*إجماع من قبل الحضور على ضرورة تعزيز شفافية ومنالية المعلومات في تلك المحاكم
*إجماع على أنّ الرسوم باهظة وهناك حاجة للعمل على تخفيضها وتوحيدها
ضمن عمله في مجال العمل القانونيّ عامة ومجال الأحوال الشخصية في المحاكم الكنسية خاصةً، نظم "كيان"- تنظيم نِسوي، يوم الإثنين الماضي، بالتعاون مع نقابة المحامين في الشمال، يومًا دراسيًا تم التطرق من خلاله إلى التجديدات والتحديات في المحاكم الكنسيّة عند التداول بقضايا تتعلق بالأحوال شخصية.
جاء اليوم الدراسي كنتاج لعمل متواصل قامت به "كيان"، سواء كان على مستوى رفع الوعي لدى النساء تجاه القانون والتحديات الموجودة، أو على مستوى العمل مقابل المحاكم الكنسية والجهات ذات الصلة من أجل حثها على إحداث تغييرات فعليّة.
وشارك في المؤتمر الذي حضره عشرات المُهتمين والمًهتمات في المجال، من المحامين والمحاميات والراغبين/ات بالمعرفة، نخبة من المختصين قامت بطرق الموضوع من عدة جوانب منهم، رئيس المحكمة الكنسية البطريركية اللاتينية في الناصرة، الأب أكثم حجازين، رئيس محكمة البداية للروم الكاثوليك في حيفا، الأب سمير روحانا، المحاميّة سلوى بنورة من مركز المرأة للإرشاد القانوني الاجتماعي في بيت ساحور، المحامية الحان نحاس- داوود من جمعية "كيان" ورئيس المحاكم الكنسية القطرية بنقابة المحامين المحامي سليم قبطي.
وبدأ اليوم الدراسيّ بكلمات ترحيبية قدمها كل من رئيس نقابة المحامين في لواء الشمال، المحامي خالد زعبي، مديرة جمعية "كيان"، رفاه عنبتاوي والمحامي سليم قبطي.
وفي كلمته الترحيبية بارك المحامي خالد زعبي التعاون ما بين "كيان" ونقابة المحامين، مؤكدًا أنها "فاتحة لشراكات مستقبلية إضافية، وأنّ النقابة تضع صلب اهتمامها مسألة الاستكمالات لجمهور المحامين في كافة المجالات، حيث تأتي هذه الندوة ضمن الاستكمالات وتُركز على موضوع في غاية الأهمية سبق وأنّ حاولت النقابة طرقه في مؤتمرٍ خاص".
بدورها رحبت رفاه عنبتاوي بالحضور مؤكدة أنّ "اليوم الدراسيّ يأتي ليساهم برفع الوعي حول موضوع مكانة النساء في المحاكم الكنسية من أجل العمل على وضعه على الأجندة العامة وعلى جدول أعمال كافة القوى الفاعلة وذات الصلة، حيث أنّ الحاجة لهذا أتت من الحقل من خلال توجهات لنساء مررن في مسارات طلاق ومن خلال دراسة بحثيّة سبق أن قامت بها الجمعية وألحقتها بإصدار حملات نادت بإحقاق العدالة في المحاكم الكنسيّة".
وذكرت أنّ "المعطيات التي وصلت إلى "كيان" تشير إلى أنّ الإجراءات في مسار الطلاق والانفصال في المجتمع المسيحي غير واضحة وغالبا غير مكتوبة وغير متاحة، إضافة إلى أن رسوم التسجيل باهظة جدًا وغير موحدة مقارنة مع المحاكم الدينية الأخرى. كما أظهرت المعطيات الحاجة لتعزيز الحساسية الجندرية والوعي لاحتياجات النساء في هذه المحاكم".
وأشارت عنبتاوي إلى أنّ "كيان ومن باب رفع وعي نسائنا وتعزيز المعرفة المجتمعية عملت تجميع معلومات عن قيمة الرسوم في المحاكم الكنسية المختلفة ومن ثم إصدار منشور يحوي هذه المعلومات باللغة العربية. ومن المهم ذكره أن المنشور يظهر بوضوح أنّ الرسوم باهظة جدًا مقارنة بالمحاكم المدنية والشرعية والدرزية وأنها غير موحدة حتى بين المحاكم الكنسية نفسها".
بدوره رحب المحامي سليم قبطي بالحضور مؤكدًا أنّ "اليوم الدراسيّ في موضوع المحاكم الكنسيّة يُعّد سابقة خاصةّ لمشاركة رؤساء المحاكم الكنسيّة به، وأنّ النقابة مستمرة في طرق الملف لأهميته ولأن التجديدات الأخيرة تستدعي أيضًا حتلنة جمهور المحامين بالمستجدات، مع الوعي لضرورة فحص إمكانية لتحسين الوضع". وفي مداخلته، تحدث الأب أكثم حجازين، عن المحكمة الكنسية اللاتينية وعملها.
بدوره، تحدث الأب سمير روحانا عن الإشكاليات التي تواجهها المحاكم الكنسية أمام المتقاضين، إلا أنه شدد بداية الأمر أنّ "هناك ضرورة للعمل مع المتقاضين على حل مشاكل الزواج وليس حل رابط الزواج"، مؤكدًا على ما جاء في الكتاب المقدس عن قدسية الزواج.
وأوضح أنّ "كل قاض في محكمة كنسية هو راعٍ مسؤول عن رعيته وله انشغالاته برعيته وهذا الأمر يؤدي إلى عرقلة كبيرة في مسارات التقاضي حيث لا يستطيع القاضي التواجد في المحكمة وأيضًا في خدمة رعيته ناهيك على أنّ هناك قرارات تستدعي وجود 3 قضاة سويةً مما يجعل إمكانية جمع 3 قضاة سوية مسألة معقدة جدًا"، وهنا أشار الأب روحانا إلى أنّ "التحديثات الأخيرة سمحت بالتقاضي أمام قاضٍ واحد في عددٍ من الدعاوى أو تعيين قاضٍ علمانيّ مساعد، إلا أن هذا لا يحل المشكلة بشكل تام".
وتطرق الأب روحانا إلى رسوم التقاضي، موضحًا أنّ "المحاكم الكنسية تُدار بشكل مستقل وراتب القاضي لا يكفيه أصلا للتنقل من الكنيسة إلى المحكمة وتأتي هذه الرسوم لدعم الكنيسة في استمرار عملها، إلا أنّ هناك كنائس تمنح إعفاءات وتخفيضات يمكن فحصها عند التوجه إلى الكنيسة".
وفي مداخلتها، تطرقت سلوى بنورة إلى تجربتها المريرة في العمل أمام المحاكم الكنسيّة، مشيرة إلى أنها من سكان الضفة الغربية وللتوجه لبعض المحاكم الكنسية تضطر إلى السفر للقدس في حين أن ممثليها يحتاجون إلى تصاريح غير متوفرة عادة ما يمنع ويعرقل مسألة وصولهم إلى المحكمة الكنسيّة.
وأشارت إلى مشكلة اللغة، إذ أنّه "هناك محاكم يتحدث بها القاضي فقط باللغة اليونانية علمًا أنّ القضية بالعربي والمتضررين والمتوجهين عرب، الأمر الذي يصعب من إمكانية التواصل مع القاضي وشرح الظروف له بكاملها وبشكل واضح".
وتطرقت المحامية بنورة أيضًا إلى مسألة الأوقات وعدد القضايا التي تتناولها المحاكم، مشيرةً إلى أنّ "معظم المحاكم الكنسيّة تعالج قضية أو اثنتين في يوم واحد، كأقصى حد، في حين أن هناك مئات الدعاوى التي تنتظر النظر فيها مما يدفعنا إلى محاولة إيجاد حلول".
بدورها، ركزت المحاميّة ألحان نحاس- داوود على مسألة اختلاف الرسوم في المحاكم الكنسيّة وأيضًا إلى "غياب أصوات النساء في المحاكم الكنسيّة الأمر الذي يضر بنسائنا، حيث يُحكم القضايا فقط رجال، ومن نافل التذكير أنّ الرجال عادة غير حساسين جندريًا وغير متفهمين لاحتياجات النساء".
وتحدّثت عن القوانين الكنسيّة، مشيرةً إلى أنها "قديمة ولا تتماشى مع متطلبات العصر الأمر الذي يحتاج إلى مراجعتها وملاءمتها للعصر الحاليّ". كما تطرقت إلى "صعوبة الوصول إلى القرارات التي تصدر عن هذه المحاكم ومواد قانونيّة أخرى"، مناشدة إدارات المحاكم بتسهيل مناليّة الحصول على هذه المعلومات لجمهور المحامين.
وأشارت المحامية نحاس- داوود إلى مسألة الرسوم، وقالت "إنها باهظة جدا مقارنة بالمحاكم الدينية الأخرى، والأصعب من ذلك أنّ المحاكم الكنسية لا تتوافر فيها، عامّةً، تعليمات مكتوبة ومنشورة بخصوص إجراءات تخفيض الرّسوم أو الإعفاء منها، وهو ما يجعل المتوجّهات والمتوجّهين إلى المحكمة غير مدركين لحقّهم في تقديم طلب تخفيض الرّسوم أو الإعفاء منها، إذا تعذّر عليهم دفعها".
واختتامًا لليوم الدراسيّ، تحدث المحامي سليم قبطي حيث بدأ مداخلته بالإشارة إلى أنّ "هناك استئناف لعددٍ من المحامين يتم اليوم مناقشته فيما يتعلق برسوم المحاكم الكنسيّة".
وأوضح أنّ "النقاش الذي تم تداوله اليوم ليس من باب المحاسبة إنما من باب ضرورة تحسين الظروف الأمر الذي يخدم كل الأطراف منها المحامين والمتوجهين إلى المحاكم وأيضًا القضاة أنفسهم".
وتطرق إلى عددٍ من القضايا التي تم تداولها في المحاكم الكنسيّة وتعامل المحامين معها، مشيرًا إلى أن "هناك ضرورة أيضًا للتحسين من قبل جمهور المحامين"، مقدمًا لهم بعض التوصيات في المجال.
بقي أن نشير إلى أنّ اليوم الدراسيّ اختتم بأسئلة وتوجهات من الحضور، من المحامين والمهتمين، حيث تواجدت بين الحضور النائبة عن القائمة المشتركة، حنين زعبي، والتي طرحت أمام الحضور عملها في مجال الأحوال الشخصيّة بشكل عام، مؤكدةً أنها تضع ما جاء في توصيات وتوجهات في الندوة في أجندة عملها آملة أن يتم تحسين الوضع مستقبلا.
التعليقات