قدّمت جمعيّة "نساء ضد العنف" ومركز الطفولة (مركز نسائي - تربوي متعدد الأهداف) وجمعيّة كيان - تنظيم نسوي ولجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصيّة، أمس الإثنين، تقريرًا للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتّحدة، حول تقاعس السلطات الإسرائيليّة في تطبيق مواد "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسّياسيّة" الذي وقعت عليه إسرائيل عام 1991.
وتطرّق التقرير لانتهاكات في نقطتين أساسيتين، الأولى جرائم قتل النساء الفلسطينيّات مواطنات دولة إسرائيل، وتقاعس الشرطة وسلطات إنفاذ القانون في التعامل مع هذه الجرائم، إذ تشير الأبحاث إلى وجود فجوات كبيرة وتمييز صارخ في تعامل الشرطة مع جرائم قتل النساء الفلسطينيّات مقارنة بجرائم قتل النساء اليهوديّات، من حيث الكشف عن هوية المجرمين وتقديم لوائح اتهام ضدهم. كما أشار التقرير إلى وجود فجوات في العقوبات التي تفرضها المحاكم على المجرمين، فالأحكام تكون أكثر صرامة حين تكون الضحيّة امرأة يهوديّة. وأكد التقرير أن هذا التمييز يتعارض مع بنود العهد الدولي التي تنص على الحق في الحياة وعلى المساواة وعدم التمييز على أساس العرق أو الأصل القومي أو الجندر أو أي وضع آخر.
وطرح التقرير انعدام معطيات وافية حول جرائم القتل التي تستهدف النساء الفلسطينيّات، إذ ترفض الشرطة نشر معلومات مفصّلة حول ضحايا جرائم القتل من الفلسطينيّات، وبالتالي تمنع الجمهور من متابعة عملها ومساءلتها حول تعاطيها مع هذه الجرائم.
والنقطة الثّانيّة التي تناولها التقرير، تمحورت حول تعامل السّلطات الإسرائيليّة مع ظاهرة تعدّد الزوجات. وأشار التقرير إلى أن ظاهرة تعدّد الزوجات في المجتمع الفلسطيني البدوي في إسرائيل نتيجة تمييز متعدّد الجوانب والتقاطعات، ولا يمكن إيعازها لعوامل ثقافيّة فقط. كما أشار التقرير إلى وجود علاقة وثيقة بين ظاهرة تعدد الزوجات وسياسات سلب الأراضي في النقب.
وأكد التقرير أن إسرائيل تجاهلت لسنوات طويلة تطبيق الحظر الجنائي على تعدّد الزوجات الذي أقر عام 1977، على الرغم من الأذى الموثّق الذي تلحقه هذه الظاهرة بالنساء. وشدّدت الجمعيات على أن السّلطات وضعت هذه القضيّة على الأجندة العامّة، مؤخرًا، لأسباب تتعلّق بما يسمى "التوازن الديموغرافي" بين الفلسطينيين واليهود في منطقة النقب، وليس من منطلق الحرص على حقوق النساء.
وتطرّق التقرير أيضًا للجنة الوزاريّة المعروفة بـ"لجنة بالمور" على اسم رئيستها، إيمي بالمور، التي أشارت هي أيضًا إلى أن الدولة لم تكن معنيّة بتطبيق الحظر الجنائي على تعدّد الزوجات، لكن في المقابل شرعنت التعامل مع ظاهرة تعدّد الزوجات من منطلق ديموغرافي وأمني، وذلك من خلال التجاهل التام لدور سياسات سلب الأراضي والتهجير القسري في تفشي الظاهرة. كما يفتقر تقرير بالمور لتوصيات بديهيّة من شأنها رفع مكانة النساء في القرى مسلوبة الاعتراف، كعامل أساسي للحد من هذه الظاهرة، ويفتقر أيضا لتوصيات تعنى بحقوق الزوجات اللواتي لا يحملن الجنسية الإسرائيلية والمحرومات من حقوقهن الأساسيّة كأفراد.
وطرح تقرير الجمعيّات النسويّة كذلك موضوع "الإكراه الديني" في منظومة قوانين الأحوال الشخصية، والذي يتنافى مع بنود العهد الدولي التي تنص على أن "لكل إنسان الحق في حرية الفكر والوجدان والدين"، إذ تتعامل الدولة مع قضايا الزواج والطلاق من خلال المحاكم الدينيّة فقط، وحتى لو اختارت النساء التّوجه للمحاكم المدنيّة في قضايا أخرى، تعمل المحاكم المدنيّة أيضًا على تطبيق القوانين الدينيّة للأطراف. كما لا تقوم الدولة بدورها بمساءلة المحاكم الدينيّة حول عملها الذي قد يتعارض مع الحق في المساواة الجندريّة وعدم التمييز.
وطالبت المؤسسات النسويّة، من خلال التقرير الذي قدّمته للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتّحدة، بمساءلة إسرائيل حول الانتهاكات والخروقات التي تمارسها في مجال حقوق الإنسان عامة وحقوق النساء الفلسطينيّات المواطنات في إسرائيل على وجه الخصوص.
ومن الجدير بالذكر أن مندوبات عن المؤسسات التي قدّمت التقرير، ستقوم بعرضه أمام اللجنة المعنيّة في الأمم المتّحدّة في شهر آذار/ مارس المقبل.
التعليقات