أكد التجمع الوطني الديمقراطي في بيان، مساء اليوم الأربعاء، أن محاولة شطب النائبة حنين زعبي ومنعها من الترشح لانتخابات الكنيست، يمثل مساً خطيراً بحق الجماهير العربية الفلسطينية في الداخل بانتخاب ممثليها واعتداءً سافرًا على حقوقها السياسية.
وجاء في البيان أن "شطب النائبة حنين زعبي لا يمسها وحدها بل هو خطوة معادية للقائمة المشتركة وحزب التجمع، ونتصدى له بوحدة صف تحمل رسالة واضحة إلى السلطة بأن القوى الوطنية تتصدى بموقف واحد وحازم رافض للشطب ولأبعاده الخطيرة".
وأكد التجمع في بيانه أن "حنين زعبي تمثل التجمع ومشروعه بكل ما قامت به، وشطبها قرار استبدادي يعبر عن انتقام سياسي ويفتقر لأي شرعية ولا أساس قانوني له، بل يجسد طغيان الأغلبية، التي تحاول ضرب تمثيل المواطنين العرب".
وورد في البيان: "إن كل محاولات شطب النائب زعبي لم ولن تحيدنا عن تمسكنا بمواقفنا المبدئية، وقد تعرضنا لمحاولات من هذا النوع في الماضي ونتعرض لها هذه المرة أيضًا، إذا أرادوا منع زعبي والتجمع من خوض الانتخابات بسبب مشروعه السياسي فنحن متمسكون أكثر بهذا البرنامج، لأن المعنى الحقيقي لهذا الطلب هو إخراج الديمقراطية عن القانون. برنامجنا يمثّل الديمقراطية وأساسها المساواة التي تعتمد على المواطنة الكاملة وليس المواطنة المشتقة من مفهوم الدولة اليهودية، وبرنامجنا الذي تمثله النائبة زعبي، يعتمد حق الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال والعودة وحقه في النضال ضد الاحتلال كما ينص القانون الدولي ".
هذا وأعلن المستشار القضائي للحكومة مساء اليوم، عن موقفه المعارض لشطب النائب زعبي وطلبات الشطب المقدمة ضد مرشحين أخرين، في حين أعلن حزب "ييش عتيد"، برئاسة يائير لبيد، دعمه لشطب زعبي، وذكرت مصادر أن قائمة "المعسكر الصهيوني" ما زالت مترددة بهذا الشأن.
تجدر الإشارة الى أن لجنة الانتخابات المركزية، تبحث يوم غد الخميس الساعة العاشرة صباحًا، طلبات شطب النائبة حنين زعبي، ومنعها من الترشح لانتخابات الكنيست العشرين، قدمتها أحزاب ونشطاء من اليمين الصهيوني، بادعاء دعم زعبي لمنظمات "إرهابية" وللكفاح المسلح مستندة في الطلبات على تصريحات سياسية للنائب زعبي جرى تحريفها وإخراجها عن سياقها.
التعليقات