ضمن مشروع "أصدقاء إعلام"، وبحضور عدد من المهتمين والاختصاصيين، نظم "إعلام" ندوة تناولت موضوع "دور الإعلام من العنف والجريمة في المجتمع العربي" بالناصرة، يوم الجمعة الماضي.
وبدأت الندوة بعرض فيلم من إنتاج الزميلين ضياء الحاج يحيى وسميرة الحاح يحيى، تناول موضوع العنف في المجتمع العربي من عدة جوانب مشخصًا الحالة، من خلال مقابلات مع عدد من المتضررين والضالعين في العنف، ومقترحًا بعض الحلول التي قد تساهم في إجتثاث الظاهرة التي باتت تطال الجميع.
وتلا عرض الفيلم ندوة حوارية شارك فيها النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة ورئيسة طاقم مكافحة العنف في القائمة المشتركة، حنين زعبي، والمختصة الزوجية والمستشارة في موضوع منع الاعتداءات الجنسية، سريدة منصور- أسعد.
وفي تعليقٍ له، عرض الزميل ضياء حاج يحيى، الصعوبات التي رافقت إنتاج الفيلم، مشيرًا إلى أنّ تصويره استغرق عدة أشهر ورافقه عدة صعوبات. وتطرّق إلى عصابات الإجرام، كما تم التوجه إلى الشرطة إلا أنها آثرت عدم التعاون وعدم تقديم أجوبة للتقصير الذي أشار الفيلم إليه في عملها وأدائها.
بدورها تحدثت الزميلة سمير حاج يحيى إلى مسيرة إنتاج الفيلم، مشخصة الصعوبات التي واجهتهم كطاقم عمل بدءً من عدم التجاوب من قبل عائلات الثكلى وحتى تجاهل الشرطة لتوجهاتهم، مشيرةً إلى أنه أثناء التصوير تعرّض الطاقم لعددٍ من المخاطر.
وذكرت حاج يحيى أنّ "المشكلة الأكبر التي شخصها الفيلم هي غياب الرادع عند الشباب الذي بات يرى أن السلاح وسيلة مهمة لحمايته في حين أنّ الحماية غائبة".
وتطرقت إلى مساعي الشبيبة في شراء الأسلحة وأيضًا إلى تبوء الجناة والمجرمين مكانة في المجتمع حيث باتوا مرجعية وصورة يحتذى بها من قبل الشباب.
وقالت النائبة حنين زعبي، إن "المقولات حول الانهيار القيمي لمجتمعنا هي مقولات مبالغ بها"، مؤكّدة أنّ "مجتمعنا ليس أكثر ميلاً ولا شرعنة للعنف من مجتمعات أخرى، وأنّ تحميل القضية على كاهل 'ثقافة معطوبة' هي إخطاء للهدف، وأن ما يحدث هو فلتان في سهولة ارتكاب الجريمة، وفِي شروطها، وأن الظواهر السلبية كالعنف والفساد تبرزان، كما في كل مجتمع، عند غياب سلطة القانون والرقابة وأدوات المحاسبة والعقاب، فالدول التي تتمتع بمؤشرات منخفضة من الفساد لا تصل لذلك بسبب ميل فطري للناس ولا بسبب ضوابط رقابة ذاتية، بل بالأساس بسبب وجود آليّات محاسبة خارجية تردعهم، ومن ثم تطور هذه الآليّات ثقافة ذاتية، لكنّ الاخيرة لا تكفي لوحدها بكل تأكيد، ولا تعيد إنتاج ذاتها، ولا يستطيع أي مجتمع أن يعتمد عليها، دون وجود الردع الخارجي الذي هو وسيلة الردع الأكثر فعالية وتأثيرا".
ثم تطرقت زعبي إلى القاعدة الاقتصادية للعنف، مشيرة إلى خطأ ربط الجريمة بالفقر، حيث نرى أن "عصابات الجريمة تتوسّع الآن في بعض البلدات التي تنتعش فيها الإمكانيات الاقتصادية، وليس بالضرورة تلك الأكثر فقرا من غيرها"، وحاولت زعبي أن تربط "ازدهار" الجريمة بمحاولات ثراء سريع، وأشارت إلى أننا قلّما نشير إلى هذا الجانب وبالتالي فنحن لا نستهدفه.
وأكدت أن "الخطورة الحقيقية تكمن في ازدياد النفوذ الاجتماعي لعصابات الجريمة، وفِي تغلغلها عبر منافذ ما، إما من خلال لجان الصلح، وإما من خلال السلطات المحلية، حيث تعقد صفقات انتخابيّة مع رؤساء السلطات المحلية، وربط علاقات، تتعلق بمناقصات وتوظيفات، وهنا تكمن المسؤوليّة المجتمعية الأولى في محاربة نفوذ عصابات الجريمة".
وأكدت زعبي أن "الانتخابات المحلية القادمة هي فرصة ومحل عمل مجتمعي لكنس جميع رؤساء السلطات المحلية المرتبطين مع عصابات الجريمة"، ونادت بـ"ضرورة تحمل المسؤولية والتحلي بالجرأة بهدف فضح هذه العلاقات المدمّرة لمجتمعنا والقضاء عليها".
وفي مداخلتها، استعرضت المختصة في العلاقات الأسرية والزوجية، سريدة منصور أسعد، تعريف العنف ومظاهر العنف وفق الأدبيات المتعارف عليها، طارحة السؤال "إذا ما كان العنف موروث أم مكتسب من البيئة".
وأشارت إلى "بحث عملت عليه في وزارة المعارف فحص مدى ونسبة العنف لدى الطلاب، ليشمل البحث قرابة 200 طالب عربي من أصل 800".
وشددت منصور- أسعد على أهمية المساعي في محاولة التثقيف ولجم العنف، مؤكدة أنّ "شبابنا يتوجه كآخر حل لمرب أو مدرس ليشاركه فيما يتعرض إليه من عنف".
واختتمت الندوة بأسئلة من الحضور مؤكدة على "تقصير الشرطة في التعامل مع الملف وعلى مسؤوليتنا تجاه أنفسنا في مواجهة هذه الآفة الخطرة".
التعليقات