"هآرتس" تكشف عن "أوراق زاكن" التي أدت إلى التحقيق مع أولمرت..

سمح يوم أمس، الأربعاء، بالنشر عن الأسباب التي أدت إلى فتح التحقيق الجديد في قضية أولمرت – طلنسكي، وتبين أن مديرة مكتب إيهود أولمرت في وزارة الصناعة والتجارة والأشغال، شولا زاكن، كانت قد وثقت في حاسوب في الوزارة مبالغ مالية مقترنة باسم المحامي أوري ميسر ورجل الأعمال اليهودي الأمريكي موشي طلنسكي.

وكانت الوحدة القطرية للتحقيق في الاحتيال، التابعة للشرطة، قد عثرت على المواد المذكورة قبل عدة أسابيع في حاسوب في وزارة الصناعة والتجارة والأشغال.

ويظهر فيما كتبته زاكن في أيلول/ سبتمبر 2005، اسم المحامي أوري ميسر، المقرب من رئيس الحكومة، وكذلك طلنسكي المشتبه بتقديم مئات آلاف الدولارات لأولمرت. وإلى جانب اسميهما كتبت زاكن أرقاما تشير إلى تواريخ ومبالغ مالية، جاء فيها: "274,000 لدى ميسر بتاريخ 1.6.2005، وبتاريخ 30.6.2005 أعطيت أوري 23,950 من طلنسكي، والأخير مدين بـ6,500، وفي تاريخ 12.8.2005 أعطيت أوري 7,500 من طلنسكي".

ويتضح من هذه الورقة أن زاكن كان حلقة الصلة بين طلنسكي والمحامي ميسر. وكان طلنسكي قد ادعى لدى التحقيق معه أنه قد سلم مبالغ مالية لأولمرت وزاكن. وبحسب الأدلة التي قامت الشرطة بجمعها، فإن هذه الأموال تم إيداعها في خزينة المحامي ميسر في مكتبه. ومن جهته فإن الأخير قد قال لدى التحقيق معه بأنه كان يسلم أولمرت مبالغ مالية بين الحين والآخر يأخذها من الخزينة المذكورة.

وجاء في ورقة أخرى أيضا كتبت في نيسان/ ابريل 2006، بعد شهر من انتخاب أولمرت لرئاسة الحكومة، الجملة التالية: "الطلب من أوري ميسر سنة جديدة. في السنة الماضية حصلت على 30". وكان أولمرت قد ادعى في مؤتمر صحفي، بعد إلغاء أمر منع النشر عن تفاصيل التحقيق، أن هذه الأموال التي جندها طلنسكي في الخارج كانت معدة للمعارك الانتخابية الكثيرة التي شارك فيها. إلا أن الموعد الأول المشار إليه في أوراق زاكن كان في أيلول/ سبتمبر 2005، علاوة على تواريخ أخرى تشير إليها زاكن، تشير إلى أنه لم تجر أية معركة انتخابية فيها. وتشتبه الشرطة والنيابة أن الأموال المذكورة التي حصل عليها أولمرت هي أموال رشوة.

يذكر أن الأوراق المشار إليها كان قد تم تسليمها لمراقب الدولة من قبل عناصر في وزارة التجارة والصناعة والأشغال في مطلع العام 2007، وذلك في إطار التحقيقات التي أجراها المراقب بشأن دور أولمرت في تحويل عشرات الملايين إلى مصنع "سيليكت ديمونا"، والذي كان يمثله صديقه المحامي أوري ميسر. وفي حينه كتب مراقب الدولة ميخا ليندنشتراوس، في نيسان/ ابريل 2007، أن ما قام به أولمرت في القضية يثير المخاوف من ارتكابه مخالفة جنائية. وقدم ليندنشتراوس توصية إلى المستشار القضائي، ميني مزوز، في حينه بإجراء تحقيق جنائي ضد أولمرت في القضية.

وجاء أن مزوز تردد شهورا طويلة في اتخاذ قرار بفتح تحقيق جنائي ضد أولمرت، على الرغم من وجود "أوراق زاكن" بيد النيابة العامة. وفقط في تشرين الأول/ أوكتوبر أصدر أمرا بإجراء تحقيق جنائي في القضية. وفي حينه كتب مزوز في بيان أصدره أنه قرر فتح تحقيق جنائي في أعقاب تحقيق أجرته صحيفة "هآرتس"، تناول علاقة "هات وخذ" بين رئيس الحكومة أولمرت وبين المحامي ميسر. وفي السياق ذاته نشر أنه في أعقاب تحقيق "هآرتس"، قام المحامي ميسر في صيف 2006 بإخراج الأموال من خزينته وأعادها لزاكن.

كما جاء أن "أوراق زاكن" ظلت في النيابة العامة مدة شهور طويلة، بدون أن يتم تسليمها للشرطة للتحقيق فيها. وفقط في آذار/ مارس الأخير، وفي أعقاب تدخل صحيفة "هآرتس" و"يسرائيل هيوم"، بدأ طاقم التحقيق بفحص الشبهات الجديدة. ولدى عرض الأوراق، علاوة على معلومات أخرى تم جمعها من قبل محققين، على المشتبهين المركزيين في القضية؛ شولا زاكن وموشي طلنسكي وأوري ميسر، أدلى الأخيران بشهادات زادت من وضع رئيس الحكومة سوءا، وفي المقابل فقد اختارت زاكن التزام الصمت، والتي تعتبر كاتمة أسرار أولمرت في السنوات الـ 25 الأخيرة.