وجهت جمعيات نسوية رسالة رفض واعتراض لوزراء في الحكومة الإسرائيلية، بينهم: الداخلية، أيليت شاكيد، والأمن الداخلي، عومر برليف، والقضاء، غدعون ساعر، والمستشار القضائي للحكومة، أفيخاي مندلبليت وسلطة مصلحة السجون، حول قرار إطلاق سراح 89 سجينا من السجناء المحكومين بقضايا عنف عائلي واعتداءات جنسية دون ضمان أي حماية لضحايا السجين أو دون برنامج واضح لإعادة التأهيل أو تقييم الخطورة التي يشكلها، وذلك بحجة الاكتظاظ في السجون وعدم القدرة على استيعاب سجناء جدد.
وجاءت رسالة الجمعيات النسوية بعد استلام رسالة تحذيرية من قبل وزارة الرفاه والخدمات الاجتماعية، حول اتخاذ إجراءات الحذر من عواقب إطلاق سراح السجناء على ضحاياهم من النساء والأطفال.
وجاء في الرسالة "نتحدث عن إطلاق سراح تقني بحتي لا يفرق بين السجناء ولا يأخذ بعين الاعتبار إن كانوا قد مروا مسارا في إعادة التأهيل". وبذلك تنصلت الوزارة من مسؤوليتها في ضمان أمن وأمان النساء اللواتي عانينا من عنف المجرم، ومن البيروقراطية المؤسساتية التي مررن بها حتى سجن المجرم وإبعاده عنها.
وطالبت الجمعيات النسوية من خلال الرسالة بتحمل المسؤولية تجاه النساء والأطفال، ضحايا العنف، واتخاذ إجراءات فعلية لضمان سلامتهم/ ن.
وعرضت الرسالة إحصائيات تثبت خطورة هذه الخطوة خاصة بعد عام كورونا والارتفاع في عدد البلاغات من خلال تقارير أصدرها مركز الأبحاث في الكنيست ومكتب مراقب الدولة، وجاء في نص الرسالة أنه "لا يعقل أن في الواقع الحالي يتم اتخاذ قرار في لجنة الداخلية بتصويت بالموافقة على الأمر، وبعدها يتم إطلاق سراح 89 سجين عنف منزلي بإفراج إداري خلال ساعات إلى المجتمع ومنازلهم. وفي كثير من الحالات يعتزمون العودة والعيش مع الضحية (النساء والأطفال). علاوة على ذلك، فإن الرسالة في الإفراج الإداري عن هؤلاء السجناء والطريقة التي يتم تنفيذ العملية تعكس للضحايا رسالة واضحة أن حياتهن رخيصة وتستهتر من قيمة الضرر الذي تعرضن له وتنكر الصعوبة التي ترافق الضحايا في الخروج من دائرة العنف".
وقدمت الجمعيات النسوية طلبات واضحة من خلال رسالتهن بينها: "تغيير إجراءات الإفراج الإداري واستثناء سجناء العنف المنزلي وإذا لزم الأمر، إجراء التعديلات التشريعية المناسبة. ضمان المعالجة الملزمة وعملية إعادة التأهيل قبل الإفراج، كجزء من شروط الإفراج المبكر. ضمان انعقاد لجنة تقييم المخاطر قبل الإفراج عنه كشرط لترشيح السجين إلى مجلس الإفراج المشروط. البناء المشروط لخطة حماية الضحايا، بما في ذلك الإفراج عن السجين في ظل ظروف تقييدية".
وختمت الجمعيات النسوية رسالتها بطلب واضح في حماية النساء المعرضات للخطر الفعلي: "إننا نرى خطورة كبيرة في الإفراج عن سجناء العنف المنزلي بسبب الاكتظاظ في السجون وعدم استثنائهم عن غيرهم من السجناء الذين لا يشكلون خطرا على ضحاياهم. حكم سجين متهم بسرقة أو غيرها لا يوازي حكم سجين عنف منزلي. ممنوع التعامل في طريقة ‘الفيلم المتحرك‘ دون تقدير منطقي للحالة، دون تقييم الخطر، دون وضع خطة حماية للضحايا، بينما تتنازل الدولة عن مسؤوليتها عن سلامة النساء وأطفالهن".
الجمعيات الموقعة على الرسالة:
جمعية نساء ضد العنف| جمعية نساء من أجل نساء| لوبي النساء في إسرائيل| نعم- نساؤ نت| نساء عربيات في المركز| جمعية السوار| جمعية مأوى الطوارئ للنساء| ايتاخ معك| جمعية ارفض| آذار- منتدى رجال ونساء مهنيين لمكافحة جرائم قتل النساء| جمعية يحداف| جمعية بات ميليخ| جمعية الزهراء| جمعية ايشا لايشا| جمعية انتماء وعطاء| جمعية لا للعنف ضد النساء| جمعية خريجي روسيا والاتحاد السوفيتي| جمعية كيان| حركة النساء الديمقراطيات| مركز الطفولة| فيتسو.
التعليقات