موقع "أوميديا" يقود حملة تحريض: أعضاء الكنيست العرب "مستشارون للإرهاب"!

نشر موقع باللغة العبرية على الانترنت أخيرًا تقريرًا محشوًا بالتحريض العنصري الدموي على أعضاء الكنيست العرب، وخاصة عضوي الكنيست د. عزمي بشارة وواصل طه من التجمع الوطني الديمقراطي، الذين وصفهم بأنهم "مستشارون لشؤون الإرهاب".

وجاء في هذا التقرير، الذي كتبه كل من د. يوحاي سيلع وران فارحي، والذي ظهر على الموقع الذي يحمل اسم "أوميديا"، أنه منذ انفجار الانتفاضة الثانية التي يطلق عليها توصيف "حرب إرهابية" في العام 2000، أبدى عدد غير قليل من أعضاء الكنيست العرب تفهمًا أو تأييداً للكفاح المسلح ضد إسرائيل ولم يتخذ ضدهم أي عقاب قضائي. وفي كل مرة يسمع تصريح مسيء من جانب عضو كنيست عربي حيال دولة إسرائيل وسكانها.. كل عضو كنيست عربي حاول مرات عديدة أن يجرب قوته في الإساءة إلى دولة إسرائيل، من على منصة الكنيست وخلال مقابلة مع وسائل الاتصال وحتى من أراضي دولة عدو مثل سورية ولبنان، في إشارة واضحة إلى عضو الكنيست د. عزمي بشارة، رئيس التجمع الوطني الديمقراطي.

وأضاف: يبدو أن حرية التعبير أصبحت لدى قسم من أعضاء الكنيست العرب حرية التحريض على دولة إسرائيل وسكانها. ويبدو أحيانًا أن أعضاء الكنيست العرب يسعون دون لأي من أجل تفجير حرب أهلية بين الجمهور العربي والجمهور اليهودي.

ويؤكد كاتبا المقال أن الحديث لا يدور، بحال من الأحوال، عن استعمال شرعي لحرية التعبير من جانب أعضاء الكنيست العرب.

وفي رأيهما فإنه من السهل بمكان تقديم أعضاء الكنيست العرب إلى المحاكمة. ولهذا الغرض فإنهما يستشهدان بأقوال للمحامي والصحافي اليميني المتطرّف نداف هعتسني الذي يقول إنه "لا ينقص القوانين القائمة في إسرائيل بنود يمكن بموجبها أن تقدم النيابة العامة إلى المحاكمة أشخاصًا يظهرون تفهمًا للإرهاب ويقدمون مشورات للمس بجنود الجيش الإسرائيلي، والأمر كله منوط بسياسة المستشار القضائي للحكومة".

ويضيف هعتسني: "ثمة بنود (في هذه القوانين) تتعلق بالتحريض على التمرّد في قانون العقوبات، وهناك الأمر الخاص بمنع الإرهاب، وهناك بنود في القانون الجنائي تختص بالذين يتماثلون مع العدو. وينبغي على المستشار القضائي للحكومة أن يقدمهم إلى المحاكمة".

في ختام هذا التقرير يتوجه الكاتبان إلى جمهور القراء بالدعوة إلى أخذ دور فاعل في التأثير على السلطات المعنية من أجل محاكمة أعضاء الكنيست العرب ومن أجل اتخاذ خطوة قضائية من شأنها "إبعاد أعضاء كنيست يؤيدون الإرهاب والكفاح المسلح ضد دولة إسرائيل".

كما تم، في سبيل هذا الغرض، نشر عناوين البريد الالكتروني لكل من "قسم شكاوى الجمهور في وزارة القضاء" ووزير القضاء حاييم رامون وأعضاء الكنيست كافة، من أجل توجيه طلبات إلى كل منهم تتعلق بالمطلب المذكور.

ونقطة انطلاق التقرير تتمثل في التصريحات الأخيرة للنائب واصل طه، من التجمع الوطني الديمقراطي، التي أدلى بها لموقع "إسلام أونلاين" مؤخرًا، والتي كانت في مركز حملة تحريض رسمية وإعلامية في الآونة الأخيرة.

وفي إطار هذه الحملة سبق لعضو الكنيست اليميني المتطرف، إيفي ايتام، أن بعث برسالة إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، ميني مزوز، طالب من خلالها بـ "فتح تحقيق ضد النائب واصل طه والنائب السابق عبد المالك دهامشة" بادعاء أنهما "يؤيدان استمرار قصف سديروت بالقسام والعمليات العسكرية ضد الجيش الإسرائيلي".

كما طالب إيتام برفع الحصانة البرلمانية عن النائب طه وتقديمه إلى المحاكمة بتهمة "الخيانة".

وزعم ايتام من خلال رسالته لمزوز: "أن تصريحات طه في موقع إسلام أونلاين، خطيرة وتمثل مخالفة قانونية وهذه تصريحات خطيرة أصلاً فكم بالحري لو صرًّح بها ممثل جمهور أو عضو برلمان".

وادعى ايتام: "يوجد في مثل هذه الحالة تحريض من أجل ضرب المواطنين الإسرائيليين وجنود الجيش الإسرائيلي، إضافة إلى مخالفة قانونية حسب قانون العقوبات 97 و 98 تحت بند "الخيانة" الذي يقول إن كل من ينوي القيام بعمل لإلحاق الضرر بسيادة الدولة فإن عقوبته الموت أو السجن المؤبد".

وتابع ايتام ادعاءه: "كل من يقوم عن قصد بتشجيع عملية ضد إسرائيل أو اي عمل يؤدي الى هذا فإن حكمه سيكون 15 عامًا".

وكان إيفي ايتام صرّح للإذاعة الإسرائيلية العامة قائلاً: "هناك تصرف يغضبني إلى حد كبير وهو تصرف النواب العرب في الكنيست. ولم أجد كلمة تصف تصرفاتهم إلا كلمة خيانة".

وزعم ايتام: "في الوقت الذي يدافع فيه جنود الجيش الإسرائيلي عن الدولة يبحث أعضاء الكنيست العرب عن اختطاف مزيد من الجنود. اعتقدت ان هذا شيء يحصل لمرة واحدة ولكني أرى اليوم أنَّ هذه سياسة يتبعها النواب العرب".

واضاف ايتام: "يجب ان تكون هناك هبة جماهيرية احتجاجية ضدهم من أجل كم أفواههم، كيف يستغل هؤلاء الديمقراطية من اجل خيانة الدولة. انا أؤمن بأنَّ هبة جماهيرية كبيرة ستقول لهم: لقد تجاوزتم حدود المعقول والمقبول. هذا تصرف خائن".

وكان موقع "أوميديا" ذاته قد شنّ حملة تحريض على تصريحات النائب د. عزمي بشارة في بيروت في كانون الأول/ ديسمبر 2005، وذلك تحت العنوان "بشارة يتجاوز (مرة أخرى) الحدود". وقد اهتم بأن يعيد إلى الأذهان بأن بشارة هو "محرّض تسلسلي"، مستعينًا بفقرات من المقابلة المطوّلة مع صحيفة "هآرتس" في أيار/ مايو 1998.

ولا بدّ من الإشارة في هذا السياق إلى انضمام زعيم حزب الليكود الغارب ورئيس الحكومة الأسبق بنيامين نتنياهو مؤخرًا إلى لائحة المحرضين على رئيس التجمع الوطني الديمقراطي، النائب بشارة، بحجة أنه لم يستنكر العملية الفدائية في كيرم شالوم، يوم 25/6/2006، والتي أسفرت عن مصرع جنديين وأسر جندي ثالث.
وقال نتنياهو، الذي كان يتكلم يوم 27/6/2006 أمام الهيئة العامة للكنيست معقبًا على خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت، إن الكنيست موحد في التعاطف مع الحكومة في مساعيها لإطلاق سراح الجندي المخطوف.
غير أنه استدرك قائلاً: أنا مقتنع بأن الكنيست موحّد، اللهم باستثناء عضو كنيست واحد هو عزمي بشارة، الذي صرّح "بوقاحة يصعب وصفها عمومًا" بأنه "يبرّر تلك العملية".
وتابع نتنياهو أنه باستثناء تصريح بشارة الذي وصفه بـ"الإجرامي" فإن الكنيست موحّد أيضًا في عدم توجيه النقد إلى الحكومة وإجراءاتها.
وكان النائب الفاشي أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، قد استبق نتنياهو في وصف النائب بشارة، بـ"المخرّب" مدعيًا أنه "رئيس الذراع السياسي لمنظمات الإرهاب في الشرق الأوسط!".
وقالت الإذاعة الإسرائيلية، التي أوردت النبأ، إن أقوال ليبرمان هذه جاءت تعقيبًا على رفض بشارة أن يشجب في الهيئة العامة للكنيست العملية الفدائية التي وقعت في "كرم أبو سالم" (معبر كيرم شالوم).
من ناحية أخرى أوردت القناة التلفزيونية الإسرائيلية الأولى أن أعضاء لجنة الخارجية والأمن البرلمانية "استمعوا إلى تقرير حول تصريحات بشارة".
وقد وصف عضو اللجنة ورئيسها السابق يوفال شطاينيتس (ليكود) هذه التصريحات بأنها تنمّ عن "عمل خياني". في حين قال عضو اللجنة ووزير الخارجية السابق سيلفان شالوم (ليكود) إن مكان عزمي بشارة ليس في الكنيست.
أما القناة التلفزيونية العاشرة فقد أوردت تصريح بشارة المذكور بصوته وصورته.
وقد عقّب عليه عضو الكنيست الفاشي أفيغدور ليبرمان واصفًا بشارة بأنه "مخرّب مثل أي مخرّب، لكنه يتجوّل بحرية في إسرائيل!".
يذكر أن هذه العاصفة التحريضية تأتي بعد إدلاء د. بشارة بتصريح لتلفزيون "الجزيرة" أكد فيه أن عملية "كيرم شالوم" هي عملية مقاومة ضد عسكريين وهي بمثابة رد على عمليات إرهاب ضد مدنيين عزل.