فشل مجلس الأمن، اليوم الثلاثاء، بتبني مشروع القرار الجزائري الداعي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد استخدام الولايات المتحدة حقّ النقض "الفيتو"، فيما ندّد السفير الفلسطيني بالأمم المتحدة بالفيتو "غير المسؤول" لواشنطن.
وبتّ مجلس الأمن الدولي في نصّ أعدّته الجزائر قبل أسابيع يطالب بوقف "فوري" لإطلاق النار في غزة، لكنّ مشروع القرار فشل بسبب فيتو جديد من الولايات المتحدة، هو الثالث لها منذ بداية الحرب.
وحظي مشروع القرار الذي يطالب "بوقف إنساني فوري لإطلاق النار ينبغي أن يحترمه جميع الأطراف" بتأييد 13 عضوا في مجلس الأمن، مقابل اعتراض عضو واحد، وإحجام عضو آخر عن التصويت هو مندوب بريطانيا.
وطالب مشروع القرار بـ"وقف إنساني فوري لإطلاق النار على جميع الأطراف احترامه".
ورفض النصّ "التهجير القسري للمدنيّين الفلسطينيّين". وكما هي حال مشاريع القرارات السابقة التي انتقدتها إسرائيل والولايات المتحدة، لا يدين هذا النص الهجوم الذي شنته حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.
واعتبر السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة، رياض منصور، الفيتو الأميركي ضد الدعوة لوقف إطلاق نار فوري في غزة "غير مسؤول وخطير".
وقال منصور: "الرسالة الموجهة اليوم إلى إسرائيل باستخدام حق النقض هي أنها تستطيع الاستمرار في الإفلات من العقاب".
ووصفت سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، طرح المقترح للتصويت بأنه "من باب التمني وغير مسؤول.... ويعرض المفاوضات الحساسة للخطر".
ومع تعرض الرئيس الأميركي، جو بايدن لضغوط متزايدة لتقليص الدعم لإسرائيل، طرحت واشنطن مشروع قرار بديلا يشدد على "دعم وقف موقت لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن"، ويعرب عن القلق بشأن رفح.
وقال مصدر دبلوماسي إن فرص اعتماد المشروع في شكله الحالي ضئيلة، ويمكن أن يدفع روسيا إلى استخدام حق النقض، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.
حماس: الفيتو الأميركي "ضوء أخضر" لإسرائيل لارتكاب "مزيد من المجازر"
ونددت حركة حماس باستخدام واشنطن لحق النقض.
وقالت الحركة في بيان: "هذا الفيتو يخدم أجندة الاحتلال الإسرائيلي ويعرقل الجهود الدولية لوقف العدوان ويزيد من معاناة شعبنا".
نتنياهو: سنواصل الحرب
وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو: "نحن ملتزمون بمواصلة الحرب حتى تحقيق جميع أهدافها"، وذلك خلال مخاطبته عناصر في الجيش الإسرائيليّ متحدا عن جلسة مجلس الأمن، أثناء جولة أجراها اليوم إلى قاعدة "زيكيم".
وأضاف نتنياهو أن "هناك ضغوطا كبيرة على إسرائيل من الداخل والخارج لوقف الحرب، قبل أن نحقق جميع أهدافها، بما في ذلك (التوصل إلى) صفقة إطلاق سراح الرهائن بأي ثمن".
وتابع: "نريد حقًا تحقيق إطلاق سراح آخر، كما أننا على استعداد لقطع طريق طويلة، لكننا لسنا على استعداد لدفع أي ثمن".
وقال نتنياهو: "بالتأكيد لن ندفع الأثمان التي تطالبنا بها حماس، والتي تعني الهزيمة لدولة إسرائيل".
وأضاف: "نحن ملتزمون بمواصلة الحرب حتى تحقيق جميع أهدافها، وهو ما يعني القضاء على حماس، وإطلاق سراح جميع المختطَفين، والتأكّد بأن غزة لن تشكّل تهديدا على إسرائيل، ولا يوجد ضغط يمكن أن يغيّر ذلك".
وبحسب البيان الذي صدر عن مكتبه، فقد "استمع رئيس الحكومة إلى شرح من قائد وحدة ’سكاي رايدر’ عن قدرات الوحدة وإنجازات الوحدة القتالية، وبالإضافة إلى ذلك، شاهد عرضا لمختلف الأدوات والوسائل التي تستخدمها الوحدة، بما في ذلك نظام التشغيل، ووسائل تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، والطائرات".
وحذّرت الولايات المتحدة من أنّ النصّ الجزائري غير مقبول. وأكّد نائب السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة روبرت وود، أمس الإثنين، أنّ بلاده لا تعتبر أنّ هذا النصّ "سيُحسّن الوضع على الأرض، وبالتالي إذا طُرح مشروع القرار هذا على التصويت، فإنّه لن يمرّ".
واعتبر الأميركيّون أنّ هذا النصّ من شأنه أن يُعرّض للخطر المفاوضات الدبلوماسيّة الدقيقة للتوصّل إلى هدنة بما في ذلك إطلاق سراح مزيد من الرهائن.
وفي هذا السياق، وزّعوا مشروع قرار بديلا، أمس، يتحدّث عن "وقف موقّت لإطلاق النار في غزّة في أقرب وقت" على أساس "صيغة" تشمل إطلاق سراح جميع الرهائن.
ويُعبّر المشروع الأميركي أيضًا عن القلق بشأن رفح، ويحذّر من أنّ "هجومًا برّيًا واسع النطاق يجب ألّا يُشنّ في ظلّ الظروف الحاليّة".
وقال مسؤول أميركي كبير، أمس: "لا نستعجل التصويت على مشروعنا"، مشيرا إلى عدم وجود "مهلة" لذلك.
ويشهد مجلس الأمن منذ سنوات انقساما كبيرا بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتمكّن منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر من تبني قرارين فقط حول هذه القضيّة، طابعهما إنساني أساسا.
وأيدت المجموعة العربية في الأمم المتحدة المشروع الذي تقدمت به الجزائر. وقالت في بيان "لا يمكن لأي عذر أن يبرر عدم تحرك مجلس الأمن، ويجب أن تتقاطع كل الجهود لوقف المجزرة في غزة"، مؤكدة أن "الوقت حان" ليتحرك مجلس الأمن "قبل أن يفوت الأوان".
التعليقات