مركبات القائمة المشتركة تدعم موقف حنين زعبي في لجنة الانتخابات

ندد مرشحو القائمة المشتركة  خلال كلماتهم في لجنة الانتخابات بقرار شطب النائبة حنين زعبي،  ووصفوه بأنه ملاحقة سياسية لا تستهدف زعبي وحدها بل الأقلية الفلسطينية في الداخل، وأكدوا أن من يجب أن يشطب هم مجرمو الحرب.

وأكّد النائب جمال زحالقة رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع، أن زعبي تمثل التجمع ومواقفه ولم تحد عنها، وبعد أن أثنى على دورها في القضايا الاجتماعية والسياسية وفي دعم مكانة المرأة، أكد أن الشطب لا يمس بحنين أو بالتجمع فحسب بل بكافة الجماهير العربية.

 من جانبه أكّد رئيس القائمة المشتركة، أيمن عوده وقوفه التام إلى جانب حنين زعبي، وعبر عن رفضه لقرار الشطب، وقال إن من يجب أن يحاكم هم دعاة القتل لا حنين زعبي التي تنادي بشعار دولة المواطنين الذي يستند إلى مبادئ سياسية ترفض العنصرية والتمييز وتكفل المساواة للجميع.

 من جانبه، أكد النائب أحمد طيبي دعمه التام لحنين زعبي  وقال إن مواقفها السياسية تمثل القائمة المشتركة لا التجمع فحسب. وقال إن لجنة الانتخابات المركزية وصلت إلى الحضيض وتحولت إلى جوقة تحريض.

  وأكدت الناشطة، مها النقيب من الجبهة، مساندتها للنائبة زعبي ورفضها للشطب، ونددت بقرار لجنة الانتخابات الذي وصفته بأنه انتقامي وعنصري.

يشار إلى انه بعد اتخاذ القرار لم يصدر تنديد إلا عن حزب   'ميرتس'  الذي أكّد في بيان رفضه لقرار لجنة الانتخابات المركزية، وأعرب عن استهجانه لموقف «المعسكر الصهيوني» الذي صوت مع الشطب،  ووصفه بأن ما قام به هو «جري معيب خلف جوقة اليمين». وقال: 'من يطرح نفسه كبديل للسلطة ، عليه أن يتحلى بالشجاعة بالذات في القضايا التي تشهد اختلافا بالرأي'.

وأضاف: 'رغم أننا نتحفظ من الكثير من تصريحات زعبي، وحتى لو أغضبت الكثيرين- فهذا ليس مبررا للشطب.  فالكنيست يجب أن تستوعب أصوات حتى لو كانت خارجة عن الإجماع، ومؤسف أن تحول لجنة الكنيست  النقاش الموضوعي لاستعراض سياسي'.

وقد اقرت لجنة الانتخابات المركزية ظهر اليوم شطب ترشيح النائبة حنين زعبي بأغلبية 27 عضوا مقابل 6 معترضين، حيث تجندت كل الأحزاب الصهيونية خلف قرار الشطب الذي يعتبر ملاحقة سياسية، وأمام زعبي فرصة للطعن على هذا القرار في المحكمة العليا.

وعقبت زعبي على القرار بالقول إنها غير متفاجئة منه لكونه يعبر عن الأجواء المتطرفة السائدة في الكنيست، وقالت إن قرار الشطب هو قرار سياسي ويعتبر ملاحقة سياسية، وأكّدت أنه لا يوجد أي مسوغ قانوني للقرار  ولن يصمد في الاختبار القضائي.