إشعار 25 موظفًا في مجلس عرعرة النقب بنية إقالتهم

ابلغ رئيس مجلس عرعرة النقب، نايف أبو عرار، 25 موظفًا في المجلس المحلي، بنيته إقالتهم من عملهم. يأتي ذلك في وقت تصل فيه نسبة البطالة في القرية إلى 29% حسب المعطيات التي نشرتها دائرة التشغيل يوم الاثنين من هذا الأسبوع.

وجاء من المجلس المحلين أن المجلس "شرع منذ مطلع الأسبوع باتخاذ خطوات عملية لإتمام خطة الإشفاء التي طالبت بها وزارة الداخلية في أعقاب الأزمة المالية الحادة التي يعاني منها المجلس المحلي في السنوات الأخيرة".

وجاء في الاشعار الذي وجهه رئيس المجلس الى الموظفين، ان امكانية فصلهم من العمل ستتم بعد الاستماع إليهم من قبل لجنة فصل الموظفين التابعة للمجلس ومندوبي نقابة العمال.
نائب رئيس المجلس، سليمان الطلقات، ادعى في حديث مع موقع "عرب48" أن إدارة المجلس أُرغمت على إعداد خطة عمل شاملة "لإنقاذ المجلس المحلي من التدهور "، خاصة في ظل تهديدات وزارة الداخلية بتعيين محاسب مرافق للمجلس في حين لم يتم دفع معاشات الموظفين في الوقت المناسب.

وأضاف سليمان الطلقات معقبًا على قرار وزارة الداخلية القاضي بفصل عدد من الموظفين، "يؤسفنا ما آلت إليه الأمور في المجلس وما وصلت إلية الظروف المالية والإدارية في السنوات الأخيرة. الواقع الصعب للمجلس يرغمنا على اتخاذ خطوات مؤلمة جدًا لإنقاذ الوضع، حيث قمنا بالاضافة لذلك بسلسلة من الأجراءات والخطوات الهامة من أجل ترتيب الامور وتحسين أوضاع المجلس وخاصة وضع خطة عملية لتحسين نسبة الجباية لضرائب الأرنونا وأثمان المياه، خاصة وان المجلس لم يقم في السابق بأي خطوات عملية جدية في هذا الباب، على الرغم من وجود ديون باهظة جدًا على السكان وتبلغ قيمتها نحو ضعفي العجز المالي للمجلس، أي مبلغ قدره 24 مليون شيكل، بما فيها ديون قديمة منذ فترة المجلس الأقليمي السابق مشاش".

ووجه الطلقات نداءً لجميع السكان في قرية عرعرة "بتفهم الخطوات المؤلمة والظروف المالية الصعبة للمجلس"، وناشدهم بأن يسارعوا بتسديد الديون المستحقة من ضرائب الأرنونا وأثمان المياه في أقرب وقت ممكن وذلك لتفادي القيام بإجراءات قانونية وتحمل مصاريف زائدة".
وفي هذا الجانب، قالت المعارضة في بيان لها وصلت نسخة منه إلى موقع "عرب 48"، "ان رئيس مجلس محلي عرعرة النقب، نايف أبو عرار، قام بمشروعه الأول للتخلص من معارضيه السياسيين في الانتخابات لرئاسة المجلس المحلي الاخيرة التي جرت بتاريخ السابع من سبتمبر-أيلول الماضي،
حيث ارسل دعوات لـ 15 موظفا من مختلف الاقسام، لجلسة استماع قبيل الفصل، كما تم فصل موظفين قبل 20 يومًا، حيث اختير الموظفين وفق معيار "كل من ايدني يبقى في المجلس، وكل من خالفني ليس له مكان عندي" حيث قام الرئيس المحترم بهذه الخطوة بدون ابلاغ الهستدروت، او مركز السلطات المحلية، او وزارة الداخلية، او حتى لم يعرض الاسماء على اعضاء المجلس في عرعرة. وتم اتخاذ القرار من خلال مؤيديه، من اجل اخلاء الساحة، له ولاعوانه، حيث اتخذ القرار في ديوان عائلته".

وأضاف البيان، الذي وقع عليه الرئيس السابق طلب أبو عرار ونائبه السابق علي أبو جويعد، "يعمل الرئيس على فصل موظفين أكفاء، عرفوا بنشاطهم في عملهم، وبتحصيلهم العلمي، ففي عدة اقسام قام بفصل من يحملون الالقاب الاكاديمية وأبقى من انهوا الصف الثاني عشر من مؤيديه، أو ممن لا يحملون الالقاب الجامعية، علمًا ان رئيس المجلس وعد حوالي 20 شخصًا بوظائف، وقد ابلغ الرئيس عدد منهم بالحضور الى المجلس كي يتسلموا وظائفهم التي وعدوا بها، في حين يقوم بأقالة موظفين، وقام بعدة خطوات للوفاء بوده لمن ايده، كلفت المجلس اموال طائلة، بحيث انها لا تفيد الا اشخاص معينين".

وردًا على بيان المعارضة عقب الطلقات بالقول: "انها أقاويل باطلة ولا تستحق التعقيب. هؤلاء أشخاص يتقنون الكلام والشعارات فقط. بالنسبة لخطة الإشفاء أُرغمنا على تنفيذها من قبل وزارة الداخلية بسبب مخلفات الإدارة والميراث السيء الذي تركة لنا السيد طلب أبوعرار وأعوانه. قائمة الموظفين الذين سيتم فصلهم كان قد صدر بحقّهم تقرير فصل واضح وصريح من قبل قسم الرقابة في وزارة الداخلية قبل الإنتخابات وفي فترة الإدارة السابقة، بل أُجبرنا نحن على أن ننفذ تعليمات الوزارة".

وأضاف سليمان الطلقات، "للصراحة والموضوعية أُوكد لكم بأن عدد من الموظفين من أبناء عائلتي ومن أقرب المقربين بالنسبة لي، كنت أتمنى لو تم إستيعابهم بشكل قانوني.