قالت منظمة "ريبريف" المناهضة لعقوبة الإعدام، يوم الجمعة، إن 80 بالمئة ممن يحاكمون في السعودية في جرائم عقوبتها الإعدام، الذي يُزعم أنهم ارتكبوها وهم قصر، لا يزالون يواجهون تنفيذ تلك العقوبة برغم إصلاحات جرى إعلانها العام الماضي.
وقالت السلطات السعودية العام الماضي إنها ستوقف صدور أحكام بالإعدام لمن ارتكبوا جرائم وهم قصر وستطبق ذلك بأثر رجعي.
لكن المرسوم الملكي الذي أعلن ذلك في آذار/ مارس 2020 لم تأت وسائل الإعلام الرسمية على ذكره ولم ينشر في الجريدة الرسمية كما هي الممارسات المعتادة. وعبرت جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ونواب غربيون عن القلق بشأن تنفيذه.
وردا على سؤال للجنة حقوق الإنسان التي تدعمها الدولة في السعودية، عمّا إذا كان المرسوم يشمل جميع أنواع الجرائم؛ قالت لـ"رويترز" في شباط/ فبراير إن إلغاء العقوبة لا يسري إلا على فئة أقل درجة من الجرائم عقوبتها "التعزير" في الشريعة الإسلامية.
وهذا يعني إنه لا يزال بإمكان القضاة إصدار أحكام الإعدام على الأطفال في الفئتين الأخريين من الجرائم وفقا للشريعة الإسلامية المعمول بها في السعودية، وهما "الحدود" والجرائم الخطيرة الأخرى مثل الإرهاب أو "القصاص" في جرائم القتل.
وفي مراسلة إلى الأمم المتحدة نشرت يوم الخميس، أكدت السلطات السعودية أن المرسوم الملكي لا ينطبق إلا على الجرائم التي عقوبتها "التعزير".
ولم يرد المكتب الإعلامي للحكومة السعودية على طلب التعليق.
ووفقا لما أحصته منظمة "ريبريف"، هناك في الوقت الحالي عشرة أشخاص يواجهون خطر الإعدام، سبعة يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم تخالف "الحدود" بينما يواجه شخص واحد اتهامات في إطار "القصاص". وينطبق على اثنين فحسب المرسوم الملكي الذي يشمل المدانين بجرائم "التعزير".
وقالت مديرة "ريبريف"، مايا فوا، إنه "عندما يواجه ثمانية من أصل عشرة عقوبة الإعدام على جرائم ارتكبوها وهم قصر فمن الصعب أن نرى أن أي شيء قد تغير رغم كل وعود تحقيق التقدم والإصلاح".
التعليقات