نظّمت جمعيّة كيان - تنظيم نسويّ، أمس الإثنين، يوما دراسيا حضرته مسؤولات عن منع التحرّش الجنسيّ في السلطات المحليّة العربيّة، ضمن مشروع منع التحرّش الجنسيّ.
وافتتح اليوم الدراسيّ بورشة تدعيم تفاعليّة شملت عرضا لإنجازات جمعيّة كيان والتحدّيات التي تواجهها في عملها الذي يمتد لسنوات طويلة في محاربة التحرّش الجنسيّ في أماكن العمل وخاصة في السلطات المحليّة. إضافة إلى ورشة تفاعليّة حول التحديّات التي تواجه المسؤولات عن منع التحرّش، وكيفيّة تهيئة بيئة ومناخ ملائمين لإتاحة الشكاوى وتنجيع أداء المسؤولات.
وقالت مركّزة خط الدعم في جمعيّة كيان، نسرين طبريّ، إن "هدف الورشات هو تعزيز أداء ناجح ومريح للمسؤولات عن منع التحرّش".
وأضافت أنه "في حالات معيّنة، قد تصبح المسؤولات ضحايا للضغط الاجتماعيّ الذي يرفض في بعض الأحيان تقبّل وجود وكشف ظاهرة التحرّش الجنسيّ. لا سيّما وأننا نتلقى، مؤخرًا، العديد من التوجّهات على خط الدعم من موظفات في السلطات المحليّة بشأن حالات تحرّش جنسي لا يتم معالجتها كما ينص قانون منع التحرّش".
وتضمّن اليوم الدراسيّ أيضًا محاضرة قانونيّة عن مسار التعامل مع شكاوى التحرّش التي تصل إلى المسؤولة، وكيفيّة معالجتها وفق ما يفرضه قانون منع التحرّش الجنسيّ، الذي شُرِّع عام 1998 وركّز، ضمن أمور أخرى، على التحرش الجنسيّ في أماكن العمل وواجبات المشغّل بهذا الخصوص. وينص القانون وأنظمة منع التحرّش الجنسيّ أيضًا، على تعيين مسؤولة عن منع التحرّش الجنسيّ في أماكن العمل لتلقّي الشكاوى ومعالجتها.
وتحدّثت المسؤولات عن منع التحرّش الجنسيّ اللواتي شاركن في اليوم الدراسيّ عن التحديّات التي تواجههن في تأدية مهماتهن في هذا المجال، وكان أهم تحد هو المنظومة الاجتماعيّة التي ترفض مجرّد الحديث عن موضوع التحرّش الجنسيّ أو تَقبُّل وجود الظاهرة في السلطات المحليّة العربيّة، ناهيك عن الضغوطات الاجتماعيّة التي تفعّل على المسؤولات لعدم تقديم شكاوى أو التحقيق فيها. وبرزت تحديّات أخرى منها صعوبة أداء المهام المناطة بالمسؤولات عن منع التحرّش لأن جميعهن يُشغلن وظائف أخرى، وبعضهن تحدّث عن عدم تلقي استكمالات أو تأهيل لأداء الوظيفة.
وقالت المحامية ألحان نحاس – داوود، إن "اليوم الدراسيّ هو جزء من مشروع متكامل لجمعيّة كيان للعمل مع المسؤولات عن منع التحرّش الجنسيّ في السلطات المحليّة العربيّة".
وأضافت أنه "أقمنا عام 2010 منتدى لمسؤولات منع التحرش الجنسي في السلطات المحلية من أجل مرافقتهن، وضمن المرافقة يتم تقديم الاستشارات وإقامة دورات مهنيّة وتأهيليّة بالتعاون مع مختصين من مؤسسات مختلفة".
وتعمل الجمعيّة على مستويات متعدّدة من أجل الحد من ظاهرة التحرّش الجنسيّ خاصة في السلطات المحليّة العربيّة. وقدّمت الجمعيّة، عام 2019، بالتعاون مع مؤسسة "محامون من أجل إدارة سليمة"، التماسات للقضاء ضد بعض السلطات المحليّة العربيّة لإلزامها بتطبيق القانون وتعيين مسؤولة عن منع التحرّش الجنسيّ في السلطات المحلية كافة. ومنذ تنفيذ تلك الخطوة القانونيّة، قام معظم السلطات المحليّة بتعيين مسؤولات عن منع التحرّش الجنسيّ. إضافة إلى ذلك، يستقبل خط الدعم التابع للجمعيّة شكاوى بشأن التحرّشات الجنسيّة بشكل عام وفي أماكن العمل أيضا.
التعليقات