قدم قسم المرافعة الدولية في جمعية كيان - تنظيم نسوي، تقريرا للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ضمن المراجعة الدورية التي تقوم بها اللجنة الدولية، لمتابعة مدى التزام إسرائيل وتطبيقها لمواد "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، والذي صادقت عليه إسرائيل منذ العام 1991، وقدمت تقريرها الخامس حول تطبيقها لبنوده.
وتقوم لجنة حقوق الإنسان في جلستها المقبلة التي ستعقد نهاية شباط/ فبراير وتستمر حتى 25 آذار/ مارس القادم، بمراجعة التقرير الرسميّ الإسرائيليّ مقابل المعلومات والتقارير التي تقدمها جمعيّة كيان والجمعيّات والمؤسّسات الحقوقيّة الأخرى، ومن ثم ستصدر ملاحظاتها الختامية، التي تشمل موقف اللجنة الدولية من تطبيق الاتفاقية، بالإضافة للتوصيات التي تقدمها بشأن المخالفات للبنود والحقوق التي تنص عليها الاتفاقية الدولية.
وتطرق تقرير كيان إلى عدة قضايا بضمنها مناقشة التحفظات التي تقدمت بها إسرائيل عند مصادقتها على العهد الدولي، الأمر الذي اعتبرته كيان تأسيسًا لخرق بنود العهد، وخاصة البند الذي يفرض على الدول تطبيق الحقوق بمساواة تامة ودون تمييز على خلفية الجنس، أو اللون، أو الدين، أو العرق، خاصة في ظل انعدام الكفالة الدستوريّة للحق في المساواة بين المواطنين. ودعت كيان اللجنة لمطالبة إسرائيل بسحب هذا التحفظ باعتباره مخالفًا لجوهر الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية.
وشمل تقرير كيان الجوانب المتعلقة بقضايا التمييز الذي تواجهه النساء الفلسطينيات في إسرائيل بالتعامل مع الجهاز القانونيّ والقضائيّ في المحاكم الدينيّة (الشرعيّة والكنسيّة) في قضايا الأحوال الشخصيّة، وطالبت كيان بمنح النساء حق الاختيار ما بين القضاء المدنيّ والقضاء الدينيّ فيما يخص قضايا الزواج والطلاق.
كما استعرض التقرير جملة من القضايا وخاصة تلك المتعلّقة بالرسوم الباهظة التي تضطر النساء إلى إنفاقها وتصل أحيانًا إلى عشرات الأضعاف من رسوم المحاكم المدنيّة، والتي تشكل عائقا أمام النساء للحصول على حقوقهنّ، وتمنعهنّ من التوجه للمحكمة الكنسيّة في الكثير من القضايا والملفات التي تابعها القسم القانونيّ في كيان في السنوات الأخيرة. بالإضافة لانعدام الشفافية وعدم نشر الإجراءات والقرارات بصورة منتظمة باللغة العربيّة، مما يمنع المتوجِهات للمحكمة من الحصول على المعلومات الكافية حول حقوقهن، وهو ما تراه كيان مخالفةً لبنود الاتفاقيّة التي تلزِم الدول بالشفافيّة والعلانيّة والمساواة في إجراءاتها القانونيّة.
وطالب التقرير اللجنة بالتعامل مع هذه القضايا أثناء مناقشاتها تقرير إسرائيل، والمطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بإزالة العوائق المادية والاقتصادية التي تعيق وصول النساء إلى العدالة، ولا سيما المنتميات إلى الأقليّة العربيّة الفلسطينيّة في إسرائيل، واتخاذ التدابير لضمان أن تكون الرسوم المدفوعة للمحاكم الكنسيّة مساوية أو متناسبة مع تلك المدفوعة في المحاكم الدينيّة والمدنيّة الأخرى، وترجمة القوانين والقرارات والإجراءات ونشرها باللغة العربيّة.
وأشارت كيان في تقريرها إلى أن القانون الإسرائيليّ الحاليّ لا يتيح "الزواج المدني"، وحتى الأزواج الذين يتعاقدون الزواج المدني خارج الدولة، ما زالوا يخضعون لاختصاص المحاكم الدينيّة في قضايا الطلاق، ولذلك طالب التقرير اللجنة الدوليّة بمطالبة إسرائيل تبني قوانين وسياسات توفر الحق في الزواج المدنيّ والطلاق في المحاكم المدنيّة.
وحثت كيان لجنة حقوق الإنسان على مطالبة دولة إسرائيل بنشر معلومات وإحصائيّات مفصّلة حول القضايا التي تعرض في المحاكم الشرعية، بما في ذلك عدد قضايا الطاعة وعدد القضايا التي فقدت فيها المرأة حضانة الأطفال بسبب الزواج الثاني.
وحول تقديم التقرير، قالت مديرة جمعيّة كيان، رفاه عنبتاوي، إن "تقديم هذا التقرير، يعتبر استكمالا لتقريرنا الذي تقدمنا به في العام 2018 أمام اللجنة، وهذه حلقة أخرى تضاف لعملنا الدوليّ بعد أن حصلت كيان على مكانة استشاريّة في الأمم المتحدة، وذلك من أجل المرافعة والضغط من أجل مساءلة إسرائيل عن التزاماتها وخرقها المتواصل للاتفاقيّات الدوليّة والقانون الدوليّ، وانتهاكها لحقوق النساء والمجتمع الفلسطينيّ في الداخل".
اقرأ/ي أيضًا | "لجنة الأحوال الشخصية": لا للتحريض لتحقيق مكاسب سياسية
اقرأ/ي أيضًا | الناصرة: يوم دراسي حول قضايا الأحوال الشخصية والنضال النسوي
التعليقات