طلّاب من جامعة حيفا لموقع عرب48: ما يحدث هو انتقام من الطلّاب العرب

أرسلت جامعة حيفا تبليغات بتعليق الدراسة والفصل مساء أمس الأحد، لعدد من الطلاب العرب، بذريعة دعمهم الأحداث الأخيرة خلال منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، دون حتّى طلبهم إلى جلسة استماع أو توضيح.

وأرسلت تبليغات تعليق الدراسة والفصل للطلاب عبر البريد الإلكتروني الخاص بالطلّاب على نحو مفاجئ، ولكل طالب على حدة، دون أن توضح الجامعة للطلاب المنشورات التي أرسلت هذه التبليغات على إثرها، إضافة إلى ذلك، طالبت الجامعة من الطلاب إخلاء مساكنهم في الجامعة.

وقالت طالبة لعرب 48: "تفاجأت من قرار الجامعة الذي صدمني، حتى الآن لا أصدق ما حصل، وكيف يريدون بهذه السهولة إنهاء مستقبلي. أنا لا أعرف شيئا حتى هذه اللحظات".

وأضافت: "لم أنشر أي شيء يخص الأحداث الأخيرة، ولا حتى بتلميح، لقد نشرت نصا لغسان كنفاني، وفيها صور للأقصى تتحدث عن الشعب الفلسطيني بشكل عام، ولا يوجد فيها أي تحريض أو دعم أو تلميح تخص الأحداث الأخيرة".

وتابعت: "لم يرسلوا أي توضيح مع الرسائل، فقط أرسلوا تبليغات الفصل وإخلاء السكن في الجامعة، ولم يوضحوا المناشير، ولم يستفسروا حتّى، كان من الواجب أن يستجوبونا أوّلا، من حقي أن أنشر ما أريد ما لم يكن فيه تحريض على العنف".

وقالت طالبة أخرى: "كان الأمر مفاجئًا، لا أعلم حتى هذه اللحظات ما هو المنشور الذي يقصدونه، لم أنشر أيّ شيء من الادّعاءات التي يدّعونها. على ما يبدو أنّ ما يحدث هو انتقام من كل الطلاب العرب".

وأضافت أنه "لن نسكت عن هذا القرار، أنا أدرس في قسم علم الاجتماع والصحافة، وهذا حلم بالنسبة لي، سوف نتابع هذه القضية حتى الرمق الأخير".

ونشر مركز عدالة مساء أمس الأحد، بيانًا، فيما يخصّ تلقّي عدد من طلّاب وطالبات من جامعة حيفا رسائل من الفصل، على خلفيّة الأحداث الجارية في البلاد.

وجاء في البيان، إنّه على خلفيّة الأحداث الجارية "وردتنا توجّهات من عدّة طلّاب وطالبات من جامعة حيفا، عقب تلقّيهم رسائل فصل أو توقّف عن التعليم من إدارة الجامعة".

وتابع البيان "وعليه، فإنّ مركز عدالة أبرق برسالة إلى إدارة الجامعة بواسطة المحامي عدي منصور باسم الطلّاب والطالبات الذين توجّهوا إلى المركز".

وأضاف "أشار المحامي عديّ منصور في رسالته العاجلة إلى أنّ الفصل غير قانونيّ، خاصّة وأنّه لم يتمّ استدعاء الطلّاب والاستماع إليهم قبل اتّخاذ هذه القرارات… ووفقًا للتعليمات الداخليّة للجامعة، فلا يمكن المسّ في حقوق الطلّاب دون أن يكون هناك إجراء مسبق، والذي يمكّنهم من إدلاء موقفهم وشرح مسوّغاتهم والاستماع إلى الادّعاءات ضدّهم والدفاع عن موقفهم، خاصّة عندما يقع الأمر في خانة حريّة التعبير التي تعتبر حقًّا دستوريًّا".