"الحدود مقابل اللاجئين وتنازلات في القدس"..

كتبت هيئة تحرير "هآرتس"، اليوم الثلاثاء، أن المطالب الفلسطينية تتركز بثلاثة: دولة في حدود الرابع من حزيران 1967، عاصمتها القدس، وحل قضية اللاجئين. وبينما تضع الصحيفة ما تسميه "استعداد إسرائيل للتنازل والانسحاب إلى حدود الرابع من حزيران" مقابل استعداد الفلسطينيين للتنازل عن حق العودة إلى داخل حدود الـ48، فإنها تصل إلى النتيجة أن القدس المحتلة تبقى محط الخلاف الأساسي، الذي يمكن حله ليس عن طريق الانسحاب من القدس وإنما عن طريق تنازلات في القدس.

وبالنتيجة فإن ملخص ما تطرحه "هآرتس" هو التنازل عن حق العودة، وعدم الإنسحاب من القدس، وإبقاء الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية واستبدالها بمناطق أخرى.

فكتبت الصحيفة أن إسرائيل، لدى قيامها، تماشت مع قرار التقسيم قبل 60 عاما، والذي تضمن إقامات 3 كيانات؛ دولة يهودية ودولة عربية و"هيئة دولية منفصلة" لإدارة القدس . وحتى قوتها العسكرية، بالإضافة إلى قوتها السياسية في اتفاقيات الهدنة وفي المفاوضات السرية مع الملك عبد الله، ملك الأردن، لمن تكن كافية للسيطرة على البلدة القديمة. وتركزت الجهود في إقناع العالم بالاعتراف، على الأقل، بحقيقة أعلنت عنها إسرائيل بشكل أحادي الجانب: القدس الغربية كعاصمة..

وأضافت أنه بعد 40 عاما من حرب 1967، واحتلال القدس، وهو ما تسميه هآرتس"تحرير القدس وضمها"، فإن إسرائيل أمام فرصة للسلام مع جيرانها الفلسطينيين، إلا أن هناك عناصر سياسية في الجمهور الإسرائيلي، وبدعم قوي من مجموعات واسعة ذات تأثير على اليهود في العالم، بدأت حملة جادة لإحباط أي محاولة للتوصل إلى تسوية بشأن القدس.

وبحسب هآرتس فإن المطالب الفلسطينية الثلاثة لم تتغير من ياسر عرفات حتى محمود عباس: دولة في حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967(ممكن، بحسب هآرتس، مع تعديلات بسيطة وتبادل مناطق!!)، وعاصمتها القدس، وتسوية قضية اللاجئين منذ العام 1948. وفي حين أن الغالبية في إسرائيل لديها استعداد للموافقة على الطلب الأول، إلا أن الغالبية تعترض بشدة على الطلب الثالث، إذا أصر الفلسطينيون على عودة اللاجئين، وأبنائهم وأحفادهم إلى داخل أراضي الـ48.

وتضيف الصحيفة أن خطوط المساومة في مسألة الحدود واللاجئين واضحة.. وحتى توزيع التهمة في فشل المفاوضات ستكون واضحة: إذا رفض الإسرائيليون الإنسحاب إلى حدود الرابع من حزيران من جهة، وإذا رفض الفلسطينيون الاكتفاء بالتعويض المالي للاجئين وتوطينهم في دولتهم (الإشارة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة).

وفي حال توصل الطرفان إلى اتفاق بهذين البندين الأساسيين، ستبقى فقط قضية القدس، التي تمت مناقشتها في مؤتمر كامب ديفيد في صيف العام 2000. وهنا فإن معارضي السلام، أو مؤيدي السلام (الإسرائيليين) ليسوا على استعداد لدفع الثمن، ويقفون صفا واحدا كالجدار حول القدس..

وتتابع الصحيفة أن الحل بسيطا، وتم فحصه وتجربته في الماضي على الجمهور الإسرائيلي، من خلال الشعار "بيرس/ باراك/ أولمرت يقسم القدس". مقابل هذا الشعار سيقوم سياسيون من اليمين، وبدعم مادي وسياسي من دوائر يهودية في اليمين وأخرى مسيحية في الولايات المتحدة، بحملة مضادة، بهدف التأثير على الرأي العام وعلى الانتخابات القادمة، وحتى على عناصر في الائتلاف والتي من الممكن أن تنضم إليهم.

وفي المقابل، سيكون لزاما سماع رد صاف وواثق من الحكومة ومن غالبية الجمهور: نعم لتنازلات في القدس، وليس التنازل عن القدس.