توجه محامو حزب الليكود، يوم أمس الخميس، إلى المحكمة المركزية في القدس، وسحبوا طلبهم الذي يتضمن إصدار أمر منع ضد الحملة "V15".
واعتبر سحب الطلب على أنه فشل من قبل حزب الليكود، وخاصة أنه يأتي بعد أن قام الحزب بعقد مؤتمر صحفي واسع عرضت خلالها العلاقات بين حزب "العمل" و"هتنوعاه"، وبين عدة منظمات تقف وراء الحملة بشكل مخالف للقانون، بحسب ادعاء الليكود.
وكانت قد تضمن طلب الليكود توجيه أصابع الاتهام لعدة تنظيمات، ضد "مشروع 61" و"المعسكر الصهيوني" و"ميرتس" و"مولاد" و"كول أحاد". وادعى محامو الليكود أن "" تقوم بحملة انتخابية عن طريق هذه المنظمات والمرتبطة بـ"العمل" و"ميرتس"، وليس في إطار الحملة الانتخابية المسموح بها قانونيا.
كما ادعى محامو الليكود أنه يتم استخدام مصادر تمويل أجنبية كبيرة تساهم في الدعاية الانتخابية لصالح من أسموه "جمعيات اليسار المتطرف".
وعقب "المعسكر الصهيوني" على ذلك بالقول إنه سيتوجب على بنيامين نتنياهو التفكير بأمر جديد حتى يغطي على فشله في الأمن والسكن وغلاء المعيشة.
في المقابل، قال الليكود إنه يطلب من الجهات القانونية مواصلة فحص مصادر تمويل الحملة.
أما منظمة "انتصار 2015" أو (V15) فقد عقبت بالقول إن "ما بدأ بمؤتمر صحفي بائس انتهى ببيان تراجع محرج".
التعليقات