أقر البرلمان المصري، اليوم الأربعاء، بالجلسة العامة للبرلمان، اتفاقية ترسيم الحدود بين القاهرة والرياض، التي يتم بموجبها التنازل عن سيادة مصر على جزيرتي 'تيران' و'صنافير' للسعودية، بشكل نهائي.
وجاءت موافقة البرلمان رغم اعتراضات شعبية على الاتفاقية، وكذلك صدور حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا في كانون الثاني/ يناير الماضي ببطلان توقيعها.
وتعد هذه الموافقة نهائية، بعد أن وافقت لجنتا 'التشريعية والدستورية' و'الدفاع والأمن القومي' بالبرلمان المصري، خلال 24 ساعة، على الاتفاقية التي وقعت في نيسان/ أبريل 2016، وسط حالة من الغضب في الشارع المصري.
واعتبر المراقبون، تمرير الاتفاقية في البرلمان، بما يتضمن ذلك إقرار الاتفاقيتين باللجنتين التشريعية والأمن، وفي نفس اليوم تمرير الاتفاقية على جلسة عامة للبرلمان، من أسرع الإجراءات في تاريخ البرلمان المصري، ما فسروه بالتماشي مع الميزاج العام للحكومة والرئيس المصري.
وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري، قد أقرت في وقت سابق من ظهر اليوم الأربعاء، الاتفاقية المشهورة إعلامية بـ'تيران وصنافير'.
وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، كمال عامر، في تصريح صحفي، إن 'اللجنة وافقت اليوم بالأغلبية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية'.
وأضاف أنه 'بعد مراجعة الوثائق والخطابات المتبادلة والمودعة في الأمم المتحدة والخرائط تم التأكد من تبعية الجزيرتين للمملكة العربية السعودية، ومن ثم كان ذلك منطلقا في الموافقة على الاتفاقية'.
ووفق عضو اللجنة، اللواء محمد كساب، للصحفيين، فإن الاجتماع كان مغلقا واستغرق نحو 30 دقيقة فقط. فيما هدد أحمد البرديسي عضو اللجنة بالاستقالة من البرلمان لما وصفه بالتسرع في مناقشة الاتفاقية.
وجاءت موافقة اللجنة على الاتفاقية وإحالتها للتصويت على الرغم من الاعتراضات على الاتفاقية التي تنتقل بموجبها السيادة على جزيرتي 'تيران' و'صنافير' إلى السعودية.
وكذلك صدور حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا في كانون الثاني/ يناير الماضي ببطلان توقيعها.
وأمس الثلاثاء، وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان المصري، على الاتفاقية التي وقعت في نيسان/ أبريل 2016، وسط حالة من الغضب في الشارع المصري.
وظهر الثلاثاء، نظم عشرات المحامين وقفة احتجاجية أمام مقر نقابتهم، وسط القاهرة، تنديدا بالامتناع عن تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية العليا التي بموجبها تؤكد مصرية الجزيرتين.
وكانت المحكمة الإدارية العليا في مصر (أعلى محكمة طعون إدارية بالبلاد)، قضت في كانون الثاني الماضي، بمصرية الجزيرتين، تأييدًا لحكم سابق صدر في حزيران/ يونيو 2016، من محكمة القضاء الإداري، يلغي الاتفاقية التي وقعها البلدان.
ومساء أمس، فرّق الأمن بالقوة وقفة لصحفيين محتجين بمقر نقابتهم وسط العاصمة رفضا للاتفاقية قبل أن تعلن 'جبهة الدفاع عن متظاهري مصر'، (غير حكومية)، أن 'الأمن احتجز 15 شخصًا عقب تفريق الوقفة'.
اقرأ/ي أيضًا | #انزل_إحمي_أرضك: عيش حرية الجزر دي مصرية
والأحد، أعلن سياسيون مصريون معارضون، منهم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، اعتزامهم تنظيم مظاهرة شعبية في ميدان التحرير، وسط العاصمة القاهرة، في حال موافقة البرلمان على الاتفاقية.
التعليقات