عقد في 'بيت المحامي' بمدينة الطيبة التابع لنقابة المحامين، أمس الخميس، اجتماع ضم قيادة القائمة المشتركة من رؤساء الأحزاب العربية الأربعة، أيمن عودة، مسعود غنايم، د. جمال زحالقة ود. أحمد الطيبي، وذلك لبحث قضية العنف في المجتمع العربي.
وبادر لهذا اللقاء مركز أمان لمحاربة العنف في المجتمع العربي بإدارة الشيخ كامل ريان والمحامي رضا جابر.
جابر: 'المطلوب تغيير عقلية المؤسسة تجاه المجتمع العربي'
افتتح اللقاء المحامي رضا جابر وقال: 'نحن اليوم نريد أن نضع موضوع العنف والجريمة في المجتمع العربي على سلم أولويات هذه القائمة المشتركة والعمل السياسي والبرلماني لأعضاء الكنيست العرب. اليوم تم إطلاق النار على شابين في الطيبة أصيبا بجراح متوسطة، كل يوم تقريبا تقع عملية إطلاق نار وتخريب أو حرق سيارات، أكثر من 60 ضحية تحصد هذه الظاهرة سنويا في مجتمعنا العربي'.
وأضاف: 'هذا الموضوع مهم جدا ويجب أن نضعه على أجندة كل الأحزاب، القضية سياسية بالدرجة الأولى، يجب أن تتخذ الحكومة قرارا سياسيا برصد الميزانيات المطلوبة وتغيير العقلية للمؤسسة باتجاه أعطاء المجتمع العربي حقه بموضوع الأمن والأمان، موضوع الشرطة وتعاملها معنا هي إشكالية حقيقية يجب أن نتعامل معها بالحساسية بصدق لكي تدعم وتعالج هذا الموضوع'.
وأشار إلى 'أن وزير الأمن الداخلي، يتسحاك أهرونوفيتش، وصل إلى مدينة الطيبة بعد 4 أيام من مقتل المربي يوسف شاهين حاج يحيى، ولكنه وصل بعد نصف ساعة من انفجار سيارة في مدينة نتانيا في نفس الفترة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على تمييز الشرطة تجاه الأقلية العربية الفلسطينية في البلاد'.
ريان: 'الدولة قتلت منا في غضون خمس سنوات 51 شخصا، أما نحن فقتلنا من أنفسنا 1050 شخصا'
وقال الشيخ كامل ريان: 'حسب رأيي هذا الموضوع ليس موضوعا سياسيا فحسب، وإنما هو أيضا موضوع وطني بالدرجة الأولى، إذا لم ننظر إلى هذا الملف كتهديد لحاضرنا ومستقبلنا ووجودنا فستدور علينا الدوائر. منذ أحداث أكتوبر 2000 وحتى الآن قتلت دولة إسرائيل منا 51 شخص، لكن نحن قتلنا من أنفسنا 1050 شخصا، هذا الرقم يجب ألا يغيب عنا'.
وأضاف: 'هذا العدد من الضحايا لا يقع إلا بالحروب، هؤلاء الألف وخمسين ضحية يستصرخوننا أفرادا ومؤسسات، الموضوع لا ينتهي بالقتل، بل يبدأ بالقتل، كل شخص ينظر لمحيطه، ويرى هل يوجد أمان أم لا؟، كلنا مهددون. أطالب من هنا أعضاء الكنيست المستقبليين أن يضعوا هذا الموضوع أمامهم، هذا ليس موضوع هامشي، بل هو موضوع لا يقل أهمية عن قضية الأرض والمسكن ومصادرة الأراضي وغيرها'.
زحالقة: 'علينا نبذ المجرمين'
و قال النائب د. جمال زحالقة خلال مداخلته إن 'محاربة العنف برأيي تحتاج إلى محورين، الأول داخلي والثاني عبر الشرطة، داخلي يعني مقاطعة من يمارس العنف اجتماعيا، يجب أن ننبذهم، أن نقاطعهم، لأننا عندما نتعامل معهم فإننا نشجعهم على العنف. الشاب الذي يطلق النار بالأعراس علينا أن ننبذه، وليس أن نمنحه شعور البطل'.
وتابع قائلا: 'أما بكل ما يتعلق بالشرطة، فإنني أدعو إلى طرح خطة شاملة من كل الوزارات من المعارف، الرفاه الاجتماعي، الداخلية والرياضة، وعلى رأسها وزارة الأمن الداخلي، ليتم رصد الميزانيات الكافية لدعمها، بالضبط كما فعلت الشرطة في نتانيا. نحن نذكر كيف كانت نتانيا مدينة عنيفة وحولتها الشرطة لمكان آمن. الإمكانيات موجودة، لكنها موجودة فقط للمجتمع اليهودي وليس للمجتمع العربي'.
ومضى يقول: 'خلال جلسة أقيمت في الكنيست سمعت وزير الأمن الداخلي يطالب بأن يتم توفير ميزانية تصل إلى نصف مليون شيقل لمحاربة العنف بالمجتمع العربي، ومن هنا فأنني أقول أن هذه الميزانية لا تكفي، يجب مضاعفتها لتصل إلى 500 مليون شيقل. يجب على الشرطة منع الجريمة وليس معالجتها، كما يقول المثل درهم وقاية خير من قنطار علاج'.
عودة: 'المطلوب محاربة انتشار السلاح وهي مسؤولية الشرطة'
وقال أيمن عودة: 'من الصعب محاربة العنف نفسه والوصول للمدينة الفاضلة كما وصف أفلاطون، لكننا يجب أن نحارب الطرق البشعة بالعنف وعلى رأسها القتل، وهذه هي القضية الملحة. أريد أن أفهم لماذا لم يكن هذا القتل في السبعينات والثمانينات؟، برأيي وبتشخيص واضح، هو عدم وجود أسلحة منتشرة بالمجتمع العربي. انتشار السلاح هو الذي سهل بأكثر من مفهوم أن تقفز نسبة القتل إلى هذا المستوى، الأمر الآخر هو الأزمات الاجتماعية، للأسف إن مجتمعنا فقد شيئا من الأصالة ولم نربح شيئا من الحداثة، هذه قضايا مجتمعية'.
وأكد قائلا إن 'هذه الأمور نتيجة تشويه مرت بها الأقلية القومية ونتيجة للتحديث القسري، ولكن القضية الأكثر إلحاحا هي سحب السلاح المرخص وغير المرخص من أيدي الناس، وهذه مسؤولية الشرطة. نحن لا نريد أن ننقل الاحتراب إلى مجتمعنا، هناك جسم مسؤول عن هذا الأمر وعلى عاتقه تقع المسؤولية. الحقيقة هي أن الشرطة تتعامل مع المواطنين العرب كما جاء في لجنة 'أور' كأعداء، نعد شعبنا أن نتابع هذا الموضوع، ولربما نصبنا خيمة اعتصام واحتجاج أمام الكنيست لا نبرحها حتى نصل إلى حل'.
غنايم: 'يجب إقامة لجنة برلمانية جديدة تعنى بموضوع العنف في المجتمع العربي'
وقال النائب مسعود غنايم إن 'العنف ينمو على مستنقع التمييز والتهميش وأيضا من مستنقع تربية خاطئة، نحن أيضا نتحمل مسؤولية، السلطات مذنبة لأنها لا تقوم بواجبها من محاربة فوضى السلاح، فك رموز الجرائم، تقديم المجرمين للمحاكمة. عائلة كاملة قتلت في أم الفحم (إشارة لعائلة هيكل - المحرر)، ورئيس الحكومة حضر أحد اجتماعات الكنيست والتزموا بالبحث عن المجرمين، ولكن حتى الآن لا يزال المجرم طليقا'.
واستطرد قائلا إن 'الترتيب القبلي في المجتمع التقى مع سهولة الحصول على السلاح فنتج عنه جريمة، نحن كأعضاء كنيست ملتزمون بمحاربة العنف، لكن محاربته الحقيقية لا تكتمل إلا بوجود المثلث المعروف، الضلع السياسي، الضلع المهني، وأقصد هنا كل المراكز والجمعيات والمنظمات العلمية التي تعنى بهذا الأمر، والضلع الشعبي الجماهيري. يجب وضع برنامج متكامل مدروس ونطبقه على أرض الواقع، وأقترح أن نسعَى بالكنيست القادمة لإقامة لجنة برلمانية تهتم بهذا الموضوع على وجه الخصوص'.
الطيبي: 'يجب علينا داخليا أن نجتث هذه الظاهرة ونستنكرها'
وأخيرا تحدث عضو الكنيست د. أحمد الطيبي قائلا إن 'موضوع العنف والجريمة يقض مضاجع كل واحد منا، إنه كالسرطان الذي يتفشى في هذا الجسد ويهدد بإتلافه كليا. القضية لها شقان، شق ذاتي وداخلي، ويتعلق بمن لديهم ثقافة عنف ويلجأون للسلاح والجريمة لحل المشاكل، يجب علينا داخليا أن نجتث هذه الظاهرة ونستنكرها نرفضها في الشارع، بالبيت، بالمسجد، بالمدرسة وفي كل مكان، لكي نقول أن العنف ليس وسيلة'.
واختتم حديثه قائلا: 'أعلم أن العنصرية ضد الأحياء العرب، وأخشى أن تكون العنصرية انتقلت لتميز بين الميت العربي والميت اليهودي، يجب على الحكومة التعامل مع الجريمة في المجتمع العربي تماما كما تتعامل مع الجريمة في المجتمع اليهودي'.
وفي نهاية الاجتماع وقّع رؤساء الأحزاب المركبة للقائمة المشتركة على ميثاق يتعهدون فيه 'أن يتصدر موضوع مناهضة العنف والجريمة عملهم السياسي والبرلماني وإدراجه في لجان الكنيست المختلفة ومداولاتها بصورة متواصلة، وأن يتصدر موضوع مناهضة العنف والجريمة عملهم في فترة الانتخابات على أن يدرج هذا الموضوع في البرنامج الانتخابي كموضوع أساسي في الخطب والدعاية الانتخابية ليأخذ المجتمع العربي مصيره بيده، ويجند كل طاقاته لمناهضة العنف والجريمة، ومطالبة الحكومة والوزارت المعنية بتبني خطة متكاملة لإنهاء مظاهر العنف ومسبباته ورصد الميزانيات المطلوبة لتنفيذها وخصوصا تغيير جذري لتعامل وزارة المعارف ووزارة الرفاه الاجتماعي مع الموضوع، ومتابعة تنفيذ الخطة ومراقبتها، والعمل أمام الشرطة والنيابة العامة والمستشار القضائي للحكومة بموضوع فرض القانون في البلدات العربية وخصوصا لجم الإجرام، فك لغز حالات القتل والجريمة، إنهاء فوضى السلاح والعبث في الملك العام، على ألا يكون التعامل مع العرب في البلاد أمنيا تمارس عليهم أساليب الرقابة والسيطرة فقط، بل تعامل مدني يمنح المجتمع العربي الحق في العيش بأمن وأمان'.
التعليقات