نقلت "الحياة" اللندنية عن مصدر مصري رفيع طلبه من الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة عدم توريط مصر في قضايا أمنية مثل إدخال السلاح إلى غزة، كما نقلت عنه تحذيره من لجوء إسرائيل إلى عمل ضد سيناء، وأشار إلى أن هناك اتصالات مصرية تجري مع الحكومة الإسرائيلية لاستئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية.
وقال المصدر إن القاهرة لن تتخلى عن دورها في دعم الشعب الفلسطيني من أجل إعلان دولته، مشدداً على أن هذا موقف ثابت لن يتزحزح بغض النظر عن الشخصية التي سترأس مصر قريباً.
وأضاف المصدر نفسه أن "معبر رفح لن يغلق في وجه الفلسطينيين، ولن نسمح بحصار قطاع غزة"، مشيراً إلى أن "الإجراءات التي قمنا بها لتسهيل المرور من قطاع غزة وإليه من خلال معبر رفح، لن يتم التراجع عنها".
وأوضح: "نسعى إلى اتخاذ إجراءات، ندرسها حالياً، من شأنها أن توفر المزيد من التسهيلات للفلسطينيين المسافرين عبر معبر رفح". وأضاف أن لدى مصر نية إقامة مركز تجاري على الحدود بين مدينتي رفح المصرية والفلسطينية لبيع السلع والمنتجات المصرية بكلفتها، مشيراً إلى أن السلع المصرية المدعومة تخرج من مصر وتصل إلى غزة عبر الأنفاق لتباع هناك بأضعاف ثمنها.
وعبَّر المصدر عن استيائه البالغ من تصريحات صدرت عن حكومة غزة برئاسة اسماعيل هنية اتهمت مصر بتعطيل وصول الوقود القطري إلى غزة، وقال: "لم ولن نمنع مرور المساعدات إلى غزة، لكن هناك ترتيبات أمنية وتجهيزات لازمة يجب توفيرها أولاً كي يمكننا إدخال شاحنات الوقود هناك". ودعا حكومة غزة إلى تقدير الظروف والتماس الأعذار لمصر، خصوصاً مع اضطراب الوضع الأمني في سيناء، وكذلك الشأن الداخلي. كما دعاها إلى عدم توريط مصر في قضايا أمنية من خلال إدخال أسلحة ومتفجرات إلى غزة عبر سيناء، محذراً من أن "حدوث انهيار أمني في سيناء قد يجعل إسرائيل تفكر في عمل ما ضد سيناء ... وهو أمر قطعاً لن نقبله".
وعلى صعيد المسار السياسي، كشف المصدر أن هناك اتصالات مصرية تجرى مع الحكومة الإسرائيلية من أجل استئناف المفاوضات الفلسطينية - الاسرائيلية، وقال: "لن ننتظر إلى حين إنجاز الانتخابات الرئاسية الأميركية كي نتحرك على المسار السياسي، لأن الوقت ليس في صالحنا، فالأراضي الفلسطينية تتآكل نتيجة البناء الذي لا يتوقف في المستوطنات".
التعليقات