قرّرت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، تقديم دعوى قضائية ضد المخرجة الفلسطينية سهى عرّاف، تطالبها فيها بإرجاع مبلغ 600 ألف شيكل، وهو التمويل الذي حصلت عليه عرّاف لفيلمها “فيلا توما” من الوزارة ذاتها.
وتأتي الدعوى بإيعاز من لجنة خاصة قام وزير الاقتصاد، نفتالي بينيت، بتشكيلها لفحص إمكانية رفع دعوى ضد عرّاف بعد أن قرّرت عرض فيلمها في مهرجان 'فينيتسيا' كفيلم فلسطيني.
وأثار قرار عرّاف بتعريف فيلمها كفيلم فلسطيني، غضب العديد من الجهات الإسرائيلية المانحة، والتي شنّت على عرّاف حرباً شعواء وتحريضا مستمرا طال عرّاف والفيلم والعائلة.
واعتبرت وزارتا الثقافة والاقتصاد، بالإضافة إلى 'مفعال هبايس' أن تعريف الفيلم كفيلم فلسطيني يعد خرقاً لشروط التمويل والدعم المالي الذي حصلت عليه عرّاف.
وكتب وزير الاقتصاد، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك' معلقاً على قضية عرّاف: 'على عرّاف إعادة مبلغ 600 ألف شيقل لدولة إسرائيل، لا يمكن أن تحصل على تمويل من مؤسسات الدولة، ومن ثم تبصق في وجهها'، متوجهاً إلى قرار عرّاف بتعريف الفيلم كفلسطيني.
وكانت وزارة الثقافة قدّمت دعوى قضائية تطالب فيها عرّاف بإعادة مليون وثلاث مائة ألف شيقل، وهو حجم التمويل الذي حصلت عليه عرّاف من صندوق السينما التابع لوزارة الثقافة، إلّا أن الصندوق تراجع عن قراره وقرّر سحب الدعوى ضد عرّاف.
وعقّب 'عدالة' الحقوقي على الدعوى ضد عرّاف بالقول إن “سهى عرّاف هي مخرجة عربيّة فلسطينيّة، وهي مواطنة في إسرائيل، ومن حقها أن تختار إظهار انتمائها الوطني عبر تعريف الفيلم كفيلم فلسطينيّ، خاصةً أنها قد كتبت سيناريو الفيلم، أخرجته وأنتجته”.
وأضاف عدالة إن “عراف لم تلتزم بتعريف محدد لهويّة الفيلم وليس في العقد ما يلزمها بأن تعرّف الفيلم على أنه فيلم إسرائيلي. تعريف الفيلم كما جاء لا يعني بأن الفيلم أنتج من قبل السلطة الفلسطينيّة أو 'دولة فلسطين'، وعليه فإن تعريف الفيلم كفيلم فلسطيني الهويّة لا يتناقض مع كون المخرجة مواطنة في إسرائيل'.
التعليقات