تحت عنوان "سنة ونصف من المفاوضات بدلا من التصويت" كتبت "معاريف" اليوم، الثلاثاء، أنه في إطار الجهود الدولية لوقف المسعى الفلسطيني أنه على ما يبدو بعد تقديم الطلب إلى مجلس الأمن سوف يجتمع الأطراف لإجراء مباحثات.
وفي التفاصيل كتبت الصحيفة أن الإطار الزمني للمفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية سيكون 18 شهرا في حده الأقصى، وذلك بناء على جلسة الرباعية الدولية التي جرت يوم أمس في نيويورك بهدف وقف المسعى الفلسطيني.
وأضافت أن الرباعية الدولية تعمل على نشر بيان مشترك في الأيام القريبة، بموجبه يستطيع الفلسطينيون تقديم طلبهم بالاعتراف بالدولة الفلسطينية في مجلس الأمن، إلا أنه لن يتم التصويت على الطلب، وذلك مقابل تجديد المفاوضات بعد فترة قصيرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وأشارت الصحيفة إلى أن مناقشات الرباعية الدولية تشير إلى أن فترة المفاوضات سوف يتم تقسيمها إلى مراحل، بحيث تتم في كل مرحلة مناقشة قضية جوهرية. وجاء أن قضية الحدود والأمن ستكون ضمن القضايا الجوهرية الأولى التي ستتم مناقشتها.
كما أشارت الصحيفة إلى خلافات بين الولايات المتحدة والأوروبيين بشأن المدة الزمنية المطلوبة لكل مرحلة، وخاصة المرحلة الأولى من المفاوضات.
وكتبت أيضا أنه في الأيام الأخيرة تضاءل قسم من الخلافات ذات الصلة بالبيان الذي يفترض أن يتضمن الخطوط الأساسية لتجديد المفاوضات، استنادا إلى خطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما في التاسع عشر من أيار/ مايو الماضي.
وأضافت أن الفجوات تقلصت بشأن المطلب الإسرائيلي شمل الاعتراف بإسرائيل كدولة الشعب اليهودي، البند الذي يعتبر مقبولا على الولايات المتحدة وليس على باقي أعضاء الرباعية والفلسطينيين.
كما كتبت أن الفجوات تقلصت بشأن المطلب الإسرائيلي شمل ضم الكتل الاستيطانية لإسرائيل في البند الذي يتحدث عن تجديد المفاوضات على أساس حدود 67 مع تبادل أراض.
وكتبت "معاريف" أن أعضاء الرباعية متفقون على أنه لا يمكن الحصول على الموافقة الكاملة لإسرائيل والسلطة الفلسطينية على خطوط الأساس المتضمنة في بيان الرباعية.
إلى ذلك، تتواصل جهود الرباعية في الأيام القريبة بهدف إصدار بيان قبل خطاب رئيس السلطة الفسطينية محمود عباس، ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو.
وكتبت "معاريف" أيضا أن الرسائل التي أعدت من قبل وزارة الخارجية تشير إلى "هزيمة إسرائيلية" مقابل أوروبا في كل ما يتصل بالمسعى الفلسطيني في الأمم المتحدة، حيث تبين أن غالبية دول الاتحاد الأوروبي سوف تصوت في الجمعية العامة إلى جانب رفع مكانة السلطة الفلسطينية إلى مكانة دولة مراقبة وليس عضوا.
واعتبرت الصحيفة ذلك فشلا للمعركة السياسية لإسرائيل التي صرحت بأنها تحاول بلورة ما أسمته "أقلية أخلاقية"، وخاصة في وسط الدول الأوروبية ضد المسعى الفلسطيني.
وعلى صلة، كتبت الصحيفة أن التقديرات المركزية لغرفة الإعلام التي أقامتها إسرائيل في نيويورك تشير إلى أن "الفلسطينيين لا ينوون تجديد المفاوضات، ومصممون على التوجه إلى الأمم المتحدة". وبحسب التقديرات ذاتها فإنه "بعد تقديم الطلب إلى مجلس الأمن، وبعد الفشل (بسبب عدم وجود أغلبية أو بسبب الفيتو الأمريكي أو بسبب تجميد الطلب) سوف يتوجهون إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة".
التعليقات