المحكمة الاسرائيلية تمنع انشاء نقطة تفتيش بين قرية الغجر والجولان

اصدرت المحكمة العليا الاسرائيلية قرارا هذا الاسبوع منعت بموجبه السلطات الاسرائيلية من انشاء نقطة تفتيش عند المدخل الرئيسي لقرية الغجر المؤدي الى هضبة الجولان السورية المحتلة.

وكان المجلس المحلي لقرية الغجر قد التمس في العام 1993 الى المحكمة العليا الاسرائيلية ضد رئيس الوزراء الاسرائيلي وحكومة اسرائيل ووزير الدفاع ووزارة الدفاع والمستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية بعد اعلان الجيش الاسرائيلي عن نيته انشاء نقطة تفتيش عند مدخل القرية تكون بمثابة معبر حدودي بين القرية وبقية هضبة الجولان.

واعتبر المجلس المحلي لقرية الغجر في التماسه ان انشاء نقطة التفتيش عند المدخل الرئيس للقرية يعني عزل القرية عن محيطها في الجولان مؤكدا ان القرية سورية تم احتلالها مع احتلال الجولان في حرب حزيران/يونيو العام 1967.

يشار الى ان سكان القرية يعانون من اجراءات امنية اسرائيلية مشددة في اعقاب الانسحاب الاسرائيلي من لبنان كونها تقع في غرب الجولان عند الحدود مع لبنان.

وبعد الانسحاب الاسرائيلي من لبنان في ايار/مايو 2000 رسمت الامم المتحدة خطا حدوديا جديدا اطلق عليه اسم "الخط الازرق" قسّم الغجر الى قسمين يقع احدهما تحت الاحتلال الاسرائيلي فيما يقع القسم الثاني بين "الخط الازرق" والاراضي اللبنانية.

وكتب قضاة المحكمة الاسرائيلية في قرارهم الصادر يوم الاثنين الماضي "اننا نوقف النظر في الالتماس من اجل تمكين الجانبين من التفاوض لايجاد حل".

ولفتوا الى ان "القضية تحتاج الى نشاط على مستويات مختلفة دولية ومحلية".

وفرضت المحكمة على الجانبين تبليغها بنتائج المفاوضات بعد ستة شهور على اكثر تعديل ويتم بموجبها اصدار قرار بخصوص استمرار النظر في الالتماس.