إزدواجية "العدل الإسرائيلي": الإداري اليهودي يحق له معرفة الاتهامات ضده!

طلبت المحكمة المركزية الاسرائيلية في بئر السبع من "جهاز الأمن العام-الشّباك" الكشفَ عن التُهم والاشتبهات ضد ناشط اليمين المتطرف، نريا أوبين، من مستوطنة "يتسهار"، الذي كان أعتقل بأمر اعتقال إداري صدر ضده الأسبوع الماضي!

ويأتي هذا الطلب في خطوة غير مسبوقة في نظام القضاء الاسرائيلي، حيث درجت المحاكم الإسرائيلية على التصديق على أوامر الاعتقال الإدارية الصادرة بحق الفلسطينيين وبالآلاف، من دون طلب الكشف عن الشبهات الموجهة ضد المعتقل، والاستناد دائمًا إلى تبريرات "الشّباك" بأنّ المعتقل "يشكّل خطرًا على أمن الدولة"، من دون تمكين المعتقل من معرفة الشبهات ضده أو الدفاع عن نفسه!

وتقضي الإجراءات الرسمية المتبعة في مثل هذه الاعتقالات بأنّ هناك حاجة لتصديق من رئيس المحكمة المركزية كي يبدأ سريان الأمر الإداري.

وقال محامي الدفاع عن الناشط اليميني المعتقل، نفتالي فيرتسبرغ، إنّ القاضي يهوشواع بِلبِل قال إنه في الوضعية التي يتم فيها إخفاء البيّنات والأدلة عن المتهم، فإنّ الأخير لا يستطيع الدفاع عن نفسه في مواجهة التهم المنسوبة إليه ومنع اعتقاله.

وقال فيرتسبرغ إنّ القاضي قال في المداولة إنه إذا لم يقم "الشّباك" بكشف الشبهات المُوجّهة لأوبين أمامه، فإنه سيقوم بذلك بنفسه!

وقد صدر أمر الاعتقال الإداري ضد أوبين يوم الأحد الماضي، عشية تطبيق خطة "فك الارتباط" أحادية الجانب. وكان وزير "الأمن" الاسرائيلي، شاؤول موفاز، وقّع على الأمر ضد أوبين لسبب "الخشية من أنّ أوبين يخطط لعمليات مُسلحة ضد فلسطينيين".

وكان ضباط رفيعون في القيادة العسكرية الإسرائيلية أوصوْا مؤخرًا باعتقال عشرات النشطاء البارزين من صفوف اليمين المتطرف، كما يوصي ضباط عسكريون إسرائيليون بتنفيذ "اعتقالات واقية" بين عشرات الناشطين من اليمين المتطرف، غالبيتهم من مستوطنات الضفة الغربية، عشية "فك الارتباط".