عقدت لجنة "العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية" وجمعية "السوار-حركة نسوية عريبة"، اليوم أمس الثلاثاء، حلقة نفاش حول ظاهرة تزويج الطفلات في مدرسة "المتنبي" الثانوية في مدينة حيفا، وذلك في إطار مشروع "مناهضة تزويج الطفلات وتعدد الزوجات".
وحضرت الورشة ما يقارب 20 مهنية تعملن كمستشارات ومعلمات في مدرسة المتنبي، بالإضافة لموظفات وعاملات اجتماعيات من قسم الخدمات الاجتماعية- بلدية حيفا.
وعُرض خلال الحلقة عمل "لجنة العمل للمساواة لقضايا الأحوال الشخصية" منذ تأسيسها عام 1995 كائتلاف جمعيات نسوية، وحقوقيين، وناشطين وناشطات من المجتمع الفلسطيني في الداخل. وعن الإنجازات التي حققتها اللجنة و"أهمها رفع سن الزواج، وتغيير القانون في الدولة حسب ذلك في العام 2013، من سن 17 الى 18".
ولفتت اللجنة إلى دورها في الضغط والتأثير على جهاز القضاء من أجل تعيين قاضية في المحاكم الشرعية في العام الماضي 2017. كذلك تم التطرق لبرامج رفع الوعي التي تقام في المدارس ومجموعات مختلفة في قضايا الاحوال الشخصية ومناهضة "تزويج الطفلات" و"تعدد الزوجات".
بعدها قامت المركزة جمانة أشقر، من جمعية "السوار-حركة نسوية عربية" بعرض إيجاز عن مشروع رفع الوعي والتدريبات، التي تم عقدها منذ العام الماضي في أطر مختلفة في حيفا منها مدرسة "المتنبي" و "البيت الدافئ للفتيات" في "يدوفات" بالإضافة لمجموعة نساء هناك، و"البيت الدافئ" في وادي النساس، كما تم العمل بالتوازي مع مجموعة فتيات وأمهاتهن وخلالها تم التوصل لنتائج ملحوظة ومهمة.
وشددت جمانة على أهمية العمل في مدينة حيفا خاصة للسياق المجتمعي الذي تعاني منه شريحة المجتمع الفلسطيني في الداخل في حيفا. حيث لاحظنا من خلال العمل مؤشرات خطيرة تدل على حالات تزويج الطفلات في بعض الاحياء وضرورة خلق الشراكات مع المؤسسات التربوية من أجل محاربة ظواهر وآفات اجتماعية تساهم انتهاك حقوق الطفلات في مجتمعنا كالتالي.
وقدمت المحامية والباحثة نسرين عليمي- كبها، المحاضرة المركزية بحيث عرضت بحث "أثر ومسار تعديل قانون سن الزواج"، قامت بإعداده باسم لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية، لفحص إسقاطات وتأثيرات تغيير القانون ورفع سن الزواج في العام 2013 وحجم ظاهرة تزويج الطفلات قبل وبعد سن القانون.
وكان من بين الإحصائيات البارزة وصول عدد حالات تزويج الطفلات (ممن بلغوا 17 عام) في العام 2010 الى 1,036 حالة في المجتمع الفلسطيني بالداخل من أصل 1,264 حالة تشمل المجتمع الإسرائيلي. وفي اعقاب تغيير القانون ورفع سن الزواج انخفض عدد الحالات في العام 2015 الى 435 حالة في المجتمع الفلسطيني في الداخل، مما يشكل انخفاض بنسبة 58%، ويدل على أهمية وضرورة تغيير القانون، والعمل نحو تغيير السياسات.
كذلك، تم التطرق من خلال البحث الى مدى وكيفية عمل المؤسسات الحكومية الإسرائيلية، بحيث جسدت المعطيات تقاعس وغياب عملهن المهني في هذه المجالات، حيث سجلت في العام 2014 ، 54 شكوى قدمت في الشرطة ضد تزويج الطفلات في المجتمع الفلسطيني في الداخل، حُقق في 37 منها فقط، وقدمت لائحة اتهام واحدة، فيما أغلقت باقي القضايا والشكاوى.
في العام 2017 قدمت 157 شكوى، تم التحقيق في 101 منها، أما بما يخص معلومات حول تقديم لوائح اتهام فلم تسلم أي معطيات تدل على ذلك. مما تشير هذه المعطيات الى ارتفاع في الحالات التي حققت فيها الشرطة، ولكن مع غياب دور المؤسسات القانونية، خاصة النيابة العامة في عدم تقديم لوائح اتهام من طرفها.
وشددت اللجنة في نهاية اللقاء على أهمية العمل في الميدان، توعية طالباتنا وطلابنا منذ الصغر وتشجيع العاملين والعاملات في مجال التربية والتغيير الاجتماعي التوجه للجنة وللجمعيات النسوية العاملة في الحقل. وأوصت بتكثيف العمل أمام الجهات الحكومية لتخصيص ميزانيات خاصة وإدخالها كجزء من المنهاج التعليمي توجه للمدارس العربية، للعمل في هذه المجالات ورفع الوعي، والحد من الظواهر الاجتماعية المجحفة والمدمرة لمجتمعنا.
وجب التنويه أن هذا المشروع ممول من قبل الاتحاد الاوروبي.
اقرأ/ي أيضًا | سياسة الصمود: تسيس الحياة اليومية للنساء الفلسطينيات
التعليقات