التماس للعليا يطالب بالسماح للعرب اقتناء اراضي "الكيرن كييمت"

قدم المحامي عوني بنّا، من جمعية حقوق المواطن، في بداية الأسبوع التماسا الى المحكمة العليا باسم المركز العربي للتخطيط البديل وجمعية حقوق المواطن، ضد دائرة أراضي إسرائيل والكيرن كييمت ليسرائيل، يطلب فيه السماح للمواطنين العرب بالمشاركة في المناقصات التي يتم من خلالها تسويق الأراضي المسجلة باسم الكيرن كييمت، والتي تقع إدارتها، من الناحية القانونية، في أيدي دائرة أراضي إسرائيل.

ويذكر أن دائرة أراضي إسرائيل كانت قد طرحت مناقصة لتسويق 26 قطعة أرض للبناء الشخصي في حي غفعات مكوش في كرميئيل وأضافت في الأعلان، الذي نُشر في الصحف، عبارة من غير المتبع نشرها في مثل هذه الإعلانات، جاء فيها: "نعلم المشاركين بأن الأمر متعلق بأراض تملكها الكيرن كييمت ليسرائيل وينطبق عليها الاتفاق المبرم بين دولة إسرائيل والكيرن كييمت".

وتعني هذه العبارة تحديد تسويق قطع الأرض لليهود فقط ومنع مشاركة العرب في المناقصة.

وكان المركز العربي قد كشف النقاب عما يخفيه هذا الإعلان ضمن متابعته لسياسة دائرة اراضي اسرائيل فقدم، سويا مع جمعية حقوق المراطن، التماسا إلى المحكمة المركزية في حيفا، وطالبا بالسماح للمواطنين العرب بالمشاركة في المناقصة.

في أعقاب هذا الالتماس، أصدر القاضي برلينر أمرا احترازيا، يلزم دائرة أراضي إسرائيل بالسماح للمواطنين العرب أيضا بتقديم العروض في إطار المناقصة أو تجميدها. وردا على هذا الأمر أعلنت الدائرة عن إلغاء المناقصة، مما حدا بالمحكمة إلى شطب الالتماس وإفساح المجال للتوجه الى المحكمة العليا.

واوضحت المنظمتان، مقدمتا الالتماس، أن إلغاء المناقصة إنما يكشف حدة سياسة التمييز التي تنتهجها دائرة اراضي اسرائيل على خلفية قومية، وعليه يهدف الالتماس للمحكمة العليا الى التصدي للسياسة المنتهجة بشكل عام، دون علاقة بمناقصة معينة.

واشار المحامي بنّا إلى "أننا أمام سياسة معلنة تنتهجها دائرة أراضي إسرائيل، وتؤدي إلى سد الطريق أمام المواطنين العرب في إسرائيل، في ممارسة حقهم الأساس في العيش في أماكن معينة في دولة إسرائيل، بحجة انها معدة لليهود فقط".

وشدد على أن "هذه السياسة تعمق جذور التمييز المجحف الذي يعاني منه الجمهور العربي في إسرائيل بكل ما يتعلق بمجال الأراضي والسكن. ومن بين الأمور التي يتجسد فيها هذا التمييز، سياسة مصادرة الأراضي من مالكيها العرب ونقلها عمليا للاستخدام اليهودي الجماعي فقط، تقليص مساحات نفوذ البلدات العربية".

وقال الدكتور حنا سويد، مدير عام المركز العربي للتخطيط البديل، إن "سياسة دائرة أراضي إسرائيل المجحفة هي بمثابة تصعيد خطير في التمييز ضد المواطنين العرب بكل ما يتعلق بسكنهم في البلدات اليهودية. ويستشف من البيانات الموجودة بحوزة المركز أنه في الفترة الواقعة بين شهر نيسان 2004 وحتى شهر آب 2004، قامت دائرة أراضي إسرائيل بطرح مناقصات لتسويق الأراضي لبناء حوالي 1820 وحدة سكنية في لواء الشمال، فيما طرحت 140 وحدة من هذه الوحدات فقط في البلدات العربية".

واضاف د. سويد أن "هذه المعطيات تؤكد أن موضوع الضائقة السكنية التي يعاني منها السكان العرب غير مطروح على جدول أعمال دائرة أراضي إسرائيل".

ويؤكد مقدما الالتماس أن "الحق الدستوري في المساواة، الذي على دائرة أراضي إسرائيل الالتزام به بكونها هيئة عامة، أهم من أي التزام لها تجاه الكيرن كييمت. إن قواعد الإدارة السليمة تمنع الدائرة من استخدام صلاحياتها السلطوية ومواردها العامة، العقارية منها والمالية، بهدف تحقيق مصلحة فئة واحدة من المواطنين، بتخصيصها أراض لليهود فقط".

وشدد مقدما الالتماس على أن صلاحيات الدائرة ومواردها قد منحت لها بصفتها مؤتمنة من قبل الجمهور وتهدف إلى خدمة الجمهور عامة، وعليها استخدام هذه الموارد من خلال الحفاظ على هذا المبدأ.