منذ أقلّ من شهر، أقرّ البرلمان الدنماركيّ قانونًا جديدًا يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، وهو يدخل حيز التنفيذ بعد شهر تقريبًا، وفي خطوةٍ على الدرب نفسه، وافق مجلس الشيوخ أمس، الثلاثاء، على مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب، بغالبية 44 عضوًا مقابل معارضة 31 عضوًا آخرين.
ويحظر القانون الجديد ارتداء النقاب في في الأماكن العامة، مثل المدارس والمكاتب الحكومية والمستشفيات، فيما يسمح للنساء المنقبات بارتدائه في الشوارع. ويشمل القانون كلّ أنواع أغطية الوجه، كالخوذات المستخدمة لسياقة الدراجات النارية أو الأقنعة، مُجبرًا من يتلقّى أو يُقدّم خدمةً عامّةً على خلع أي غطاء للوجه وكشف وجهه.
وقد سبق لمجلس النواب الهولندي الموافقة على مشروع قانون شبيه، يحظر النقاب في الأماكن العامة بما فيها الشوارع، وذلك عام 2016، لكنّه أجرى تعديلاتٍ لاحقًا ليتراجع عن جزئية حظر النقاب في الشارع والاكتفاء بحظره في المؤسسات التربوية والنقل العام والدوائر الرسمية والمستشفيات.
ولم تحدّد بعد الحكومة الهولندية كيفية تطبيق وسريان الحظر، فيتوقّع أن يبدأ سريان مفعوله في العام القادم، بعد أن تقدّم وزيرة الداخلية الهولندية، كايسا أولونغرن، توجيهاتها حول طريقة تطبيق الحظر الذي فرض غرامةً قدرها 400 يورو لكل مخالفٍ أو مخالفة.
وتشير التقارير إلى أن عدد النساء المنقبات القاطنات في هولندا يتراوح بين 200 و400 امرأة، وفقًا لما أوردته وكالة الأناضول التركية. ويأتي هذا القانون بعد إقرار قوانين مشابهة في الدنمارك وفرنسا وبلجيكا ودول أوروبية أخرى، ليشكّل موجةً من "مكافحة النقاب الإسلامي" التي تنتهجها حكوماتٌ أوروبية عديدة على ممارسات المسلمين في بلادها.
اقرأ/ي أيضًا | هولندا: شاحنة تصدم واجهة مكاتب مجموعة إعلامية
التعليقات