أفادت مصادر سياسية ووسائل إعلام محلية، مساء اليوم، الثلاثاء، بأنه سيتم الإعلان عن الحكومة اللبنانية، ليل الثلاثاء، بعد أن أبرم حزب الله وحلفاؤها اتفاقا حول تشكيلها، في ظل الحاجة الماسة للحكومة لمعالجة أسوأ أزمة اقتصادية في لبنان منذ عقود، ولتلبية طموحات الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة المتواصلة منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
ونقلت وكالة "الأناضول" التركية، عن مصدر لبناني وصفته بـ"الرفيع"، أنه الحكومة الجديدة "ستخرج إلى النور" خلال ساعات، وتتكون من 20 وزيرًا.
فيما قال مصدر مقرب من رئيس مجلس النواب، نبيه بري، للأناضول، إن "الحكومة ستُعلن مساء اليوم (الثلاثاء)". وتابع المصدر، فضل عدم ذكر اسمه، أنه "تمت معالجة الأزمات كافة، ووضع اللمسات الأخيرة عليها (تشكيلة الحكومة)".
وأفادت "رويترز" بأن سيتم تعيين مندوب لبنان السابق بجامعة الدول العربية، ناصيف حتي، في منصب وزير الخارجية، خلفًا لوزيير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال ورئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، صهر الرئيس عون.
فيما نقلت "رويترز" عن سياسيين لبنانيين اثنين، وصفتهما بـ"البارزين"، إنه تم التوصل لاتفاق بشأن تشكيل الحكومة الجديدة التي ستضم 20 وزيرا، من بينهم الخبير الاقتصادي غازي وزني في وزارة المالية.
وأضاف أحد المصدرين أن تشكيل الحكومة سيعلن قريبا إذا لم يجد أي طارئ. ونقلت "رويترز" عن مصادرها، أن حزب الله وحلفاءه السياسيين وافقوا على الحكومة الجديدة بما يشمل تولي وزني منصب وزير المالية.
والتزامن مع هذه التقارير، ذكرت قناة المنار إن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء اللبناني المكلف حسان دياب، لقصر الرئاسة في بعبدا، ستتم "تمهيدا لإعلان تشكيلة الحكومة".
ومنذ أكثر من أربعة أسابيع، أجرى رئيس الوزراء المكلف، حسان دياب، مشاورات لتشكيل حكومة تواجه من الآن رفضا بين المحتجين، الذين يدعون إلى عصيان مدني، في ظل عدم تشكيلها حتى الآن.
إذ يرفض المحتجون شكل الحكومة المقبلة التي ستتألف، وفق المعلومات المسربة، من وزراء سمتهم القوى السياسية، ويطلقون عليها تسمية "حكومة المستشارين"، كونها تضم عددا من مستشاري وزراء سابقين.
ويطالب المحتجون بحكومة حيادية مؤلفة من اختصاصيين، تعمل على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي المترديين، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.
وينتظر لبنان تشكيل حكومة جديدة منذ قدم رئيس حكومة تصريف الأعمال، سعد الحريري، استقالته في 29 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بعد أسبوعين من بدء احتجاجات تطالب بتنحي الطبقة السياسية المتهمة بالفساد.
وفي 19 كانون الأول/ ديسمبر، وبعد أسابيع من الخلافات حول هوية من يترأس الحكومة المقبلة، تم تكليف دياب، الأستاذ في الهندسة والأكاديمي، لكن دياب، الذي تعهد تشكيل حكومة خلال ستة أسابيع من تكليفه، يواجه سلسلة من العقبات.
ففي بلد متعدد الطوائف حيث يتم توزيع الحقائب في الحكومة على أسس طائفية، تصبح عملية تشكيل الحكومة مهمة شاقة تتمثل في "تقاسم الكعكة"، وسط استمرار الحركة الاحتجاجية وإصرارها على وقف هذه المحاصصة السياسية التي تكرست بعد اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية العام 1989.
التعليقات