ليس دفاعاً عن د.بشارة.. كتب: هاشم حمدان

لم تجد هيئة تحرير "هآرتس" بداً من الانضمام إلى مطلب التجمع الوطني الديمقراطي في المطالبة بإلغاء أمر منع النشر في قضية د.عزمي بشارة، إلا أن مطالبتها بالكشف عن المعلومات تأتي من باب حق الجمهور في المعرفة، وذلك في إطار دفاعها عن صورة الديمقراطية الإسرائيلية.

وتشير الصحيفة إلى أن هناك تناقضاً في هذا الشأن بالمقارنة مع الموقف من نتائج لجنة فينوغراد. حيث تطالب المحكمة العليا بنشر محاضر اللجنة بداعي حق الجمهور في المعرفة، ومن جهة أخرى يتم فرض التكتم على قضية مركزية كقضية بشارة، والتي هي شأن الجمهور لكونه ممثل جمهور.

وتنطلق "هآرتس" في تحليلها بأن نشاط النائب في الكنيست هو شأن الجمهور، لكونه ليس إنساناً عادياً وإنما ممثل جمهور، ومن هنا تعتبر أن مواصلة منع النشر تؤدي إلى نتيجة غير مقبولة، وهي أن "الديمقراطية السرية ليست ديمقراطية".

وتعترف "هآرتس" في كلمتها بما أكده د.بشارة، بأنه خرج من البلاد بشكل قانوني، إلا أنها تشير إلى أنه لا يمكن لبشارة أن يعتمد على أعضاء الكنيست في الدفاع عن حصانته، وبالتالي لا يمكن تجنب الاعتقال في حال تقرر ذلك. كما تقول إنه ليس من الواضح أن يكون من المريح لسلطات القانون ألا يكون بشارة في البلاد، وربما تريده أن يعود.

وبحسب الصحيفة فإن بشارة هو الشخصية العربية الأكثر تحدياً للسياسة الإسرائيلية، لكونه يقف علانية ضد صهيونية الدولة، ويطالب بجعلها دولة ثنائية القومية. وتضيف أن الإدعاء بأنه يريد إبادة إسرائيل ليس له أي أساس يستند عليه. وتقتبس مقابلة سابقة مع بشارة يقول فيها، بحسب الصحيفة، أنه "في العام 1948 لم يكن لليهود أي حق في تقرير المصير، حق الوجود كدولة مستقلة، وإذا كان هناك حق من هذا النوع فقد أدى في الواقع إلى الكثير من الويلات. وبما أن الحديث هو عن دولة قائمة، وبالرغم من معارضة إقامتها، فإن المطلوب هو إعادة العدالة إلى العلاقات بين الإسرائيليين والشعب الفلسطيني".

كما تشير إلى أن الاصطبار على أفكار وآراء د.بشارة المشروعة بدأ يتآكل مع مرور السنين، ولم يعد بالإمكان احتمالها، ورغم أنها تقر بأن ذلك يعود إلى التطرف في الجمهور اليهودي المصاب بالرعب الديمغرافي، إلا أنها تضع في المقابل تطرفاً عربياً. وهنا ينبغي التأكيد على أنه يجري التعامل معه على أنه تطرف لمجرد كونه يخرج عن إطار "العربي الإسرائيلي" أو "العربي الجيد".

وتتجاهل الصحيفة حملة التحريض المتأججة ضد بشارة، والتي تعتمد بعضها على تسريبات مغرضة لوسائل الإعلام لا يمكن الرد عليها بسبب منع النشر، لتخلص إلى التعبير عن أملها بأن تفقه الديمقراطية الإسرائيلية كيفية التعامل مع قضية بشارة بشكل معقول بموجب القوانين، وذلك حتى لا يتبين أن استهدافه يأتي لكونه عربياً. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه بالإمكان اعتبار ذلك بمثابة تحذير من أجل إخراج قضية د.بشارة من المربع السياسي إلى المربع الأمني.

وفي سياق ذي صلة، كان البروفيسور الحقوقي أمنون روبنشطاين، وزير المعارف سابقاً، قد شكك بمدى قانونية التعتيم وفرض أمر منع النشر، من باب أن ذلك يمس بحق الجمهور بالمعرفة، وأنه على المستشار القضائي للحكومة أن يطلب إلغاء منع النشر بشكل جزئي حتى لا تتم الإساءة إلى اسم إسرائيل..