صادقت الحكومة الإسرائيلية خلال جلستها الأسبوعية، اليوم الأحد، على تمديد العمل بقانون المواطنة العنصري لمدة سنة أخرى، والذي يمس بحياة آلاف العائلات الفلسطينية، إذ يحرم أحد الوالدين من العيش مع عائلته بشكل طبيعي وقانوني.
وقد سُنَّ هذا القانون عام 2003 بصفته قانونًا مؤقتًا (أمر ساعة) لمدة سنة واحدة، ولكن منذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا يتم تمديد العمل به بشكل منتظم ليصبح، عمليًا، قانونًا دائمًا وثابتًا.
ويمنع هذا القانون العنصري الفلسطينيين مواطني إسرائيل المتزوجين من مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة والدول التي تعتبرها إسرائيل "دول عدو"، من العيش مع عائلاتهم داخل إسرائيل.
"عدالة": هو الأكثر عنصرية، ولا يوجد له مثيل في أي دولة تدعي الديمقراطية
وقد قال "عدالة" حول القانون: "هو أكثر القوانين عنصرية في كتاب القوانين الإسرائيلي، ولا يوجد له أي مثيل في الدول التي تعتبر نفسها دولًا ديمقراطية. بعد أن أخفقت المحكمة العليا في إلغاء هذا القانون، نأمل أن يأخذ المجتمع الدولي دوره ومسؤوليته بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لحملها على إلغاء هذا القانون الجائر."
وتابعت: "إن سن هذا القانون وعدم إلغائه من المحكمة العليا كان أحد المسببات الرئيسية لموجة التشريعات العنصرية التي تجتاح إسرائيل في السنوات الأخيرة، وإلى تدهور غير مسبوق في المكانة القانونية للمواطنين العرب ومكانة قيم حقوق الإنسان."
المحكمة "العليا" رفضت التماسين لإلغائه
وكانت المحكمة "العليا" الإسرائيلية قد رفضت التماسين قدمهما "عدالة" ضد هذا القانون، الأول عام 2003 والثاني عام 2006، وقد طالب "عدالة" في الالتماسين بإلغاء هذا القانون باعتباره غير دستوري ويمس أبسط حقوق المواطنين، وهي الحق في العائلة واختيار شريك الحياة، والحقوق الدستورية كالحق في ممارسة الحياة العائلية، والحق في الكرامة والمساواة.
وفي كلتا الحالتين رفضت المحكمة الالتماس بأغلبية قاض واحد، ما يشير إلى أن جزءًا كبيرًا من قضاة المحكمة "العليا" يعتبرون القانون غير دستوري.
التعليقات