الأسير باسل غطاس يعانق الحرية

أفرجت السلطات الإسرائيلية صباح اليوم، الإثنين، عن الأسير والنائب السابق د. باسل غطاس. 

وبعكس كل التوقّعات، تم الإفراج عن الأسير غطاس من سجن مجيدو الساعة 07:30 وليس كما كان معلنًا، أي في الساعة العاشرة.

واستقبلت أسرة غطاس وقيادات وكوادر من التجمع الوطني الديمقراطي والقوى السياسية وعدد من الأسرى المحررين والأقارب والأصدقاء القيادي غطاس بالورود والزغاريد، ورفعوا العلم الفلسطيني.

وسادت أجواء من الفرح والسرور بين الحضور ابتهاجا بتحرير الأسير غطاس، داعين بالحرية لكافة أسرى شعبنا وأمتنا. 

غطاس: مطالب الأسرى الوحدة والاهتمام بقضيتهم

وقال الأسير المحرر غطاس فور وصوله منزله: "إنني سعيد جدا بخروجي من الأسر وأتمنى الإفراج عن أخوتي الأسرى الذين تركتهم هناك".

وأضاف أنه "قبل وصولي البيت زرت قبر شقيقتي والتي لم يسمح لي بالمشاركة بجنازتها. شعبنا يعلم مدى الحرقة والألم عند فقدان شقيق وخصوصا وأنا في السجن، وهذا ما يتحمله شعبنا ونستطيع أن نقف ونصمد".

وختم غطاس بالقول إن "رسالة الأسرى واضحة وهي الوحدة بالشارع الفلسطيني، وأن تبقى قضية الحرية للأسرى الفلسطينيين هي في سلم أولويات المطالب الفلسطينية".

وحكم على غطاس يوم 2017/4/9 بالسجن الفعلي لمدة عامين، وذلك بعد إدانته بنقل هواتف خليوية للأسرى في سجون الاحتلال، في نهاية العام 2016، عندما كان نائبا في الكنيست عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة "المشتركة".

وتعرض غطاس لملاحقة سياسية وقضائية، ليتنازل عن حصانته، وكان بذلك أول عضو كنيست يتم اعتقاله أثناء ولايته، وليستقيل من الكنيست لاحقا.

وأكد غطّاس، مرارا وتكرارا، أن كل ما قام به كان شخصيا ونابعا من مواقفه الإنسانية والضميرية والأخلاقية تجاه الأسرى، وأنه على أتم الاستعداد لتحمل كامل المسؤولية عن ذلك. 

وكانت المحكمة المركزية في بئر السبع قد رفضت بتاريخ 23/01/2019، استئناف غطاس، في أعقاب رفض مصلحة السجون لقاءه بالعاملة الاجتماعية في سجن نفحة.

وطالب غطاس في الاستئناف الذي تقدمت به المحامية عبير بكر، بإلزام مصلحة السجون بتنفيذ قرار لجنة الثلث بشأن لقاء العاملة الاجتماعية بالأسير غطاس، وتقديمها تقريرا عن وضعه وظروفه. وفي قراره، قبل قاضي المحكمة المركزية في بئر السبع، مزاعم مصلحة السجون الإسرائيلية بأن غطاس "لم يستوف شروط إعادة التأهيل، كونه لم يعلن ندمه على ما فعل".

وفي ادعائها، زعمت النيابة العامة آنذاك أن "غطاس لا يستحق التسريح المبكر كونه ينتمي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، وعند طلب طاقم الدفاع أدلة تثبت ادعاء النيابة، احتجت النيابة بأن الأدلة هي تسجيلات ومحادثات سرية يصعب عليها توفيرها في الفترة الحالية.

وفي قراره، قال القاضي إن النيابة تملك متسعًا كبيرًا من الوقت لإثبات حجتها حتى انتهاء غطاس من قضاء محكوميته الكاملة.

وكانت المحامية بكر قد قدمت الالتماس إلى المحكمة المركزية في بئر السبع، ضد رفض "مصلحة السجون" لقاء العاملة الاجتماعية بالأسير غطاس في سجن نفحة.

وأكدت المحامية أن رفض مصلحة السجون غير مقبول وغير إنساني واتخذ بدوافع سياسية عليا.