لا يزال الخلاف بين الحكومة الإسرائيلية والمحكمة العليا حول مصير رئيس جهاز "الشاباك"، رونين بار، قائما ويتجه نحو مزيد من التعقيد.
فبعد مداولات قضائية مطولة استغرقت 11 ساعة، قررت المحكمة العليا أن الحكومة غير مخولة بإقالة بار أو تعيين بديل له في الوقت الراهن، لكنها سمحت لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بإجراء مقابلات مع مرشحين محتملين لخلافته.
كما أمهلت المحكمة الحكومة والمستشارة القضائية، غالي بهاراف ميارا، حتى العشرين من نيسان/ أبريل الحالي، للتوصل إلى تفاهمات حول القضية، ما يعكس حجم التوتر بين السلطتين القضائية والتنفيذية في إسرائيل.
ويسلط هذا الخلاف الضوء على أزمة دستورية أعمق تتعلق بصلاحيات كل من الحكومة والمحكمة، والتوازن الحساس بين المؤسستين في القضايا الأمنية والسياسية الحساسة.
في حلقة جديدة من بودكاست "يَومِي"، انضم الصحافي محمود مجادلة من موقع "عرب 48" لتقديم قراءة موسعة في خلفيات وتداعيات هذا الصراع القضائي-السياسي.
