وكان مركز "عدالة" قد قدم التماسه، قبل عدة أشهر، ضد قرار "دائرة أراضي إسرائيل" الغاء مناقصة لبيع الاراضي في كرمئيل بعد فوز عرب فيها، وحجب مناقصة اخرى لمنع العرب من المشاركة فيها. وكتب المحامية سهاد بشارة في التماسها، أن "قرار دائرة أراضي إسرائيل عنصري وينتهك حقوق المساواة في إسرائيل".
وكانت دائرة اراضي اسرائيل قد نشرت اعلانا في الصحف، في حينه اثار تحفظ مؤسسات حقوق الانسان، لما ينطوي عليه من تمييز ضد العرب. وقد بعث المحامي عوني بنا من جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، في حينه، برسالة الى يعقوف إفراتي، مدير دائرة أراضي إسرائيل، في القدس، طلب فيها استيضاح المقصود بملاحظة ارفقت بالاعلان الذي نشرته الدائرة حول المناقصة المتعلقة بضمان 26 قطعة أرض للبناء الذاتي في حي "غفعات مكوش ب"، و-"ج" في مدينة كرميئيل، والتي تقول "ان الأرض هي بملكية الكيرن كييمت ليسرائيل (ك. ك. ل) وتنطبق عليها المعاهدة المبرمة بين دولة إسرائيل وك. ك. ل."، الأمر الذي يشتم منه التمييز ضد العرب ومنعهم من المشاركة في هذه المناقصة.
وفي 20 كتوبر/ تشرين اول 2004، تعهدت (الكيرن كييمت) امام المحكمة العليا الاسرائيلية، بتجميد جميع المناقصات الجديدة والمناقصات القائمة في منطقة الشمال والجليل حتى تبث المحكمة في الالتماس.
الا انها وفي ردها على الالتماس كرست من نهجها العنصري في قولها ان اراضيها مخصصة لخدمة المواطنين اليهود فقط ولتطوير الاستيطان اليهودي في الدولة، بزعم ان غالبية أموال "كيرن كييمت ليسرائيل" تأتي من متبرعين يهود". وقالت المحامية بشارة آنذاك، إن "رد دائرة أراضي إسرائيل يعتبر مخالفـًا لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية فيما يتصل بحكم محكمة سابق بشأن عائلة قعدان" التي التمست الى العليا بعد رفض السماح لها بشراء منزل في مستوطنة كتسير في وادي عارة، في المثلث.
وكانت المحكمة قد أقرت في قضية قعدان أنه "يحظر على الدولة أن تتعامل بتمييز مع سكانها العرب بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك مسألة الأراضي".
وجاء اعلان مزوز خلال جلسة عقدت في مكتبه، شارك فيها مندوبون عن "الكيرن كييمت ليسرائيل" و"دائرة اراضي اسرائيل" وعدد من الوزراة، وذلك تحضيرا لبت المحكمة العليا الاسرائيلية في التماس قدمه مركز "عدالة" وجمعية حقوق المواطن في اسرائيل ضد النهج العنصري المتبع في مجال توزيع ألاراضي في اسرائيل ونشر مناقصات للبناء على أراضي تملكها المؤسسة الصهيونية العنصرية "كيرن كيينت ليسرائيل". وتقرر في الاجتماع منع نشر مناقصات من قبل "دائرة أراضي إسرائيل" والـ"كيرن كييمت ليسرائيل"، تشمل بندا يحدد بأنها مخصصة لليهود فقط.
الامر المؤكد في تصريح مزوز انه لم يأتي بدافع حسن نوايا وانما لمواجهة الالتماس في المحكمة العليا التي الزمت النيابة العامة بالرد على التماسي عدالة وجمعية حقوق المواطن في غضون 90 يوما. ويؤكد ذلك الاسلوب الملتوي لتعويض المؤسستين الصهيونتين على "الخسائر" من جراء قرار مزوز من امس.
فقد تقرر في اجتماع الامس انه من اجل الحفاظ على الغاية الاصلية من اقامة الكيرن كييمت ليسرائيل، يانها هيئة "تعمل لصالح الشعب اليهودي ومصاله يهود العالم"، تقرر انه في كل مناقصة يفوز فيها "غير يهودي"، أي عربي، فان "دائرة اراضي اسرائيل" ينقل الى ملكية "الكيرن كييمت ليسرائيل" ارضا بديلة بقيمة مماثلة.
واعتبر مسؤولون في وزارة القضاء الاسرائيلية انه بهذه الطريقة يتم تحقيق أمرين: الاول، لا يتم المس بمبدأ المساواة (غير المطبق بتاتا في اسرائيل) ويتم "الغاء التمييز ضد العرب"، والثاني، تبقى بايدي "الكيرن كييمت ليسرائيل" مساحات الاراضي التي نستولي عليها في الوقت الراهن "لتواصل تسويقها وفقا لمباديء الكيرن كييمت ليسرائيل" أي "لصالح الشعب اليهودي". ومن اجل اقرار اسس هذا النظام الجديد قررت الجهات الثلاث، النيابة و"دائرة اراضي اسرائيل" والكيرن كييمت ليسرائيل"، اقامة طاقم مشترك.
الجدير بالذكر هنا ان احتياطي الاراضي التي بايدي "دائرة اراضي اسرائيلي" استولت عليها في الغالب من خلال مصادرة اراضي المواطنين العرب منذ قيام اسرائيل وحتى اليوم. ويشار الى ان "دائرة اراضي اسرائيل" تقوم في هذه الاثناء بعملية نهب كبيرة من خلال الاستيلاء على اراضي المواطنين العرب في النقب بعد ان بادرت الى سن قانون في الكنيست يتم فيه وصف العرب البدو في النقب بـ"الغزاة" في اراضيهم التي توارثوها منذ مئات السنين.
وفي تعقيبه على القرار النائب د. عزمي بشارة "ان قرار المستشار القضائي بمشاركة مندوبين عن الـ"كيرن كييمت ليسرائيل" و"دائرة أراضي إسرائيل" وبعض الوزارات، ما هو الا اعداد صيغة جديدة لكيفية مواصلة التمييز العنصري ضد المواطنين العرب في مجال بيع هذه الاراضي بلغة وصورة قانونية من دون اتهام القائمين عليها بالعنصرية.
"يجتمع مسؤولون من دوائر حكومية ومن الكيرن كييمت للاتفاق حول كيفية الخداع واستخدام لغة تضليلية دون تغيير السياسة".
"من الواضح ان التمييز العنصري ضد العرب سيستمر. واذا كان في الماضي علناً فمن الان وصاعداً سيكون بالخفاء. لذا ومن اجل عدم اغضاب الكيرن كييمت ليسرائيل واليمين الاسرائيلي، سيتم تعويضها باراض من الدولة في حالة فوز عربي بمناقصة وحصوله على ارض من الكيرن كييمت ليسرائيل، ولا تغيير الا في لغة الاعلان الصادر للمواطن".
وبحسب المعلومات المعلنة فان حجم الاراضي الذي بايدي "الكيرن كييمت ليسرائيل" يعادل 13% من مجمل الاراضي في اسرائيل. وأكدت التقارير الاسرائيلية على ان "الكيرن كييمت ليسرائيل" حصلت على هذه الاراضي "بسعر زهيد للغاية" من ايدي المؤسسة الحاكمة الاسرائيلية وهذه الاراضي بمعظمها صادرتها اسرائيل من المواطنين العرب.
التعليقات