم ومساندة أميركيّة.
وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن: "فرضنا قيودا على التأشيرات تستهدف المتورطين في أعمال مخلّة بالأمن والاستقرار في الضفة الغربية".
وأضاف: "سنواصل المطالبة بالمحاسبة على أعمال العنف ضد المدنيين بالضفة الغربية"، مشيرا إلى أن "على إسرائيل فرض تدابير لحماية المدنيين الفلسطينيين من هجمات المتطرفين".
وأفاد بلينكن أن الولايات المتحدة ستمنع أي شخص تورط في "تقويض السلم والأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية" أو يتّخذ خطوات "تقيّد بشكل غير مبرر وصول المدنيين إلى الخدمات والاحتياجات الأساسية".
وأضاف بلينكن: "سنوضح للسلطة الفلسطينية أن عليها فعل المزيد لوقف الهجمات الفلسطينية ضد الإسرائيليين".
وشدّد على أنه "ستكون هناك عواقب وخيمة لاعتداءات المستوطنين على المدنيين الفلسطينيين" في الضفة الغربية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، ماثيو ميلر، للصحافيين إن حالات الحظر الأولى بموجب السياسة الجديدة سيجري إقرارها الثلاثاء، في حين سيتم إدراج آخرين في الأيام المقبلة، مضيفا أن ذلك سيشمل في نهاية المطاف عشرات الأفراد.
وذكر ميلر أنه سيجري إخطار أي إسرائيلي يحمل تأشيرة دخول أميركية سارية بإلغاء تأشيرته، إذا كان ضمن المستهدفين بهذا الحظر".
وفي وقت سابق اليوم، ذكر موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين أميركيين أنه من المتوقع أن تفرض وزارة الخارجية الأميركية، عقوبات على عشرات المستوطنين المتورطين في هجمات ضد الفلسطينيين مع منعهم من السفر إلى الولايات المتحدة.
وذكر الموقع أن "هذه الخطوة تُظهر مدى قلق إدارة بايدن بشأن تصاعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وأن الحكومة الإسرائيلية لا تفعل ما يكفي لمنع العنف".
وكان المسؤولان قد أشارا إلى أن وزارة الخارجية قد تعلن أنها فرضت حظر سفر على عشرات الفلسطينيين، الذين شاركوا في هجمات ضد إسرائيليين، مضيفين أنها لن تكشف عن أسماء الأشخاص الذين تمت إضافتهم إلى القائمة السوداء.
وأشار الموقع إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على المستوطنين المتطرفين منذ فترة إدارة الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون.
ومن أصل ألف قضية رُفعت إلى القضاء الإسرائيليّ بشأن أعمال عنف ارتكبها مستوطنون وراجعتها منظمة "ييش دين" غير الحكومية الإسرائيلية بين 2005 و2021، أُغلقت 92% منها بدون اتخاذ أي تدابير.
التعليقات