بعثت الكتلة البرلمانيّة للتجمع الوطني الديمقراطي رسالة للمستشار القضائي للحكومة تطالبه بالشروع في التحقيق مع الوزير اليميني نفتالي بينيت، وزير الاقتصاد، بسبب تصريحاته العنصرية والتحريضية ضد الأسرى الفلسطينيين، وقوله إن من الواجب قتلهم وليس محاكمتهم، مضيفا أنه هو بنفسه قد قتل الكثير من العرب وأن لا مشكلة لديه في هذا، أي في قتل العرب، على حد تعبيره.
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" قد نسبت اليه هذه التصريحات، دون أن يصدر نفي لها من قبله، حيث جاءت تصريحاته العنصرية في خضم النقاش الدائر في الحكومة حول الموقف من صفقة اطلاق سراح عدد من الأسرى الأمنيّين الفلسطينيّين.
وجاء في رسالة التجمع، التي أرسلت باسم النوّاب د. جمال زحالقة، والنائبة حنين زعبي ود. باسل غطّاس، أن تصريحات بينت تشكل تحريضا واضحا على الفلسطينيين داخل وخارج الخط الأخضر، وتُعتبر دعوة واضحة لاستخدام العنف ضدهم، خاصة مع استشراء مظاهر الكراهيّة والعنف ضد المواطنين العرب المتمثّلة، مؤخرا، بعصابات " تدفيع الثمن".
وطالبت كتلة التجمع المستشار القضائي بإصدار استنكار واضح لهذه التصريحات، واعتبارها غير قانونية، وكذلك بفتح تحقيق جديّ وسريع ضد الوزير نفتالي بينت وتصريحاته، خاصة وأن الحديث يدور عن شخصيّة رسميّة ذات تأثير كبير في أوساط واسعة من المجتمع الإسرائيلي.
هذا وقد استنكر النائب باسل غطاس في خطابه في الكنيست تصريحات بينيت، واعتبرها دعوة لقتل الأسرى الفلسطينييين في السجون وللمحررين صادرة عن عقلية إجرامية يحملها وزير إسرائيلي وطالب المستشار القضائي بفتح تحقيق في الموضوع.
التعليقات