أعلنت مدعية نيويورك العامة، ليتيسيا جيمس، أمس الثلاثاء، أن النساء اللاتي تعرضن للتحرش أو الاعتداء عندما كن يعملن في شركة "واينستين كومباني"، ستحصلن على تعويضات من صندوق قيمته 19 مليون دولار بعد التوصل لاتفاق من شأنه أن يضع حدًا لشكوى قضائية جماعية.
وأوضحت المدعية أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من قاضي التفليسات الذي يشرف على تصفية الشركة، ومن قاضٍ فيدرالي في نيويورك، ليسوّي الشكوى الجماعية المقدمة ضد المنتج الهوليوودي السابق، هارفي واينستين.
ويُمضي واينستين عقوبة بالسجن لمدة 23 عامًا، سيضاف لها حكم تهمة طلب خدمات جنسية من بعض الموظفات لديه مع تواطؤ عاملين في شركته، التي وجهتها له مدعية نيويورك العامة في شباط/ فبراير عام 2018.
وقالت إحدى النساء اللاتي تقدمن بالشكوى الجماعية، لويزيت غايس، إن"قرار تشكيل الصندوق سيسمح بتعويض الكثير من الضحايا اللاتي دُمرت مسيرتهن المهنية وأكثر من ذلك"، فيما ندد المحاميين دوغلاس ويغدور، وكيفن مينتسر اللذان يمثلان ست ضحايا بمشروع الاتفاق "غير العادل بتاتًا".
وشدد المحاميان على أن المنتج، هارفي واينستين، لا يتحمل في الاتفاق أي مسؤولية عن أفعاله، ولا يساهم ماليًا في الصندوق، كما أن الضحايا اللاتي يردن ملاحقة كل شركات التأمين التابعة للمنتج لن يتمكنّ من ذلك لأنها ستكون في حل من أي التزامات بموجب الاتفاق.
واتهمت نحو مئة امرأة المنتج واينستين بالتحرش، والاغتصاب، وشكلت إدانته بهذه التهم في شباط/ فبراير الماضي انتصارًا لحركة "أنا أيضًا" (Me Too) التي لاقت انتشارًا واسعًا بعد افتضاح أمر المنتج الهوليوودي النافذ سابقًا.
التعليقات