عقّبت جمعية "مواطنين من أجل البيئة"، اليوم الثلاثاء، على تقرير مراقب الدولة الذي يقيم من خلاله عمل وزارة البيئة بكل ما يتعلّق بمحاربة الآفات البيئية وإنفاذ القانون ومقاضاة الملوّثين.
قالت مديرة جمعية "مواطنين من أجل البيئة"، المحامية جميلة هردل إن "هذه المعطيات غير مفاجئة ومع ذلك من المؤسف رؤية هذا التراجع الخطير في عمل الوزارات والجهات المختلفة التي كان عليها أن تقوم بحماية البيئة وصحة الجمهور".
وأضافت إن "هذه المعطيات هي بمثابة استمرارية لسياسة الدولة التي تهمل علاج القضايا الأساسية لحياة المواطنين في الدولة ولا تعطي للقضايا التي تعتبر من مسببات الأمراض الرئيسية المكانة المطلوبة ولا تستثمر الميزانيات المطلوبة مما يؤدي إلى مس مباشر بالمواطنين ويعمق من انعدام الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة".
وأشارت إلى أنه في ظل "انعدام شبه كامل لتطبيق القانون ضد الجهات الملوثة، ندعو المواطنين إلى تقديم الشكاوى والتوجه إلى المحاكم بأنفسهم أو بواسطة الجمعيات التي تعمل في المجال".
وهذا أبرز ما جاء في تقرير مراقب الدولة وفقًا لتلخيص وإعداد جمعية مواطنين من أجل البيئة؛
أصدر مكتب مراقب الدولة، اليوم، الثلاثاء، تقريرا يقيّم من خلاله عمل وزارة البيئة بكل ما يتعلّق بمحاربة الآفات البيئية وإنفاذ القانون ومقاضاة الملوّثين. يستعرض التقرير بعض المعطيات المهمّة حول المكاره البيئية الموجودة منذ عام 2018 لغاية شهر حزيران/ يونيو من عام 2022، ازدياد المكاره البيئية وغيرها. أهم المعطيات التي جاءت في التقرير:
عدد المكاره البيئية الموثّقة في سجّل وزارة البيئة هو 5،199 مكره بيئي، كما وان عدد المكاره البيئية ازداد بنسبة 137% (عدد المكاره البيئية في عام 2013 هو 497، بينما عددهم في عام 2021 وصل إلى 1179).
وأشار التقرير أيضا إلى انخفاض عدد زيارات الإشراف للمصانع من قبل وزارة البيئة بنسبة 44% (انخفضت الزيارات من 5680 إلى غاية 3182).
وعدد الوظائف التي تم توظيفها في مجال الإشراف وإنفاذ القانون في جميع ألوية وزارة البيئة، هو 9 فقط من بين 16 والذي تمت المصادقة عليه عام 2017. هذا العدد لم يتغيّر منذ ذلك الحين بالرغم من ارتفاع عدد التشريعات بنسبة 250%.
وتقدير الخسائر المالية لانبعاثات غازات الدفيئة والملوّثات بمبلغ 31 مليار شاقل.
نسبة المكاره البيئية الجديّة والسيئة (أي إنها مكاره بيئية ملوّثة بدرجة عالية جدا وتضع الصحة العامة في خطر) الموثّقة، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء حيالهم هو 60% (2203 مكره بيئي).
ويقوم هذا التقرير بفحص عمل الوزارة استنادا على تقرير سابق كان قد أصدره مراقب الدولة والذي نوّه من خلاله على مجموعة من الإخفاقات القائمة بعمل الوزارة. ويتبين من التقرير الجديد أن الوزارة لم تقم بتحسين الإخفاقات أو تطبيق أي من التوصيات.
وجاء في التقرير، أن وزارة البيئة لا تقم لمحاربة الآفات البيئية إداريا او جنائيا، إنما تميل إلى التوصل إلى تسوية مع الملوّثين. على سبيل المثال، 49% من الآفات البيئية المصنّفة كالسيّئة جدا لم يتم انفاذ القانون بحق الملوّثين إنما التوصل إلى تسوية، بالرغم من أن تعليمات الوزارة تملي على إنفاذ القانون إداريا أو جنائيا. هذه الظاهرة ترتفع حين نتحدث عن منطقة الجنوب (63%)، لواء حيفا (53%)، لواء القدس (57%)، ولواء المركز (50%). يُشير التقرير إلى أنه لم يتم تحسين هذا الإخفاق أبدا.
وذكر التقرير أيضا أن وزارة البيئة تمتنع تماما عن استخدام إغلاق مصادر التلويث إداريا، بالرغم أنه يقع ضمن صلاحيات الوزارة ويُعتبر وسيلة إنفاذ القانون الأكثر صرامةً، ولكن تُشير المعطيات أن ألوية الوزارة يمتنعون عن استخدام هذه الآلية.
وتُشير المعطيات إلى أنه تم إصدار 114 أمر إغلاق إداري بحق المكاره البيئية وهو يُشكّل 3.2% فقط من مجمل المكاره البيئية الجدية. تم تحسين هذا الإخفاق بشكل بسيط فقط. وفي سياق مشابه، تبيّن أن ما بين السنوات 2014 لغاية 2018 قامت الوزارة بإغلاق الملفات بحق 77% من المكاره البيئية دون تقديم لائحة اتهام، وتم تقديم لائحة اتهام بحق فقط 1.7% من مجمل المكاره البيئية الجديّة. ويُشير التقرير إلى انه لم يتم التحسين أبدا في هذا المجال.
ويوضح التقرير أيضا أن عدد زيارات الإشراف والترقّب لعمل المصانع قد انخفض بنسبة 44%، إذ ان الانخفاض الأكبر كان في لواء الشمال حيث ان الزيارات انخفضت بنسبة 75% ما بين السنوات 2018 لغاية 2021.
وينوّه التقرير أيضا إلى سلسلة من الإخفاقات الكبيرة في عمل وزارة البيئة لمقاضاة الملوّثين ووضع حدّا للآفات البيئية:
* سيرورة إنفاذ القوانين البيئية (أي أن الوزارة لا تتخذ سيرورة واحدة وواضحة بإنفاذ القوانين).
* الجدول الزمني لمعالجة الآفات البيئية – الجدول الزمني الذي تتّبعه الوزارة لمعالجة الآفات البيئية لا يتلاءم مع نوع الآفة البيئية ومدى سوئها، كما وأن الأجهزة لتوثيق المكاره البيئية في جميع الألوية لا تحتوي على إمكانية تصنيف آفة بيئية على أنها خطيرة جدا، وبالتالي يتم التعامل مع آفات من هذا النوع على أنها آفات بيئية عادية لا تُشكّل خطرا على الصحة العامة.
* استخدام حواسيب متنقلة لتوثيق الآفات البيئية بشكل مباشر، اذ تم توثيق 33% فقط من جميع الآفات البيئية التي موجودة في سجل الوزارة.
* توظيف أكبر في الألوية المختلفة لوزارة البيئة وفي الشرطة الخضراء، اذ تبيّن انه لم يتم توظيف أشخاص جدد انما تم تعريم مهام ومسؤوليات أكبر على الموظفين القائمين اليوم.
* الشرطة الخضراء تفتقد لمشرفين مهنيين مع مهارات مهنية ذو صلة في مجال العمل والتي تؤثر بشكل مباشر على نوعية وجودة عمل الشرطة الخضراء وقدرتها على التحقيق الجيد في الآفات البيئية المختلفة.
* عدد المُشرفين والمراقبين العاملين في صفوف وزارة البيئة هو أقل بكثير من عدد المشرفين والمراقبين العاملين في صفوف وزارات أخرى، كمان أن شروط القبول الأدنى للمشرفين والمراقبين في وزارة البيئة في منخفضة أكثر من شروط القبول في الوزارات الأخرى. إضافة إلى أن عدد المراقبين المهنيين ذوي الخبرة الأكاديمية هو أقل من عدد المراقبين الأكاديميين في الوزارات الأخرى.
* إنفاذ القانون بحق الآفات البيئية الناتجة عن النفايات في الجنوب – يتبين أنه بالرغم من تزايد الآفات البيئية جرّاء النفايات، إلا أنه تم إصدار 4 أوامر إدارية فقط (من بينهم اثنين للبلدتين اللقية وتل السبع)، كما وتم فتح 74 ملف تحقيق بآفات بيئية، غالبيتهم بمبادرة الشرطة الخضراء.
التعليقات